مسلسل جرح الماضي الحلقة 1 مدبلجة - فيديو Dailymotion Watch fullscreen Font
صور ابطال مسلسل جرح الماضي 2012 صور ابطال مسلسل جرح الماضي 2012
مسلسل جرح الماضي Promo - YouTube
مسلسل جرح الماضي مدبلج - حلقة 9 - video Dailymotion Watch fullscreen Font
مسلسل جرح الماضي مدبلج - حلقة 11 - video Dailymotion Watch fullscreen Font
كن علي اتصال بنا شارك صفحاتنا علي مواقع التواصل الاجتماعي ليصلك كل جديد
توقف القاضي الدكتور سعد المالكي عند تلك الأقوال لبعض الوقت ثم سأله: «المفترض إذا أطلق عليك النار أن ترد عليه وليس أن تبادر أنت بإطلاق النار ؟»، فأجابه: «أطلقت النار لتحذيره وإيقافه وليس بقصد قتله، بل كان هدفي تعطيل المركبة ولكن قدر الله وما شاء فعل».
د. منصور الشبيب سعيد العُمري إساءة استعمال المسؤول لصلاحياته جريمة يعاقب عليها النظام يجب معالجة الثغرات الإدارية التي قد تستغل من قبل ضعاف النفوس د. اليوسف: رقابة «المشروعية» على الأجهزة الإدارية باب كبير ومهم شدد د.
ثانياً- مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف: على الرغم من أن الإدارة تستهدف تحقيق المصلحة العامة دائماً فقد يحدد المشرع للإدارة هدفاً خاصاً يجب أن تسعى قراراتها لتحقيقه وإذا ما خالفت هذا الهدف فإن قرارها يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ولو تذرعت الإدارة بأنها قد قصدت تحقيق المصلحة العامة، وهذا ما يعرف بمبدأ تخصيص الأهداف ومثال ذلك قرارات الضبط الإداري التي حدد لها القانون أهدافاً ثلاثة لا يجوز للإدارة مخالفتها وهي المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، فإذا خالفت الإدارة هذه الأهداف في قرار الضبط الإداري فإن قراراها هذا يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وجديراً بالإلغاء. ثالثاً- إساءة استعمال الإجراءات: تحصل هذه الحالة من الانحراف عندما تستبدل الإدارة الإجراءات الإدارية اللازمة لإصدار قرار معين بإجراءات أخرى لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه، وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب أما لأنها تعتقد أن الإجراء الذي اتبعته لا يمض لتحقيق أهدافها أو أنها سعت إلى التهرب من الإجراءات المطولة أو الشكليات المعقدة. وأياً كانت التبريرات فإن الإدارة تكون قد خالفت الإجراءات التي حددها القانون ويكون تصرفها هذا مشوباً بعيب إساءة السلطة في صورة الانحراف بالإجراءات.
هناك صور وأشكال متعددة للفساد، تتمثل في تلك الجرائم والممارسات التي تمس نزاهة الوظيفة الحكومية، مثل الرشوة والاختلاس والتزوير والاعتداء على المال العام والتحايل على الأنظمة والقوانين، وإساءة المعاملة بالتعذيب أو القسوة أو الإكراه أو سلب الحريات والغدر والمحاباة والاستئثار، وجميع هذه الجرائم تدخل ضمن إطار ما يسمى بإساءة استعمال السلطة. وإساءة استعمال السلطة يعرفها فقهاء القانون بأنها: "قيام من تولى أمراً من أمور الأمة، أو عهد إليه به، بالاستفادة، أو الانتفاع من عمله، أو ولايته، لمصلحته الشخصية، أو لمصلحة قريب أو صديق، أو استعمال قدرته وقوته الممنوحة له بقصد الانتقام والتشفي"، وفي المفهوم الجنائي فإنها تعني: جريمة الموظف العام الذي خوله النظام سلطة على الأفراد فاستعملها على غير النحو الذي حدده القانون، أو ابتغاء غرض غير ما حدده، فأهدر حقوقاً يحميها القانون". ولعل أخطر أنماط إساءة استعمال السلطة في الوظيفة الحكومية، تلك الأفعال والممارسات التي يقوم بها أصحاب النفوذ في بعض الجهات الحكومية، من خلال استغلالهم لوظيفتهم في تكليف الموظفين العاملين تحت إدارتهم لقضاء مصالحهم الخاصة، وتوظيفهم لخدمة أغراضهم.
وعلى كل مواطن وكل مقيم أن يدرك كل الإدراك أن له في هذه البلاد كامل الحقوق في تقديم مثل هذه الشكوى وعليه عدم التردد أو الخوف وعليه أن يدرك أن تلافي مثل هذه السلبيات والقضاء على مثل هذه الظاهرة لن يتم إلاّ بتعاون الجميع وهذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على صاحب الحق؟ لكن السؤال الأهم هو كم لدينا ممن أساءوا سلطتهم ومسؤوليتهم؟؟
عيب مخالفة القانون ـ عدم المشروعية التي تتعلق بالغرض عيب الانحراف بالسلطة عيب الاختصاص عيب الشكل إساءة استعمال السلطة مخالفة القانون هي تلك الدعوى التي يستطيع كل فرد صاحب مصلحة أن يلتجأ إليها ليطلب من القضاء الإداري إلغاء قرار إداري تنفيذي استناداً إلى عدم مشروعيته