في حالة حرق العلم أو تمزيقه. في حالة إهانة العلم بمختلف الوسائل. وتلك العقوبة تسري على العلم الوطني أو علم الملك أو علم لدولة أجنبية، وكذلك بالنسبة لشعارات الدولة الأخرى. ويمكنك الإطلاع على تفاصيل نظام العلم السعودي بالكامل من خلال هذا الرابط.
في جميع الأحوال؛ لا بُد أن تكون سارية رفع العلم في وسط المبنى ولا يُسمح رفع أي راية أو علم بشكل يعلو مستوى العلم السعودي. يتم رفع العلم الوطني في الموكب في الوسط أو على اليمين وفق عدد الأعلام، لا يتم رفع الأعلام الأجنبية في المملكة إلا على السفارات والموظفين الدبلوماسيين التابعين إلى الدولة الأجنبية، ولا يجوز رفعه بأي وقت آخر إلا في المناسبات والأعياد الخاصة بهذه الدول وبعد الحصول على إذن من الحكومة السعودية. يتم رفع العلم الخاص بجلالة الملك على القصر الملكي أو على مكان إقامته طوال الوقت، ولا يُشترط رفعه في أي مكان يذهب إليه الملك. اقرأ أيضًا: متى اليوم الوطني السعودي 2020-1442 نصوص ومواد نظام العلم في المملكة العربية السعودية لقد تضمن مرسوم وقرار نظام العلم في المملكة العربية السعودية مجموعة من المواد الهامة وهي: المادة الأولى: الوصف العام للعلم. المادة الثانية: علم جلالة الملك. المادة الثالثة: العلم السعودي مرفوعًا وحده. المادة الرابعة: نظام رفع العلم الوطني مع الأعلام الأجنبية والرايات الأخرى. المادة الخامسة: رفع العلم في المواكب. المادة السادسة: قوانين رفع الأعلام الأجنبية بالدولة.
فكان القرار الخاص بنظام العلم والشعار والنشيد الوطني السعودي الجديد ينص على الأتي: أن العلم الخاص بالمملكة العربية السعودية لابد أن يتضمن وصف العلم الوطني والعلم الخاص بجلالة الملك. كما تناول القرار عدة أمور متعلقة برفع العلم الوطني السعودي في حالة إذا كان منفرداً أو وسط مجموعة من الأعلام الخاصة بالدول الأجنبية المتنوعة. يضم القرار أيضاً المحظورات في استخدام علم السعودية، كما يتضمن قائمة العقوبات التي ستقع على كل من يرتكب تلك المحظورات. العلم السعودي الجديد تناولت العديد من الوسائل الإخبارية والوسائل الإعلامية القرار الصادر من قبل مجلس الشوري من أجل تعديل كلاً من العلم والنشيد والشعار السعودي. حيث تم الإعلان عن الموافقة على هذا القرار في يوم الاثنين الموافق الواحد وثلاثون من شهر يناير لعامنا الميلادي الحالي 2022 م، وكانت الموافقة صادرة وفقاً لمرسوم ملكي أي من الملك سلمان بن عبد العزيز. وكان هذا القرار وفقاً للمادة رقم 23 من نظام مجلس الشورى الخاص بالمملكة العربية السعودية، حيث قام بتقديم الطلب سعد بن صلب العتيبي. والتعديل سيتضمن عدد من التغييرات ولكن يرجى التنوية أن المضمون الخاص بالعلم والشعار سيظل ثابت كما هو، كما سيظل العلم مميز باللون الأخضر كما هو مع وجود كلاً من السيفين والنخلة عليه.
المادة الثامنة عشر: يتم تحديد موضع العلم السعودي في جامعة الدول العربية أو هيئة الأمم المتحدة أو غيرهم وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول. المادة التاسعة عشر: تحديد راية خاصة لكل وحدة في القطاعات العسكرية ويتم تحديدها بواسطة الوزير المختص. المادة العشرون: في حالة مخالفة أي من شروط استخدام العلم او صدور أي تحقير أو إهانة للعلم سواء العلم الوطني أو علم الملك أو الشعار أو إهانة أعلام الدول الأخرى الصديقة، قد يتعرض الفرد إلى العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة 3 آلاف ريال أو إحدى العقوبتين فقط. المادة الحادية والعشرون: على مجلس الوزراء أن يتولى تفسير هذا النظام الخاص بالعلم ووضع اللوائح التنظيمية الخاصة بذلك. المادة الثانية والعشرون: تتولى وزارة الداخلية تنفيذ اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
أما أنواع الفساد من حيث الحجم، فيمكن التمييز بين: • الفساد الصغير ( Minor Corruption) (فساد الدرجات الوظيفية الدنيا): وهو الفساد الذي يُمارَس من فرد واحد دون تنسيق مع الآخرين؛ لذا نراه ينتشر بين صغار الموظفين عن طريق استلام رشاوى من الآخرين. • الفساد الكبير ( Gross Corruption) (فساد الدرجات الوظيفية العليا من الموظفين): والذي يقوم به كبار المسؤولين والموظفين لتحقيق مصالح مادية أو اجتماعية كبيرة، وهو أهم وأشمل وأخطر؛ لتكليفه الدولة مبالغ ضخمة. 3- مؤشرات الفساد: إن مؤشرات الفساد تظل واضحة المعالم، تنتشر وتتفشى داخل المجتمع، يتجسد ظهورها بصيغ وهيئات مختلفة، تتمثل في: • شيوع ظاهرة الغنى الفاحش والمفاجئ في المجتمع. موضوع تعبير عن الفساد. • شيوع ظاهرة الرشوة لدرجة تصل فيها من جملة المستمسكات المطلوبة في أية معاملة. • المحسوبية والولاء لذوي القربى في شَغلِ الوظائف والمناصب، بدلاً من الجدارة والكفاءة والمهارة والمهنية والنزاهة. • غياب مبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظائف. • ضعف الرقابة "أجهزة وأداءً ودورًا" أو ظهورها بشكل شكلي مع إهمال نتائجها. • الاستغلال السيئ للوظيفة لتحقيق مصالح ذاتية على حساب المصالح الموضوعية. • الخروج المقصود عن القواعد والنظم العامة لتحقيق منافع خاصة.
سابعًا:- التعزيز: إعداد نظام مكافأة مالية لمن يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد بشتى صوره في المؤسسات العامة والخاصة، والابتعاد عن الشكاوى الكيدية ذات الطابع الشخصي، وإتاحة الفرصة لخلق نوع من الإبداع والتطوير لدى الموظفين ومكافآتهم على ذلك وتعليق أسمائهم في لوحة الشرف ليكون حافزاً لغيرهم من الموظفين. ثامنًا:- الحوافز: تحسين الظروف المعاشية للموظفين من المستويات الوظيفية كافة، وتحسين الأجور والحوافز، وإيجاد كادر وظيفي مناسب لكل فئة وظيفية، وتناسب الدخل للموظف مع الظروف المعيشية في الأردن. تاسعًا:- تنظيم العمل: وضع أدلة إنجاز المعاملات والشروط والمعايير المطلوبة وفق آليات ومعايير ضبط الجودة، ووضعها في مكان بارز لدى استعلامات الدوائر الحكومية، لخدمة المراجعين وعلى حاملات خاصة بذلك ومراجعتها بصفة دورية لتعويض النقص، وكذلك إضافة كل جديد لها، وضرورة التزام الموظفين بأخلاقيات العمل المؤسسي، وأداء قسَم الحفاظ على الأمانة، ولا سيما الموظفين الذين لديهم ذمة مالية أو الذين يشغلون وظائف قيادية للمحافظة على المال العام وعدم استغلاله لتحقيق مآرب شخصية، وكذلك عدم استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة، وتعزيز قيم المساءلة والمراقبة العامة والإعلامية والوضوح السياسي والإداري والإعلامي.
الفساد وعدم تحمل المسئولية يقضي عدم تحمل المسئولية دائماً بانتشار الفساد، وهو ما يظهر في تكاسل الموظف أو الإداري بأي من المصالح الحكومية أو الخاصة من إنجاز ما يوكل له من مهام، الأمر الذي ترتب عليه انتشار الرشوي، والمحسوبية، والتوسط من أجل إتمام ما يجب القيام به أصلاً بشكل طبيعي. المخيف أن الأمر قد تطور ليصبح سلوكاً عادياً، وأن ماعداه من التزام المسئولية، والسير وفقاً لقوانين العمل، وخدمة أفراد المجتمع وفقاً لالتزام أمانة العمل وإتقانه أصبح من السلوكيات القديمة البالية واليت أصبح من عدم الواجب العمل بها! كما أن التنصل من المسئولية، والاستخفاف بدور المعلم والمحاضر في المؤسسات العلمية والتربوية قد ساعد على انتشار جيل مستهتر، ومتهرب، وغير قادر على الحلم ولا المثابرة من أجل "التعلم" و "العمل" لتحقيق هذا الحلم، والذي يجسد دوره في المجتمع، وواجبه تجاه وطنه. بحث عن الفساد - موضوع. ولقد خلفت الأسرة "نواة المجتمع" أيضاً الأبناء الفاسدين عندما فسدت، فأصبح كل من الأم والأب مشغولاً عن واجبهم في رعاية الأبناء، وتنشئتهم التنشئة الصالحة التي يستطيعون بها مواجهة الحياة فيما بعد. فإذا كانت أحد بذور الفساد هي "عدم تحمل المسئولية" لكلٍ في موضعه، فلا عجب إذن من ضرورة مراعاة هذه الانتكاسة المجتمعية بالعودة إلى حملات التوعية، والتنوير لأفراد المجتمع جميعهم من أجل التذكير ب"ما ترتب على عدم تحمل المسئولية".