2 أغسطس، 2020 الأخبار أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، مؤخرًا، برنامج طموح الامتياز التجاري والذي يهدف إلى نشر ثقافة الامتياز التجاري، والتشجيع على العمل بهذا النظام. ويقوم برنامج طموح الامتياز التجاري على تطوير العلامات التجارية للعمل بنظام الامتياز التجاري والمساهمة في رفع معدل العلامات العاملة في السوق السعودي، ومساعدة هذه العلامات على بناء نظام تشغيلي للتحول لنظام الامتياز التجاري. وتستهدف هذه النسخة من البرنامج جميع القطاعات عدا الأغذية و المشروبات. «منشآت» والبنك العربي يحفزان الامتياز التجاري بحلول تمويلية مبتكرة. ويستهدف البرنامج الفئات التالية: المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مستشارو الامتياز التجاري، أصحاب الامتياز، المحامون، أصحاب العلامات التجارية، مدراء الامتياز التجاري. ويُشترط للقبول العلامات التجارية في البرنامج ما يلي: أن تكون العلامة سعودية، وأن تكون مسجلة، وألا يقل عمر العلامة التجارية عن عام واحد، أو أن لديها أكثر من فرع. وتتلخص خطوات الاستفادة من برنامج طموح الامتياز التجاري فيما يلي: التسجيل في البرنامج، تعبئة الاستبيان المطلوب، تقييم المتقدمين بناءً على المعلومات التي تم تعبئتها في الاستبيان، فرز المتقدمين الذين تم قبولهم في البرنامج، العمل مع نخبة من الاستشاريين لتطوير العلامات التجارية للمقبولين في البرنامج.
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» والبنك العربي الوطني، اليوم، اتفاقية تعاون لتقديم منتجات تمويلية مبتكرة خاصة بالامتياز التجاري، وبميزات تنافسية، وبما يتوافق مع الأنظمة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛ وذلك بهدف تحفيز صناعة الامتياز التجاري، ودعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. "منشآت": مبادرة الامتياز التجاري تهدف لدعم الـSME’s. ووقع الاتفاقية كل من نائب محافظ «منشآت» الأستاذ محمد بن مسفر المالكي، ورئيس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي الوطني الأستاذ خالد عبدالعزيز الراشد. واتفق الطرفان على أن يكون تقديم المنشآت للحصول على تمويل منتج الامتياز التجاري عن طريق بوابة التمويل التي تهدف إلى التسهيل على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة عبر بوابة إلكترونية واحدة،. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها «منشآت» لتوفير منتجات تمويلية متنوعة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لدفع زيادة عمليات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وصولًا إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.
يذكر أن «منشآت» تعمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، بجانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وسعياً لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج دعم الامتياز التجاري، فقد اتفق الجانبان على تقديم ورش عمل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بأبعاد البرنامج التمويلي ومزاياه والعوائد من ورائه، إلى جانب إطلاق حملات توعوية مشتركة من خلال القنوات الإعلامية التابعة للطرفين. وقال المهندس صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عقب توقيع الاتفاقية: «يعتبر الامتياز التجاري ذا أثر كبير على الناتج المحلي وخلق وظائف جديدة عن طريق تأهيل العلامات التجارية السعودية للتوسع من خلال نظام الامتياز التجاري، وتطوير برامج تأهيلية معتمدة للعاملين بالامتياز التجاري، لذا نحرص في (منشآت) على توفير برامج تمويلية لغرض تحفيز التمويل الموجه للامتياز التجاري بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص». وأعربت رانيا نشار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، عن اعتزاز «سامبا» بتجدد الشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج دعم الامتياز التجاري، الذي يمثل حلقة إضافية ضمن سلسلة برامج الدعم التمويلي والتسهيلات المقدّمة لغايات تحفيز قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويمثل مساراً جديداً أمام أصحاب تلك المنشآت للتوسع في أعمالهم وتنمية أنشطتهم وتنويع قاعدتهم الإنتاجية.
الرئيسية / الاقتصاد / القانون والناس: قواعد إنهاء عقد العمل غير محدد المدة 1 يوليو، 2015 نسخة للطباعة نواصل حديثنا في أحكام قانون العمل العماني، ونخصص هذه المقالة لبيان القواعد التي تطلب القانون توافرها لصحة إنهاء علاقة العمل في العقود غير محددة المدة … تنص المادة (37) من قانون العمل على أنه "إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم وذلك مالم يتفق في العقد على مدة أطول. فإذا انتهى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها. "
(2)القواعد الموضوعية (عدم التعسف في إنهاء العقد): أنه إذا كان الإنهاء في عقد العمل غير محدد المدة حق مقرر لكل من طرفي العقد، فإنه بطبيعة الحال يلزم لمشروعية إنهائه خلوه من التعسف… والا اعتبر هذا الإنهاء فصلا تعسفيا… والواقع العملي يزخر بالعديد من التطبيقات على الإنهاء التعسفي لعقد العمل منها إنهاء عقد العمل لعدم لياقة العامل صحيا أثناء مدة إجازته"… والجدير بالذكر أن واقعة التعسف هي واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات. وقد إستقر القضاء أن قيام المبرر لإنهاء عقد العمل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على إستخلاص سائغ… هذه قراءة سريعة في أحكام إنهاء عقد العمل غير محدد المدة… لمزيد من الإيضاح يمكن للقارئ الرجوع إلى قانون العمل العماني، وتحديدا الباب الثالث منه. الدكتور سالم الفليتي محام ومستشار قانوني كاتب وباحث في الحوكمة والقوانين التجارية والبحرية
واستثناء من أحكام هذه المادة فقد أجاز المشرع لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في بعض الحالات التي أوردتها المادة (28) من القانون ذاته كما أجاز للعامل ترك العمل دون إشعار في الحالات المبينة في المادة (29) منه. أما بالنسبة للفصل التعسفي فقد ترك المشرع أمر تقديره لمحاكم الموضوع بصريح نص المادة (25) من القانون ذاته ذلك أن التعسف من عدمه في إنهاء خدمة العامل مسألة من مسائل الواقع وهي ليست مسألة قانونية تنضبط بنصوص محددة وعليه فهي كغيرها من مسائل الواقع تستخلصها المحكمة بما لها من صلاحيات في تقدير البينات ووزنها وذلك وفقا للاجتهادات محكمة التمييز الموقرة ومنها القرار رقم 2558/2019 تاريخ 1/8/2019. فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي فقد وضح قانون العمل الاردني في المادة (32) منه حيث نص على انه (يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه). انه وبالرجوع إلى نصوص قانون العمل حول المادة المذكورة فيما يتعلق بعدم اشتراكك بالضمان فان الموظف يستحق مكافأة نهاية الخدمة عنها بواقع شهر عن كل سنه وتحسب على اخر راتب تقاضاه.
(1)القواعد الشكلية (وجوب الانذار السابق): يشترط لممارسة الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة أن ينذر من يرغب في إنها العقد الطرف الآخر وأن تكون هذه الرغبة واضحة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة… بإعتبار الإنذار (الإخطار) تصرف قانوني. ولذلك قيل أنه لا يعد من قبيل الإنذار توجيه صاحب العمل النصح لأحد عماله بالبحث عن عمل آخر… كما أن القانون إشترط أن يكون الإخطار كتابة وبالتالي لا يكفي أن يكون الإخطار شفاهة. ولكنه في نفس الوقت لم يشترط القانون شكلا معينا للإنذار فيصح أن يكون بورقة رسمية أو عرفية كما أنه يصح أن يوجه بالبريد العادي أو الإلكتروني وغيرها… وحتى ينتج الإنذار أثره يجب أن يتصل بعلم من وجه إليه قبل ثلاثين يوما من نهاية العقد بالنسة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم، ما لم يتفق على مدة أطول… وما يجب ملاحظته أنه إذا تزامن توجيه الإنذار من صاحب العمل للعامل مع وجود هذا الأخير في إجازة أو عطلة رسمية فإن هذا الإنذار لا يبدأ سريانه الا من اليوم التالي لإنتهاء الإجازة أو العطلة. إستنادا للمادة (38) من ذات القانون… وحيث أن الإنذار مقرر لتفادي ضرر المباغته سواء للعامل أو صاحب العمل لذلك فإن جزاء عدم مراعاة مدة الإنذار وشروطه توجب تعويض الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.