شهادة الزور. البلاغ الكاذب. حكم قتل الحيوانات المستأنسة أو الإضرار بها. عقوبة شهادة الزور: إن شهادة الزور من المعاصي التي حرمتها الشريعة الإسلامية، واعتبرتها من الكبائر، وقد ورد النص على ذلك في القرآن الكريم والسنة الشريفة. ففي القرآن الكريم جاء قول الله تعالى: " فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ " الحج:30. فقد قرن المولى عَز وجل قول الزور با الرجس من الأوثان، وهذا الأمر الذي يدل على عظم الجرم في شهادة الزور. وفي السنة روى أبو بكر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالها ثلاثاً، فقال الحاضرون: بلى يارسول الله، قال: "الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين"، وكان متكئاً فجلس، فقال: " ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ولما كانت الشريعة الإسلامية لم تقدر مقدماً عقوبة شاهد الزور، فإن هذه العقوبة هي عقوبة التعزير. وقد اختلف الفقهاء في عقوبة شاهد الزور من حيث تفصيلات هذه العقوبة، لا من حيث مبدأ عقاب شاهد الزور بالتعزير،، إذ إنه لا خلاف في تعزيره، وليس هنا مجال الكلام في عقوبة شاهد الزور. البلاغ الكاذب: إذا بلّغ أحد على آخر بشيء ما، وظهر كذبة في هذه الدعوى بما يؤذي المُدعي عليه، فإنه يكون في ذلك قد ارتكب معصية ليست فيها عقوبة مقدرة، فيُعزر عليها.
حكم شهادة الزور ، من الأحكام المهمة التي سيتم التعرف عليها في هذا المقال فمن الجدير بالذكر أن شهادة الزور ضد الصدق ومن المعلوم أن الصدق يعرف بأنه بيان الحقيقة وهو من الأخلاق الكريمة التي يجب أن يتحلى بها كل شخص وعكس الصدق الكذب وايضا الزور يتضمن الصدق العديد من الاخلاق الطيبه مثل الإخلاص والوفاء والاستقامة والأمانة وهو صفة حسنة لها اهميه بالغه عند المجتمعات كافة وفي غالب الأديان والمعتقدات وتجدر الاشارة الى ان شهادة الزور نوع من أنواع الكذب وفي هذا المقال سيتم التعرف على مفهوم شهادة الزور وحكمها في الشريعة الإسلامية.
السؤال: من اليمن الشمالي الحديدة المستمع (س. ب. أ) بعث يسأل ويقول: ما الحكم في شهادة الزور عمدًا على الأبرياء؟ وما جزاء شاهدها بالأدلة الصحيحة؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب يقول الله سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30]، ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يعني: ما زال يكرر التحذير من شهادة الزور، حتى قال الصحابة: ليته سكت، يعني: إبقاءً عليه لئلا يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا التحذير منها، وإن كان الشرك أكبر والعقوق أكبر لكنها جريمة عظيمة يتعلق بها شر عظيم وظلم للناس، واستحلال الفروج والأموال والأعراض والدماء بغير ما شرع الله، فلهذا صارت جريمة عظيمة. ويجب على ولي الأمر إذا عرف ذلك أن يعاقب شاهد الزور بالعقوبة الرادعة، من الجلد والسجن، ونحو ذلك مما يكون زاجرًا له ولأمثاله؛ لأنها جريمة يترتب عليها فساد كبير وشر عظيم فاستحق صاحبها أن يعاقب عقوبة رادعة من ولي الأمر، نعم.
ما هي كفارة شهادة الزور المصحوبة بقسم على كتاب الله، هل التوبة فيها كافية ؟ الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..... فشهادة الزور من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم لما يترتب عليها من قلب للحقائق وتضييع لحقوق الغير، وهي:أن يشهد الشخص كذباً ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس, أو أخذ مال, أو تحليل حرام أو تحريم حلال، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، والشهادة المذكورة إضافة إلى كونها شهادة زور، فإنها إعانة على الإثم، وتحليل ما حرم الله، وقد نهى الشرع عنها وأغلظ تحريمها.
اليمين على نية المستحلف: اذا حلف أحد المتقاضين كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها لا على نية الحالف لما تقدم في باب الايمان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اليمين على نية المستحلف». فإذا ورى الحالف بأن أضمر تأويلا يختلف عن اللفظ الظاهر كان ذلك غير جائز. وقيل: تجوز التورية إذا اضطر إليها بأن كان مظلوما.. الحكم بالشاهد مع اليمين: إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد فإنه يحكم في الدعوى بشهادة هذا الشاهد ويمين المدعي لما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه. وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده، وإنما يحكم بالشاهد مع اليمين في جميع القضايا إلا الحدود والقصاص. وقصر بعض العلماء الحكم بالشاهد واليمين في الأموال وما يتعلق بها، وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وعشرون شخصا. قال الشافعي: القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لايمنع أن يجوز أقل مما نص عليه. وبهذا قضى أبو بكر وعلي وعمر بن عبد العزيز وجمهور السلف والخلف ومنهم مالك وأصحابه والشافعي وأتباعه وأحمد وأسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود وهو الذي لا يجوز خلافه.