يقوم هذا التطبيق بالتصدي بشكل كبير لمثل هذا النوع من الجرائم داخل المملكة العربية السعودية والذي بدوره ينتمي إلى منظمة مكافحة الجرائم الإلكترونية. يعتبر هذا التطبيق من أكثر الطرق سرعةً وأكثرها أماناً لتقديم أكبر كم من البلاغات عن هذه الجرائم التي تواجهك من خلال شبكة الانترنيت. في حال واجهتك أية مشكلة في الوصول لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في الرياض. يمكنك الاستعانة بـ محامي جرائم الكترونية الرياض من مكتب الصفوة الخاص بالمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض وسوف يساعدك في اختيار أنسب محامي جرائم الكترونية الرياض. وغير ذلك سوف يرشدك بالخطوات المناسبة لكي تستطيع الوصول لقسم مكافحة الجرائم الالكترونية والإبلاغ عن المشاكل والجرائم التي تواجهك. محامي جرائم الكترونية الرياض | 0595911136 | الصفوة. انظر أيضا: كتابة اعتراض على حكم. تقديم لائحة اعتراضية. التماس اعادة النظر. لائحة اعتراضية على حكم. مكتب محامي في الرياض. رقم محامي واتس اب في جدة. محامي بالرياض. محامي الاحساء.
· قم بالإدخال إلى بوابة الأمن العام. · قم باختيار البلاغ عن جرائم الكترونية. · قم باختيار نوع البلاغ المخصص وقم بملء كافة البيانات المطلوبة. · سيرسل لك رقم طلب البلاغ الخاص بك لمتابعته.
الجهل في القانون قد يجعلك ضحية أو يوصلك إلى السجن. الجرائم الالكترونية جرائم حقيقية. يقع كثير من الشباب المستخدمين لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تحديداً في إشكالات قانونية يصل بعضها الى حد انطباق وصف الجناية عليه، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف أمام المحاكم الجزائية، لأسباب لا تتعدى في بعض الاحيان الجهل بالقانون. رقم مكافحة الجرائم الالكترونية السعودية - فكرة فن. وفي المحصلة، تؤدي هذه الإشكالات الى تدمير حياة العديد من الشباب والشابات الذين يقعون ضحية لجهلهم ولاستغلال الآخرين. وتراجع مركز العدل العديد من الفتيات اللاتي تعرضن لابتزاز مالي وجنسي من قبل شبان تعرفن عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت التهديد بالفضيحة خاصة في ظل الخوف من العائلة والمجتمع. أما الشاب الذي يمارس هذا النوع من الابتزاز، فيكون عرّض نفسه لقضاء سنوات طويلة في السجن إثر ارتكابه أعمالاً لا يدرك مدى خطورتها وحجم تبعاتها القانونية. وتظهر إحصائيات وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية البحث الجنائي في مديرية الأمن العام ازدياداً مضطرداً في أعداد الجرائم الإلكترونية التي تتعامل معها الوحدة في كل عام. ويعتقد القائمون على الوحدة أن عدد الجرائم غير المبلغ عنها والتي لا تصل لعلمهم كبير نسبياً، نتيجة لحساسية المواضيع التي تتعلق بها هذه الجرائم مما يعيق قيام الضحايا بالتبليغ في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى جهل الضحايا في إمكانية توافر الحماية القانونية لهم إذا هم تقدموا بشكاوى لدى الجهة المختصة.
درّب مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، ممثلاً بمعهد تقنية المعلومات، خلال عام 2018م، عبر 98 برنامجاً تدريبياً 12295 متدرباً من منسوبي 25 قطاعاً و13 إمارة و20 جهة حكومية. وتنوّعت الخطط والبرامج التدريبية المنفّذة من قِبل المعهد في مختلف مناطق المملكة لتشمل الخطط التدريبية في برامج القيادات الإدارية وبرامج الأنظمة الآلية "الأمنية والإدارية"، والبرامج التخصصية لأمن المعلومات والشبكات والصيانة وبرامج الحاسبات الشخصية وبرامج مسار الفني الشامل والندوات وورش العمل المختلفة. ويعكف معهد تقنية المعلومات بمركز المعلومات الوطني على تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي 2019م، التي جرى التركيز فيها على البرامج التخصصية، التي تعنى بالمحافظة على أمن المعلومات وسريتها وإيجاد بيئة آمنة للبيانات وتوعية المستفيدين من المخاطر التي تحيط بأمن المعلومات وطرق التعامل معها حال حدوثها -لا قدر الله- مما يسهم في رفع مستوى الاستجابة الفورية لأيّ طارئ. يُذكر أن مركز المعلومات الوطني ممثلاً بمعهد تقنية المعلومات يسعى إلى تدريب كوادره البشرية بصفه دورية، إضافة إلى تدريب منسوبي قطاعات رئاسة أمن الدولة والقطاعات الأمنية والخدمية التابعة لوزارة الداخلية على كل ما يُستجد من أنظمة آلية وبرامج تدريبية، بغية الوصول إلى مستوى أداءٍ أعلى من قِبل العاملين، لتقديم خدمات تقنية ذات جودة عالية لكل مواطن ومقيم، كما يحظى معهد تقنية المعلومات بشراكات ومبادرات مع عديدٍ من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات بهدف الاستفادة من الخبرات لتطوير العملية التدريبية.
حصل معهد تقنية المعلومات بمركز المعلومات الوطني على شهادة الاعتماد الدولية لجودة الأداء الآيزو ISO 9001:2008 ، بعد تحقيقه معايير ومتطلبات المنظمة الدولية للتقييس الآيزو ، في مجال تدريب وتطوير منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مجال تقنية المعلومات. ووفقاً للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهي الجهة الحكومية المخولة من منظمة التقييس الدولية (International Standard Organization) بمنح شهادة الآيزو في المملكة العربية السعودية ، منح معهد تقنية المعلومات هذه الشهادة العالمية من قِبل الإدارة المختصة لذلك في الهيئة ، بعد اجتياز المعهد للتدقيق واختبارات التحقق والمطابقة للشروط والمواصفات العالمية والدقيقة الخاصة بالشهادة من حيث تطبيق مواصفات الجودة ومعايير ضبط الوثائق والسجلات والمراجعة والفحص والتصحيح والوقاية في الأعمال الإدارية.
ويقدم المركز خدماته وحلوله التقنية لكافة قطاعات وزارة الداخلية على مدار الساعة، وغيرها من الجهات الحكومية في شتى أنحاء المملكة، في ظل بنية تحتية آمنة مستخدماً أفضل وأحدث أجهزة الحاسب الآلي على مستوى العالم. ويتصل بمركز المعلومات الوطني أكثر من 20 ألف نهاية طرفية، ويقدم خدماته إلى أكثر من 2500 موقع في أنحاء متفرقة بالمملكة، كما طوّر من خدماته الإلكترونية التي نُفذ من خلالها ما يزيد عن 80 مليون عملية آلية، ودشّن أيضاً العديد من التطبيقات البرمجية المتطورة التي استفاد منها أكثر من 20 ألف منشأة حكومية وخاصة. ويتفوق المركز الوطني للمعلومات "تخزينياً" على مكتبة الكونجرس الأمريكي بـ"عشرة أضعاف"، كما يمكن للمركز أن يتسع لـ 500 مليون نسخة ذات الحجم الصغير، أو لـ 270 مليون نسخة ذات الحجم الكبير من ملفات نسخ الصحف الورقية "PDF". ويتبنى المركز عدداً كبيراً من المشاريع التقنية التي تهدف إلى تيسير الإجراءات الحكومية وتبسيطها، مع ضمان أعلى مستويات الحفاظ على أمن المعلومات وخصوصيتها. ومن أبرز تلك المشروعات؛ بوابة الخدمات الإلكترونية () التي تضم أكثر من 50 موقعاً إلكترونياً، الوثائق الشخصية، خدمات البصمة، خدمات الرسائل القصيرة "SMS" إضافة إلى برنامج خدمات الأفراد "أبشر"، خدمات المعلومات الجغرافية "GIS"، البوابة الآلية "E-Gate" ونظام إدارة الموارد "ERP" خدمات الاتصالات الإدارية فضلاً عن برنامج متابعة حركة المعاملات "DMS".
1 صفر 1443 استقبل عميد معهد البحوث والدراسات بـالجامعة السعودية الإلكترونية د. عبدالله السيد وعددًا من منسوبي المعهد وفداً من معهد تقنية المعلومات بمركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لبحث سبل التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الجهتين.
ويهدف المشروع إلى تعزيز حجم التوظيف لخريجي الجامعات المصرية، إلى جانب إعدادهم للمشاركة في السوق المحلية والعالمية. ويُعد هذا الجهد التعاوني جزءًا من مبادرة تطوير قوة العمل بغية تقليص الفجوة بين قدرات الطالب وتوقعات صاحب العمل بالنسبة لمستوى استعداد العاملين لديه.