A السجل غير موجود
حدّدت وزارة العدل، 4 خطوات لتقديم دعوى تجارية عبر بوابة ناجز. وجاءت الخطوات وفقًا لما نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع «تويتر» كالتالي: اختيار من قائمة القضاء تقديم دعوى تجارية ثم تعبئة البيانات وتفاصيل الطلب ثم إضافة المرفقات وبيانات التواصل وأخيرًا حفظ وإرسال الطلب. وذكرت الوزارة أنّه يعد مراجعة وتدقيق الطلب من قبل المحكمة، تصل رسالة للمستفيد بموعد الجلسة الأولى بعد إحالة الخطاب للدائرة المختصة.
أصدرت المحكمة التجارية في جدة، قرارا نهائيا بإلزام الخطوط التركية بتعويض مواطن بمبلغ 30 ألف ريال؛ إنفاذا للائحة حماية العملاء الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني بعد ثبوت تقصير الخطوط التركية في نقل الراكب وفق رحلتها المجدولة (المدينة المنورة- إسنطبول- كاركاس)، واكتسب الحكم القطعية؛ باعتباره من الدعاوى اليسيرة التي تقل عن 50 ألف ريال. وبحسب صك الحكم -الذي اطلعت عليه «عكاظ»- تعود وقائع القضية إلى قبل 3 سنوات ونصف عندما حجز مسافر سعودي رحلة على الخطوط التركية على خط سير المدينة المنورة إلى فنزويلا مرورا بمطار إسطنبول، وعند وصول المسافر إلى مطار إسطنبول فوجئ برفض إركابه من الناقل الجوي دون إيضاح أسباب الرفض، ما دفعه للعودة إلى جدة على نفقته ثم عاود السفر على نفقته عبر خطوط طيران أخرى إلى كاركاس في فنزويلا. وكشف صك المحكمة أن المواطن طلب من الخطوط التركية تحمل الضرر الذي أصابه وإعادة مبلغ التذكرة الذي دفعه إلى جانب تعويضه، لكنه لم يجد تجاوبا ما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في جدة.
وفى حالة عدم التظلم خلال المدة المحددة قانوناً: لا تسمع دعوى المدين (المتظلم). الطريق الثاني: رفض طلب استصدار أمر الأداء يكون للمحكمة الحق في رفض استصدار أمر الأداء المقدم من الدائن وفى هذه الحالة يكون للدائن الرجوع على المدين بطلب أخر سواء بنفس الدليل أو بدليل أخر، وعليه يكون قرار الرفض الصادر من المحكمة ضد المدين قرار نهائي وباتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. ولكن السؤال الذي يدور هنا هل يجوز للدائن استئناف الحكم الصادر في التظلم بإلغاء أمر الأداء في حق المدين؟ لقد حدد نظام المحاكم التجارية بأن التظلم يرفع من قبل المدين بموجب دعوى عادية تنظر أمام المحكمة وإذا صدر الحكم بإلغاء أداء المدين للدائن محل الطلب يجوز للدائن استئناف هذا الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم الصادر بقبول تظلم المدين.
أقامت مجموعة علي بابا القابضة دعوى قضائية بحق شركة مقرها دبي تقول إنها أحدثت ارتباكا باستخدام اسمها التجاري لجمع أكثر من 3. 5 مليون دولار في صورة عملة مشفرة باسم "علي بابا كوينز". وأوضحت علي بابا في شكوى قدمتها للمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن استخدام مؤسسة علي بابا كوين "الظاهر والمتكرر والمضلل عن قصد" لعلامتها التجارية يستهدف إرباك المستهلكين ليعتقدوا أن منتجاتها مرتبطة أو معتمدة من شركة التجزئة الإلكترونية الصينية. وزارة العدل: 4 خطوات لتقديم دعوى تجارية عبر بوابة ناجز. ولم ترد علي بابا كوين، المعروفة أيضا باسم مؤسسة ايه. بي. سي، ولا مكتبها للمحاماة حتى الآن على طلبات للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية. وبعد ساعات من تقديم الدعوى، أصدرت القاضية بالمحكمة الأمريكية الجزئية كيمبا وود أمر تقييد مؤقت يطلب من علي بابا كوين أن تشرح في 11 أبريل/نيسان الأسباب التي قد تحول دون توجيه مزيد من دعاوى انتهاك القانون بحقها. وتطالب الدعوى بوقف المزيد من الانتهاكات المزعومة ودفع تعويض واتخاذ إجراء عقابي عن الأضرار التي لحقت بالشركة وذلك وفقا للقانون الاتحادي وقانون نيويورك. وحصلت رويترز على نسخة من أمر التقييد المؤقت الذي لم يكن متاحا عبر السجلات الإلكترونية للمحكمة.
ت + ت - الحجم الطبيعي تختلف أنواع الدعاوى من حيث التصنيف القضائي باختلاف نوع المطالبة وقيمتها وهو تنصيف يهدف لتسهيل إجراءات فصل وسير الدعاوى. إذا كانت المطالبة بحقوق ناتجة عن معاملة تجارية فهي دعوى تجارية وتنظرها المحكمة التجارية، وفي هذه الحالة إذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد على مئة ألف درهم تكون تجارية جزئية وإن كانت قيمة المطالبة تزيد على مئة ألف درهم أو غير مقدرة القيمة فهي تجارية كلية، ويكون طرفها إما تاجرا أو على سبيل الاحتراف أو المترتبة جراء التصرفات والمعاملات التجارية ولا تتصل بالعلاقات العمالية ولا بالأحوال الشخصية ولا التركات ولا والوقف، كأعمال المصارف والبنوك والأوراق التجارية كالبيع والشراء، والإفلاس والصلح. وإذا كانت المطالبة تتعلق بالنزاعات والخصومات المترتبة عن المعاملات والعقود الماسة والمتصلة بحقوق الملكية وأية حقوق عينية أو تابعة لما يتعلق بالعقار فهي دعوى عقارية. ويتطلب في حال فتح تسجيل دعوى تجارية وعقارية: تقديم صحيفة دعوى مع نسخ منها بعدد الأطراف المقيدين بالدعوى وتشمل اسم المدعي والمدعى عليه، وعنوانهما الصحيح والوقائع والطلبات. إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى بحيث تتكون من نسخة أولى للمحكمة وعدد من النسخ يساوي عدد المدعى عليهم " الخصوم" وإذا كانت المستندات باللغة الأجنبية فيجب أن تقدم مع ترجمتها القانونية.