[5] وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال متى يفطر المؤذن ، وعرفنا كذلك حكم الاعتماد على الأذان عند الإفطار والإمساك، كما أجبنا على السؤال هل يفطر الصائم على أذان المؤذن أو الإذاعة. المراجع ^ شورة البقرة, الآية 187 ^, هل يفطر المؤذن أولاً أم يؤذن ؟, 10-04-2021 ^, حكم الاعتماد على الأذان عند الإفطار والإمساك, 10-04-2021 صحيح البخاري, عمر بن الخطاب،البخاري،1954،صحيح ^, يفطر على أذان الإذاعة أم يتبع المؤذن القريب ؟, 10-04-2021
حكم الإفطار في رمضان للمسافر قبل السفر اختلف العلماء في إباحة الأمر من تحريمه، فالمسافر هو من ترك بلاده وارتحل عنها وما دام لم يفارق وطنه فلا يعد مسافراً وعليه قال: بن قدامه أنه من كان في وطنه لا يطلق عليه مسافر وصيامه واجب ولا يجوز له أن يفطر حتى يترك البيوت من وراء ظهره. بن عثيمين قال بأن فطره حرام وهو لا زال في بيته، ويجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره دون كفارة. يمكنه أن يفطر وإن صام فهو خير له، مستشهداً على ذلك بما فعله أنس -رضي الله عنها-:" أنه كان عزم على السفر واستعد للسفر ولبس ثياب السفر فأكل قبل أن يسافر، فسأله بعض أصحابه هل هذا سنة؟ فقال: نعم سنة".
، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/444)، وينظر: ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/260)، ((المنتقى)) للباجي (2/51). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/261)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/423). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/312)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/117)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/18). السفر في رمضان - ابن تيمية - طريق الإسلام. ، وهو قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ قال ابن قدامة: (أن يسافر في أثناء الشَّهرِ ليلًا، فله الفِطرُ في صبيحةِ اللَّيلةِ التي يخرج فيها، وما بعدها. في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ) ((المغني)) (3/117). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النووي: (أن يبدأَ السَّفَرَ بالليلِ ويفارِقَ عُمرانَ البَلَدِ قبل الفَجرِ، فله الفِطرُ؛ بلا خلافٍ) ((المجموع)) (6/261)، وقال الباجي: (فإن خرج قبل الفَجرِ فلا خِلافَ أنَّه يجوزُ له الفِطرُ) ((المنتقى شرح الموطأ)) (2/ 51). الدَّليل من الكتاب: قولُه تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184] وجه الدلالة: أنَّه مُسافِرٌ، فأُبيح له الفِطرُ كما لو سافَرَ قبل الشَّهرِ، والآيةُ تناولتِ الأمرَ بالصَّومِ لِمَن شهِدَ الشَّهرَ كلَّه، وهذا لم يَشهَدْه كلَّه (( المغني)) لابن قدامة (3/117).
السؤال: أيهما أفضل في رمضان للمسافر الصوم أو الفطر؟ وما هي مسافة القصر؟ وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر؟ وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟ الإجابة: الحمد لله: الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج، أو جهاد، أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وتنازعوا في سفر المعصية، كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك، على قولين مشهورين، كما تنازعوا في قصر الصلاة. متى يفطر المسافر في رمضان 5 ساعات. فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة: فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً، وسواء شق عليه الصوم، أو لم يشق، بحيث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك من أنكر على المفطر، فإنه يستتاب من ذلك. ومن قال: إن المفطر عليه إثم، فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله، وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف إجماع الأمة وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين، والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة: كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه.
القانون الإداري هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية. تاريخ القانون الإداري أوّل ظهور لهذا القانون كان في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، حيث قامت هذه الثورة على منع تدخل المحاكم القضائية في الخلافات الإدارية، وكان الهدف من هذا الأمر هو تحقيق استقلالية الإدارة عن السلطة القضائية سيراً على مبدأ الفصل بين السلطات، حيث إنّه في تلك الفترة منحت الإدارة نفسها مسؤولية وصلاحية النظر والبت في كافة الخلافات الإدارية، وقد أطلق عليها في ذلك الوقت اسم الإدارة القضائية، وبعد ذلك بسنوات تمّ إنشاء مجلس الدولة بديلاً عن الإدارة لفض النزاعات والخلافات الإدارية. مصادر القانون الإداري المصادر المكتوبة المصادر المكتوبة أو المصادر المدونة: هذه المصادر تصدر عن السلطات العامة المختصّة، ونتج عنها قوانين وقواعد واضحة ،هذه المصادر هي: الدستور: هو مجموعة القوانين التي تحدّد شكل الدول (بسيطة، أو مركبة)، وتحدّد نظام الحكم (ملكي، أو جمهوري)، وأيضاً تحدّد الحكومة (نيابية، أو رئاسية)، وهذه القوانين لا يحقّ لأيّ سلطة من سلطات الدولة (القضائية، أو التشريعية، أو التنفيذية) أن تخالفها، مثل إصدار السلطة التشريعية قانون مخالف للدستور، أو قيام السلطة التنفيذية بأعمال وتصرفات مخالفة للدستور.
ب- من حيث طبيعة النظام القضائي: لقد تغيرت طبيعة النظام القضائي الجزائري الذي كان يوصف بالنظام القضائي الموحد منذ 1965 ، إلى نظام قضائي مزدوج بعد التعديل الدستوري لعام 1996 ، فلقد حدثت النقلة النوعية سنة1996 بمناسبة التعديل الدستوري ، بحيث نص هذا الدستور على إنشاء مجلس الدولة الجزائري كأعلى هيئة قضائية إدارية. و تكريسا و تطبيقا لذلك ، صدر القانون العضوي 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله ، كما صدر القانون 98-02 المؤرخ في التاريخ نفسه المتضمن المحاكم الإدارية ، و توج هذا الإصلاح الإداري بالإعلان عن إنشاء محكمة تنازع الاختصاص و هذا بموجب القانون العضوي رقم 98-03 ، ثم تنصيب المحاكم الإدارية في سنة 2011 و شملت سنة 2016 37 محكمة على مستوى التراب الوطني.
و تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة لا تخضع في كل معاملة و نشاط للقانون الإداري لوحده ، بل قد يحكمها القانون الخاص في وضعيات و حالات معينة ، ذلك أن الإدارة العامة حينما أحيطت بقواعد متميزة كان ذلك بالنظر لأنها تمثل سلطة عامة و تدير مرفقا عاما و تمارس نشاطا متميزا و تستخدم أموالا عامة و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ، فإن هي فقدت هذا الموقع و ابتعدت عن هذا النشاط المتميز خضعت للقانون الخاص و لم تعد هنالك حاجة لإخضاعها للقانون العام.
طعيمه الجرف ، القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة 1970 ، ص 20 ، د. محمود حلمي ، د. فؤاد النادي ، الوجيز في القانون الإداري ، بدون الناشر 1403هـ ، ص24. 2- د. محمود حلمي وآخر ، المرجع السابق ، ص 5.
التشريع العادي القانوني: أيّ قانون يصدر عن السلطة التشريعية (مجلس الشعب، أو البرلمان) حسب القواعد المنصوص عليها في الدستور. لوائح التشريع الفرعي: أيّ قرار تتّخذه السلطة التنفيذية لهدف مساعدتها في القيام بوظائفها، وتكون حسب القواعد المنصوص عليها في الدستور. تعريف القانون الاداري الجزائري. التعليمات المصلحية والمنشورات: التعليمات المصلحية: هي أيّ أوامر تصدر من الرئاسة إلى موظف معين في الدولة، أو عدد محدد من الموظفين. المنشورات: كالتعليمات حيث تصدر عن الرئاسة لكنها تكون موجه إلى عدد كبير من موظفي الدولة. المصادر غير المكتوبة يمكن أن نشملها في العرف الإداري وأحكام القضاء والمبادئ العامة للقانون، وفيما يلي شرح مفصل: العرف: ما اعتاد الناس على اتّباعه أثناء تنظيم علاقاتهم اليومية، إلى أن تثبت هذه القواعد في عقول الجماعة على أنّها إجبارية ولا يمكن الخروج عنها بأيّ حال من الأحوال. العرف الإداري: هو ما اعتادت الجهات الإدارية على القيام به أثناء تنفيذ نشاط معين، وبسبب تكرار هذه العادة تصبح بمثابة قانون يجب السير عليه ما لم يعدل هذا العرف الإداري بقاعدة قانونية حقيقية، أمّا شروط العرف الإداري فهي: العمومية والدائمية: أي أن يطبّقه العامة جميعاً وفي كل الأوقات أن يكون قانوني: أي أن لا يخالف أحد النصوص القانونية القائمة، فالأولوية تكون للنصوص القانونية ثم للأعراف.