منصة إحكام ، يبحث العديد من المواطنين السعوديين الآن عن شروط التسجيل في المنصة الجديدة، والتي أطلقتها الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية، والخاصة بتملك العقارات، حيث شكلت لذلك لجنة خاصة بالنظر في الطلبات التي تم تقديمها لتملك العقارات وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط التي تم الإعلان عنها. يشار إلى أنه من ضمن الشروط التي تم الإعلان عنها أنه يجب أن يكون طلب التملك مُقدم من سنة من تاريخ 6 جمادي الأول لعام 1442 الموافق 20 ديسمبر 2020، مع ضرورة ألا يكون تم الفصل في الطلب وذلك بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية. بموافقة الملك .. تمديد استقبال طلبات تملُّك العقارات. خطوات التسجيل في منصة إحكام قامت المملكة العربية السعودية بإشراف الهيئة العامة لعقارات الدولة بتوفير منصة إحكام الرقمية حتى يتمكن المواطنون السعوديون من تسجيل جميع العقارات التي لم يتم تسجيلها، والهدف من ذلك هو سعي الحكومة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، ولمنع الازدحام عند المكاتب الإدارية. كما أعلن محافظ هيئة عقارات الدولة السيد احسان الفقية أن الهدف من هذه المنصة الرقمية هو أن يقوم المواطنون بتقديم طلبات التمليك الخاصة بهم بسهولة، حتى يستطيعوا الحصول على الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم، كما تهدف الحكومة السعودية إلى تعزيز وتحسين الاقتصاد السعودي، إلى جانب توفير الفرص للمواطنين السعوديين كي يتسنى لهم تملك العقارات داخل بلاد الحرمين.
يذكر أن أمانات المناطق أتاحت للمواطنين التأكد من المكاتب المعتمدة عن طريق العودة إلى موقع «بلدي» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
ينتظر عدد كبير من أصحاب العقارات انطلاق منصة (إحكام) المخصصه لتقديم طلبات التملك للعقارات الجديدة، التي ستطلقها الهيئة العامة لعقارات الدولة ابتداء من غد (الأحد). رابط منصة إحكام هيئة عقارات الدولة 1442..ehkaam.sa ....خطوات التسجيل في منصة إحكام الالكترونية لطلب تملك عقار... ومن المتوقع أن تشهد المنصة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين ينتظرون أن تضع الآلية الجديدة نهاية سعيدة لحملهم المنتظر بتملك عقاراتهم، وهو الأمر الذي يعني انتهاء مشكلة كبرى تتمثل في قيام أحياء كاملة في أغلب مدن المملكة دون صكوك تملك، تشير بعض الإحصاءات إلى أن مساحة هذه الأحياء، قد تتجاوز في بعض المدن ما يبلغ 50 مليون متر مربع تضم آلاف المنازل والأملاك المختلفة التي يقطنها أهلها دون وثائق تملك. على الصعيد ذاته، أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يتعين إرفاق كافة المستندات الداعمة لطلبات تملك العقارات، مع بدء التقديم اعتبارا من غد. وأكدت الأمانة ردا على من سبق أن تقدموا بطلبات استحكام سابقة لدى المحاكم الشرعية بضرورة الإشارة إلى رقم معاملة الاستحكام الخاصة بهم الموجودة بالمحكمة، عند التقديم عبر المنصة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يسمح للمواطنين برفع طلب تملك واحد فقط في كل مرة، وأن الرفع المساحي يقبل فقط من المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى الأمانات والبلديات في جميع مدن ومحافظات المملكة، ولا بد أن يكون متضمناً معلومات؛ الإحداثيات والموقع والنوع والأضلاع والمساحة والحدود عن الموقع المطلوب تملكه.
من الضروري ألا يكون قد سبق الفصل في الملكية الخاصة بهذا العقار عن طريق حكم قضائي يكتسب الصفة النهائية. ألا تنفي مخططات التنظيم أو التصوير الجوي وجود إحياء في العقارات التي يتم تقديم طلبات التسجيل لها وخاصةً قبل الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين في يوم 9/11/1387هـ الخاص بمنع الإحياء. "الهيئة العامة لعقارات الدولة" توضح قيمة المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات والفئات المستثناة. يجب ألا يكون العقار واحدًا من العقارات التي يصعب اكتساب ملكيتها سواء شرعًا أو بسبب أحد القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين ومن هذه الأماكن المشاعر والأبنية المقدسة والأراضي السياحية وحرم البحر، هذا إلى جانب المواقع الأثرية والمحميات الطبيعية وأراضي المتنزهات العامة والغابات. المستندات المطلوبة لإثبات تملك العقار هناك مجموعة من المستندات والأوراق التي يجب توافرها حتى يكون من السهل تملك العقار، وتتلخص هذه المستندات فيما يلي: الوثائق الخاصة بالتملك والإحياء. توافر رقم مساحي من المكاتب التي يتم اعتمادها في مقرات البلديات وذلك في المناطق الخاصة بالمدن والأحياء الموجودة في المملكة العربية السعودية. يجب توافر أوراق تشمل نوع العقار وحدوده وموقعه بالتحديد، إلى جانب مساحته. وحال وجود أي عوائق مالية، تواجه المواطن السعودي، قدمت الحكومة السعودية منصة رائعة، تُعنى بتقديم الدعم المالي، للمواطنين، بشروط وضوابط معينة، هي منصة سلفة ، والتي تهدف لمساعدة المواطنين على تجاوز عثرات أواخر الشهر، وقبل نزول الراتب.
جددت عقارات الدولة، تذكيرها بأنه متبقٍّ ثلاثة أيام على موعد استقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات عبر منصة «إحكام». وذكرت المنصة (عبر حسابها على موقع تويتر)، أنه سيتم استقبال الطلبات بدءًا من يوم الأحد القادم 5/5/1442هـ. وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة دشنت، في وقت سابق، حساب «إحكام» على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وهو الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للدولة.
الفتاوى الشرعية في الإسلام الحكم الوضعي يختلف تعريف الحكم الشرعي عن تعريف الحكم الوضعي حيث إنه الفعل الذي يرتبط بفعل الشيء ويقتضي وضع الشيء إن حدث أو منعه أيضًا، أو أن يكون هناك مانع بسببه، وإمكانية وصف الفعل بأنه صحيح أو أن هذا الفعل فاسد. كما أنه يوضح خطاب الله عز وجل في جعل هذا الحكم سببًا لفعل آخر، أو منعًا لأداء هذا الفعل، فإن الشارع وضع بعض العلامات والدلائل على الأحكام الشرعية، ووضع لها ضوابط وقوانين خاصة تحكمها بشكل عام. ما هي أقسام الحكم الوضعي وهناك بعض الأقسام للحكم الوضعي وهي كالتالي: السبب إنه الشرط الذي إن حدث يتحقق معه تعريف الحكم الشرعي. مثل إقامة الحد فلا إقامة لحد السرقة وهو قطع اليد إلا بفعل السرقة. المنع وهو وقوع فعل ما يقوم من خلالها المشرع بمنع حكم شرعي آخر. مثل أن يقتل الشخص فبالتالي يمنع عنه حق الميراث رغم توافر الأسباب والشروط التي تسمح له بالميراث. الشرط هو فعل يكمل الحكم الشرعي، لا يستقيم الحكم الشرعي بدونه بالرغم من عدم تداخله مع هذا الحكم. مثل الصلاة لا يوجد من أركانها الوضوء لكن يشترط الوضوء لكي يستقيم الحكم الشرعي لها. الحكم بالبطلان توافر شروط بطلان تعريف الحكم الشرعي وهو عكس الصحيح.
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهلُه > 03 الباب الأول الحكم الشرعي > 02 أقسام الحكم الشرعي > الحكم الوضعي >
اقرأ أيضًا: سؤال وجواب في الدين الإسلامي أقسام الحكم الشرعي ينقسم الحكم الشرعي إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي: الحكم التكليفي هنا يشمل هذا الحكم الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي ينطبق عليه الحكم. يجب أن يكون عاقل، أي أنه يدرك الأفعال التي يقوم بها، فإن العقل هو الشيء الذي ميزنا به الله سبحانه وتعالى. الشخص البالغ وهو يتراوح ما بين تسع سنوات إلى 15 سنة لدى الأنثى، ولدى الصبي ما بين 12 إلى 15 سنة، حيث يكون الشخص ينطبق عليه كافة أحكام التكليف. التخيير من الأشياء التي تشمل أحكام التكليف، وهنا يكون الشخص قادر على الاختيار بحرية، أي يكون قادر على اختيار ما هو صواب وما هو خطأ. بالطبع يجب أن يكون الشخص مسلم وموحد بالله سبحانه وتعالى، بالتالي ينطبق عليه كل ما سبق من شروط. أما أقسام الحكم التكليفي فهي خمسة على النحو التالي: الواجب والأقسام الخاصة به الواجب العين: وهو الذي يجب على الفرد أن يقوم به بنفسه، ولا يمكن أن ينوب أي شخص عنه في مثل هذا الفرض. مثل الصلاة، الحج لمن استطاع إليه سبيلاً، صوم رمضان، إلا الأشخاص الذين لديهم رخصة في تلك الواجبات. الواجب الكفاية: وهو الذي إن قام به أحد أفراد المسلمين يكفي عن البقية في محيطه.
الندب: هو طلب فعل من المكلف ليس على وجه اللزوم والتحتيم، ويمكن تمييزه من خلال صيغة اللفظ إذا كانت لا تدل على الإلزام، أو إذا دلت الأدلة على عدم الوجوب. التحريم: هو طلب كفّ فعل من المكلف على وجه اللزوم والتحتيم، ويمكن تمييزه من خلال صيغة اللفظ إذا كان فيها طلب كفّ، أو إذا اقترنت بأدلة تدل على التحريم، أو إذا ترتب على فاعله العقاب. الكراهة: هو طلب كفّ فعل من المكلف ليس على وجه اللزوم والتحتيم، ويمكن تمييزه من خلال اللفظ مثل قوله كره لكم، أو من خلال اقترانها بما يدل على أنها ليست على وجه الإلزام. الإباحة: هو المساواة بين الفعل والترك، بحيث يكون المكلف مخيراً بينهما، وتثبت الإباحة إمّا من خلال إثبات الشارع لها، بقوله أحلت أو لا جناح، أو من خلال الإباحة الأصلية وهو أن الأصل بالأشياء الإباحة ما لم يثبت حكمٌ آخر. أقسام الحكم الوضعي السبب: هو ما جعله الشارع علامة على مسبّبه، وربطه به، من حيث الوجود والعدم، فيلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدم المسبب، كرؤية الهلال سبب لوجوب صوم رمضان. الشرط: هو ما يتوقف عليه الحكم، من حيث الوجود والعدم، حيث يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، كالوضوء شرط لصحة الصلاة.
وقد ينفرد خطاب التّكليف، كصلاة الظّهر. وقيل: لا يُتصوّر انفراد خطاب التكليف، وهذا هو الصحيح؛ إذ لا تكليف إلا وله سبب، أو شرط، أو مانع. التاسع: خطاب الوضع يستلزم خطاب التّكليف؛ فقوله تعالى: { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78]: هذا خطاب تكليفيّ مفيد للأحكام الوضعيّة، بخلاف خطاب التّكليف، فإنه لا يستلزم خطاب الوضع. فلو قال الشّارع: "لا يتوضّأ إلاّ مِن حدَثٍ"، ففيه تكليف، إلاّ أنه يعقل تجرّده عن سبب وضْع أو غيره.
الثالث: هو مِن الأحكام الشّرعيّة، إلاّ أنه مُندرج اصطلاحًا في الاقتضاء والتخْيِير؛ فمعنى: كون دلوك الشمس سببًا هو وجوب الصلاة عنده، وكون الحَدَث مانعًا مِن الصلاة هو راجع إلى تحريمها، ونحو ذلك… الفَرْق بيْن الحُكم الوضعيّ والحُكم التّكليفيّ: الفَرق بينهما مِن جِهتيْن: الأولى: مِن حيث الحقيقة: فالحُكم الوضعيّ هو قضاء الشّرع على الوصف بكوْنه سببًا أو شرطًا أو مانعًا. والحُكم التّكليفيّ هو لطلب أداء ما تقرّر بالأسباب والشروط. الثانية: مِن جهة الحُكم. وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- فروقًا كثيرة من جهة الحُكْم، منها: الأول: الحُكم التّكليفيّ مُشتمِل على طلب الفعْل، أو التّرْك، أو التّخْيير بين الفعْل والتّرْك، بخلاف الوضعيّ، فإنه خالٍ عن تلك الأمور. الثاني: خطاب التّكليف هو الأصْل، وخطاب الوضْع على خلافِه. الثالث: الخطاب التّكليفيّ لا يتعلّق إلا بكسب المكلَّف، بخلاف الوضعيّ؛ فهو قد يثبت في حق الشخص وإن لم يفْعَل. وذلك مثل: إيجاب الدّية على العاقلة، فالعاقلة لم تفْعل القتْل، إلا أنه ثبت في حقها من جهة كونه حكمًا وضعيًّا. الرابع: الحُكْم التّكليفيّ يتعلّق بفِعْل المكلَّف دون غيْره، بخلاف الحُكْم الوضعيّ، فإنه يتعلّق بفعل غير المكلّف، فلو أتلفت الدّابة شيئًا، ضَمن صاحبُها، وكان ذلك الإتلاف سببًا في الضّمان، مع أن الدّابة غير مكلّفة.