من جهتها، أكدت سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بوزارة المالية، أن وزارة المالية نفذت متطلبات برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال التعديل على سياسة المشتريات في الحكومة الاتحادية وعكس التعديلات المطلوبة على النظام المالي الاتحادي ليتم تطبيقه على كافة المشتريات. وأكدت أن سياسة المشتريات الرقمية ستحقق عدة أهداف في إطار دعم برنامج القيمة الوطنية المضافة، وفي مقدمتها الإرشادات الخاصة بالبرنامج، وإضافة متطلبات القيمة الوطنية المضافة كمعيار أساسي لتقييم الموردين ومنح ميزة تنافسية إضافية إليهم. بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية. وأضافت أنه تم التعديل على السياسة لضمان عكس هذه المتطلبات في نظام المشتريات الحالي، وكذلك المنصة الرقمية الجديدة، مشيرة إلى عقد ورشة تعريفية للجهات الاتحادية لتعريفهم بالتعديلات على نظام المشتريات الحكومي بشأن تطبيق البرنامج. وشرحت أن الوزارة تهدف إلى تعزيز قدرة النظام على مواكبة متطلبات الحكومة الرقمية في مرحلة تقييم العطاءات عبر الطلب من موردي كافة الجهات الاتحادية وتقديم شهادة القيمة الوطنية المضافة للمناقصات التي تخص المنتجات أو الخدمات المذكورة في إطار برنامج القيمة الوطنية المضافة ومنحهم وزنا بنسبة 25?
القطاع الصناعي من جانبه، قال الجابر: «تم إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي في عام 2021، وشهد الانضمام إلى البرنامج إقبالاً كبيراً من كبريات المؤسسات والشركات في الدولة، والتي بلغت 13 جهة حتى الآن، للاستفادة من الاستراتيجية المتكاملة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبرامج الوطنية التمكينية والداعمة». وأضاف أن «تطبيق البرنامج بالتنسيق والتعاون بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة المالية، ومؤسسات القطاع الخاص، سيسهم في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته كإحدى أولويات (مشاريع الخمسين)، وتحقيق الاستفادة للقطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يعزز دور قطاع الصناعة في دعم خطط التنويع الاقتصادي والإعداد للمستقبل»، لافتاً إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه التوجهات الوطنية. تطور ونمو وأكد الجابر أن تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، يسهم في تطوير مزايا المنتجات والخدمات الوطنية، ويمنحها مساحة أكبر للتطور والنمو، وتطبيق ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وحلول التكنولوجيا المتقدمة، كما يقدم حلولاً مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس بصورة إيجابية على زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والموردين، والترويج لقدرات هذه الشركات، كما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة.
حل السؤال: بدء الصناعة الوطنية لكسوة الكعبة المشرفة في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز، وأمر بحياتكها في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز، وأمر بحياتكها حي ام الجود.
وأضاف معاليه أن تطبيق البرنامج بالتنسيق والتعاون بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة المالية، ومؤسسات القطاع الخاص سيسهم في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته كأحد أولويات "مشاريع الخمسين"، وتحقيق الاستفادة للقطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يعزز دور قطاع الصناعة في دعم خطط التنويع الاقتصادي والإعداد للمستقبل، موضحاً أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه التوجهات الوطنية. وأشار معاليه إلى أن تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي يسهم في تطوير مزايا المنتجات والخدمات الوطنية ويمنحها مساحة أكبر للتطور والنمو وتطبيق ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة وحلول التكنولوجيا المتقدمة، كما يقدم حلولاً مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، وسينعكس ذلك بصورة إيجابية على زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والموردين، والترويج لقدرات هذه الشركات، كما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة. وقدم مسؤولون من الوزارتين معلومات عن إجراءات ومتطلبات تطبيق البرنامج على المستوى الاتحادي وانعكاساته الإيجابية على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، موضحين طبيعة الشراكة بين الوزارتين في التطبيق، والمميزات التي ستحصل عليها الشركات المنضمة للبرنامج من خلال عملها مع الجهات الحكومية الاتحادية.
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة المالية، عن بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مشتريات كافة الجهات الحكومية الاتحادية وعددها 45 جهة تتضمن وزارات وهيئات ومؤسسات اتحادية وذلك في إطار تحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته كأولوية ضمن "مشاريع الخمسين" لدعم خطط التنويع الاقتصادي المستقبلي في دولة الإمارات،. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمت في العاصمة أبوظبي، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تبعها جلسة تعريفية حول آليات تطبيق البرنامج على جميع أنواع المشتريات /الخدمات والمنتجات/ لجميع الجهات الاتحادية، حضرها سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي الوزارتين. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، التزام وزارة المالية بدعم وتنفيذ كافة البرامج والمشاريع التي من شأنها تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتحقيق نمو واستدامة المنظومة الاقتصادية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يمثل إحدى الأولويات ضمن مشاريع الخمسين باعتباره سيشكل رافعة لدعم القطاع الصناعي والارتقاء بإمكاناته وتعزيز مساهمته في جهود التنويع الاقتصادي.