أصدر خادم الحرمين الشريفين عدة قرارات وزارية جديدة قي جلسته المُنعقدة، من خلال الاتصال المرئي مع مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، وتضمن القرار تعديل نظام مراقبة شركات التمويل كما تناول سيادته القضايا المتداولة على الساحة السعودية في الآونة الأخيرة، وأشار صاحب السمو إلى الرسالة التي تلقاها من قبل سلطان عمان، والتي تشتمل على تقوية أصول العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين، هذا بالإضافة إلى قيام سيادته باستعراض المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي وردت إليه من قبل عدة دول عربية وتحث على تعزيز العلاقات بين الدول العربية مع بعضها البعض.
لا يقتصر إصدار عقوبة التشهير على المحاكم فقط، بل تشارك جهات عدة كوزارة التجارة والبنك المركزي وديوان المظالم وغيرها في إصدار عقوبات التشهير. وأصدر وكيل البنك المركزي السعودي للرقابة فهد الشاري تعميماً إلى كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في السعودية بسريان التعديلات الجديدة في نظام مراقبة شركات التمويل الذي يقضي بفرض عقوبات بالغرامة والتشهير وإيقاع الحجز التحفظي لمخالفي نظام التمويل.
وشدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، على المصارف وشركات التمويل، بضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام أنظمة التمويل، ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات. وأكد على ضرورة قيام الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية؛ باستكمال إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، كما أكد أن المؤسسة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات. ودعت المؤسسة الجمهور للتوجه إلى موقع المؤسسة على الإنترنت للاطلاع على قائمة المؤسسات المالية المرخص لها، وعلى أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى إجابات على الأسئلة المتكررة حول هذا الموضوع.
وكانت بعض شركات التمويل العقاري المتخصصة في المملكة قد اعلنت عن انتهائها من وضع خطط التوسع في طرح منتجاتها التمويلية خلال الفترة المقبلة لمواكبة التغيرات الجديدة التي ستدفع بها أنظمة الرهن والتمويل العقاري في عموم السوق العقاري. وجاءت هذه الخطوة في ظل قدرات تلك الشركات ومعرفتها تفاصيل السوق العقاري - بحكم التخصص - وكذلك قدرتها على تقنين منتجات تناسب متغيرات السوق العقاري، ومواكبة الطلب المقبل على المنتجات التمويلية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على التمويل العقاري للمطورين العقاريين الراغبين في تشييد المساكن، بالاستفادة من الميزة النسبية التي ستخلقها هذه الأنظمة. ويقول خبراء بالقطاع العقاري إن الفجوة بالقطاع تتركز في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض وإلى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط إذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة بالمائة من الأسر.
ويتم في المملكة انشاء ما يقارب 150 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي من القطاع الخاص والعام، في الوقت الذي تحتاج فيه المملكة إلى ما يقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، كما شهدت السوق مؤخرا تضخما نسبيا في الأسعار، ويتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من 2012 إلى متوسط 2013 تصحيحا في الأسعار مع استمرارية نمو السوق العقارية في البلاد. ودعت اللائحة شركات التمويل العقاري إلى تجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر على أسعار الأصول العقارية في السوق، إضافة إلى دعوتها لأهمية الاحتفاظ بسيولة عالية أو استثمارها في أوراق مالية صادرة عن حكومة المملكة أو استثمارها في أوراق مالية ذات مخاطر متدنية. كما حددت اللائحة حدا أدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل بنحو 50 مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري، في الوقت الذي حدد 100 مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس واحدا أو أكثر من النشاطات التمويلية خلال التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، و10 ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطا متناهي الصغر، مشيرة إلى أن لمؤسسة النقد العربي السعودي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق السائدة ولما تقتضيه المصلحة العامة.
كما جرت الموافقة على تعيين المهندس خليل بن إبراهيم الوطبان ـ ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط ـ في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. وجرى اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعامين ماليين سابقين. كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات: الصحة، والسياحة، والاقتصاد والتخطيط. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
هذا التوسع، رعته جماعة الحوثي بتمويل من الحوزات في إيران، حتى إنها حولت مجالس بعض زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية إلى مجالس لممارسة الطقوس الشيعية، في مساع لنشر المذهب الشعيي في البلاد. وكثفت الميليشيات الحوثية انتشار مسلحيها في شوارع صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرتها وحول أماكن الاحتفال بيوم "عاشوراء " والمناسبات الشيعية الأخرى، خوفًا من أي اختراق أمني، في المقابل تجبر المواطنين العاديين على حضور تلك المناسبات، وتحرص على نشر اليافطات والرايات في كل الأحياء والشوارع.
الصحابة وأمهات المؤمنين بينما يعتقد كلا الشيعة والسنة بأن الصحابة بشر يخطؤون ويصيبون، إلا أن الشيعة يعتقدون بأن الصحابة منهم العادل والفاضل، ومنهم المنافق والفاسق. بينما يرى السنة بأن الصحابة كلهم عدول والترضي عنهم واجب. ويعتقدون أن أفضل الناس بعد الأنبياء هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، ثم باقي الصحابة حسب الأفضلية. ويرى الشيعة أن أمهات المؤمنين منزهات عن الفواحش، ويعتقد بأن عائشة خالفت شرع الله وخرجت على إمام زمانها ولم تحقن دماء المسلمين وكانت تؤذي الرسول، بينما يترضى السنة عنها ويعتبرونها من أحب الناس إلى الرسول، وزوجته في الجنة. الاستغاثة والتوسل: بينما يرى الشيعة جواز الاستغائة بالعباد الصالحين كالأئمة والأنبياء، اختلف علماء السنة في هذه المسألة، فمنهم من يرى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين، ومنهم من يرى جواز التوسل بالنبي محمد فقط، ومنهم من يحرم التوسل تحريمًا مُطلقًا. الفرق بين أهل السنة والشيعة. مفهوم الإمامة التفرق الذي حدث بين أتباع الديانة الإسلامية لم يحدث إلا بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فبعد وفاة الرسول بدأت تظهر بوادر الإختلاف بين المسلمين فيما يخص من هو الإمام أو القائد الأحق بقيادة الأمة المسلمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالنسبة إلى الطائفة السنية يعتقدون أن الإمام الأحق بقيادة الأمة الإسلامية خلفا للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتم اختياره والتصويت له بالإجماع عن طريق المجتمع الإسلامي، ولهذا السبب فهم يعتبرون أن أبابكر،صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة وأول من ءامن به، هو إمام المسلمين الأحق بخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيعة مقابل الزواج السني قد يعتبر جزء كبير من العالم غير الإسلامي الشيعة والسنة هو نفسه تقريبا. ولكن هذه هي طائفتين متميزتين جدا من المسلمين ولا ينبغي الخلط بينهما. كل مجموعة فريدة من العادات والتقاليد وحتى الاحتفالات. تختلف طريقة زواج الزواج الشيعي والسني اختلافا كبيرا. وهناك عدد قليل جدا من الزيجات بين الطوائف بسبب الاختلافات الصارخة. تتكون الزيجات الشيعية والسنية من وظائف زفاف مختلفة جدا. في وظيفة زفاف سني، من الضروري أن يكون هناك اثنان من الذكور الراغبين في الحضور طوال فترة الحفل كشهود. ولا يطلب مثل هؤلاء الشهود وفقا لقواعد الطلاق السني. ويمكن أن يتم ذلك بحضور الزوج والزوجة فقط. حالة زواج الشيعة مختلفة تماما كما هو الحال في هذه الحالة حيث يتم تكليف الشهود بأن يكون حاضرا في حالة الطلاق وليس عندما يحدث الزفاف. هناك فرق ملحوظ آخر بين حفل زفاف الشيعة والسنة هو أنه في حفل الشيعة الشيعة، يجب أن يتم تسليم ما مجموعه ستة آيات علانية. هذا العامل غير موجود في حفل زفاف سني. وبالتالي فإن حفل السني السني له مدة أقصر. في حالة حفل زفاف الشيعة، هناك حفل فريد من نوعه يتعلق بالحمام الذي تشارك فيه العروس والعريس.