4- لئن كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أوردتها في شأنه سائغة وكافية لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بالتعويض عن الأضرار المادية على مجرد القول بأن إصابة الطاعنة الأولى بسيطة لا تتعدى الخدوش والكدمات وأن الأم تعرضت للسب وخلت من أي إصابة وأنهم هم من اختاروا ولوج سبيل القضاء بما يتطلبه ذلك من نفقات كما قضى بتخفيض التعويض عن الضرر الأدبي لضآلة إصابة الطاعنة أولاً ودون أن يبين سبباً للنزول به عن واقعة سب الأم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. الميزان | البوابة القانونية القطرية | أحكام | محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 21 /2016. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم.... لسنة 2012 مدني كلي بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لهم تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية جراء تعديها على الطاعنة أولاً بالضرب وإحداث ما بها من إصابات وبالسب على مورثة الخصوم- والدتهم – وأدينت عن ذلك بحكم جنائي صار باتاً.
أقسام الضرر المستوجبة للتعويض – الضرر الواقع: هذا الضرر الواقع بالفعل ولا يوجد مشكلة مثارة حول كيفية وقوعه، كإصابة الشخص نتيجة حادث السيارة. – ضرر مؤكد الوقوع: هو ذلك الضرر الذي لم يقع بعد ولكن يعد وقوعه مؤكد حيث أن سبب الضرر قد تحقق بالفعل ولكن كافة آثاره أو بعضها قد تراخت في المستقبل مثل إصابة عامل بعاهة مستديمة. – الضرر الاحتمالي: هو ذلك الضرر الذي لم يقع بالفعل ولكن يعتبر وقوعه مستقبلا غير مؤكد الوقوع.
حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة أولاً خمسين ألف ريال تعويضاً مادياً عن نفسها وبصفتها إحدى الورثة وخمسين ألف ريال تعويضاً أدبياً عن نفسها وبصفتها وخمسين ألف ريال تعويضاً مادياً لباقي الطاعنين يوزع حسب الفريضة الشرعية ومائة ألف ريال عما أصابهم من أضرار أدبية بالسوية بينهم بحكم استأنفه الطرفان برقمي.... ،.... التعويض عن الضرر المعنوي في القضاء السعودي وشروط رفع دعوى التعويض.. لسنة 2013 وبتاريخ 29/10/2014 قضت المحكمة برفض الاستئنافين. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 372 لسنة 2014 فميزته المحكمة وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي قضت بتاريخ30/12/2015 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة أولاً بشخصها مبلغ خمسة آلاف ريالاً تعويضاً عن الضرر الأدبي وبإلزامها بأن تؤدي للطاعنين جميعاً باعتبارهم ورثة المرحومة جواهر محمد فؤاد مبلغ خمسة آلاف ريالاً تعويضاً عن الضرر الأدبي الموروث ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
تعليمات للنيابات: لا تتوسعوا في الحبس الاحتياطي أكدت مصادر قانونية لـ «عكاظ» صدور تعليمات سابقة إلى فروع النيابة تؤكد عدم التوسع في إيقاف المتهمين إلاّ وفق الأحوال المقررة نظاماً مع توافر أدلة اتهام واضحة وقوية، وشددت التعليمات على أن لمحققي النيابة استخدام صلاحيتهم المقررة نظاماً بالإفراج المؤقت عن المتهمين وفق نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. وجاءت التعليمات للحد من إيقاف المتهمين على «ذمة القضية» وهو ما يسمى بالحبس الاحتياطي، والتوسع في إطلاقهم بالكفالة. التعويض عن الضرر المادي في النظام السعودية. وصدرت عدد من الأحكام القضائية على عدد من الجهات بالتعويض المالي لمن لم تثبت إدانته من المواطنين أو المقيمين في التهم المنسوبة إليهم والإجراءات المتخذة بحقهم من التوقيف وغيره. وأكدت التعليمات على جهات الضبط والتحقيق مراعاة حق البراءة الأصيلة للمتهم. عكاظ ترصد: تعويضات بالملايين عن حبس وأخطاء حسابية رصدت «عكاظ» نماذج لعدد من دعاوى التعويض أمام القضاء العام والإداري، إذ صدرت أحكام على مدى سنوات عديدة بالتعويض المالي على جهات وأفراد، وسجلت أروقة القضاء حكماً إداريا صدر عن محكمة إدارية يلزم وزارة البلدية بتعويض شركة مقاولات 386 ألفاً قيمة مستحقات متبقية للشركة كانت الوزارة قد خصمتها من الشركة عقب كشف أخطاء حسابية نتيجة عدم الدقة في احتساب ما للمدعي وما عليه، وقامت الوزارة بإسناد بعض الأعمال المتعثرة إلى مقاولين آخرين وخصمت المبلغ من شركة المقاولات دون وجود مستندات تبرر ذلك.
وبينت المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بداية مدة التقادم المحددة بخمس سنوات للحقوق الناشئة قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية، بينما أشارت المادة 37 من اللائحة نفسها إلى تاريخ نشوء الحق المدعى به. المحاكم العامة نصت المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ على أن المطالبات المالية على التجار في منازعات العقود التجارية والتي تقل عن 500 ألف ريال تخرج من اختصاص المحاكم التجارية، عليه فإنها تكون من اختصاص المحاكم العامة.