قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة منذ نحو ٦ سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي لمدة ٤ أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلى إلى ٦, ٢٪ العام المالى المقبل. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
وأشار إلى تبني الحكومة حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو 1. 8% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي، مكنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث تم ضم نحو 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وزيادة المرتبات والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه. وظيفة معاون وزير من بين العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها. وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة منذ نحو 6 سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة كورونا، حتى الأزمة الأوكرانية. وأضاف أن هذه السياسة المالية المتوازنة في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل في تحقيق فائض أولي لمدة 4 أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلي إلى 6. 2% العام المالي المقبل. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نمبر 1 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نمبر 1 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
قال الوزير، إن هذا القرار يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالى والهيكلي، حيث يُشير تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادى فى مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة، موضحًا أن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية. أشار الوزير، إلى شهادة مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 5. 7٪ خلال العام المالى الحالى، ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو 7٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالى 2022/ 2023، بينما يصل متوسط عمر الدين 3. 5 عام فى 2022 بدلًا من عامين فى 2016، لافتًا إلى استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق فائض أولى؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.
حل كتاب الدراسات الاسلامية ثالث متوسط ف2 الوحدة الثانية سورة طه - التفسير 1443هـ - YouTube
الرئيسية » الفصل الدراسي الثاني » الصف الثالث المتوسط » مادة التفسير مادة التفسير ثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني ف2 نحيطكم علماً بأن فريق موقع واجباتي يعمل حاليا في تحديث المواد وإضافة حلول للمناهج وفق طبعة 1443.