كشف لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في مشروع توسعة الساحات في مكة المكرمة، أن إجمالي التعويضات حتى الآن تجاوز حاجز الـ 120 مليار ريال، وأنها كانت لمصلحة 5700 عقار تم نزعها في أربع مراحل يجرى تنفيذها من المشروع الذي قيمت العقارات فيه وفقاً لنظام نزع الملكية العقارية لمصلحة المنفعة العامة. ونفى المسؤول أن يكون هناك تعطيل لأي معاملة تخص صرف التعويض للمواطن المنزوع عقاره، مبيناً أن أي معاملة تصبح جاهزة فهي قابلة للصرف الفوري من مؤسسة النقد، التي بدورها حتى اليوم صرفت نحو 50 مليار ريال لمصلحة المرحلتين الأولى والثانية من المشروع. وأفاد المهندس عباس قطان مساعد أمين العاصمة المقدسة للمشروعات والتعمير والمشرف على مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكى في مكة المكرمة، بأن المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع لم يتم البدء بصرف تعويضات الملكيات المنزوعة فيهما، نظراً لعدم اكتمال وجاهزية ملفات وأوراق ملاكها، ولعدم تسلم اللجنة حتى الان ملف التقديرات والأسعار التي قيمت بها المرحلة الرابعة من قبل لجان التقديرات. كم سعر المتر نزع الملكية في غليل بالتفصيل – موجز الأنباء. وأشار قطان إلى أن من الأسباب التي تحدث التأخير في عملية الصرف للتعويضات، أن معظم صكوك الملكية لتلك العقارات قديمة، وهناك الكثير منها غير مزروعة، وهي التي أقر الأمر السامي بعدم النظر فيها، إضافة إلى أن هناك تداخلات بين صكوك الملكية التي يجب أن تعالج من قبل المحاكم أولاً، ووجود تعطيل من قبل المحاكم بالنسبة لتعويضات الأوقاف التي يتطلب الأمر معها إيجاد البديل وإيجاد ناظر للوقف، ولوجود عقارات لا تملك الصكوك التي يتم التعامل معها من خلال صرف التعويض للأنقاض دون النظر للأرض.
الدكتور عبدالعزيز الخويطر ليس ممن يلقي الكلام على عواهنه أو جزافاً، فقد كان رئيساً لمكتب المراقبة العامة بمرتبة وزير، ثم أصبح وزيراً للصحة، ثم عُين وزيراً للمعارف أكثر من 20 سنة، ثم عُين مستشاراً في الديوان الملكي قرابة عشر سنوات حتى وافاه الأجل – عليه رحمة الله – حيث كان ممن وثقت فيه الدولة، لقيامه بواجبه على التمام، وكان مقرباً من القيادة والمقام السامي، وكان بسبب كل هذه المميزات يطلع على ما لم يطلع عليه غيره، كما كان يقوم أحياناً بمهام وزير المالية أو وزير الخارجية في غيابهما، ناهيك عن تمثيله المملكة في المفاوضات حول الحدود السعودية اليمنية بعد حرب تحرير الكويت. ولما سئل رحمه الله عن مراحل المفاوضات الحدودية مع الجمهورية اليمنية قال: «أنا أقسمت أن لا أبوح بشيء للصحافة في هذا الموضوع»، وذلك يكشف عن شخصيته والتزامه بالأثر «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان». وقد سجل مذكراته في أكثر من 30 جزءاً بعنوان «وسم على أديم الزمن – لمحات من الذكريات» صادر عن مطبعة سفير بالرياض. تشكيل جهات تقدير التعويض لأصحاب العقارات المنزوع ملكيتها | صوت الأمة. وجاء في الجزء الرابع والعشرين من هذا الكتاب أنه حضر جلسة مجلس الوزراء في قصر جلالة الملك فهد في أبحر و«أن جلالته طلب من أصحاب المعالي الوزراء التأكد من أنه ليس هناك أراض نزعت ملكيتها للصالح العام، ولم يدفع لأصحابها ثمنها حالاً، لأنه ليس في هذا أذى للناس، ولكن أيضاً مخالفة لتعليمات نزع الملكية التي توجب من بين شروطها ألا ينزع ملك ليس له بند مرصود في ميزانية تلك السنة».
محطات القطارات وأفاد قطان أنه بات من المؤكد الآن إنشاء محطتين للقطارات في مكة المكرمة ضمن مشروع توسعة الساحات، إحداها تقع في منطقة المسفلة خلف وقف الملك عبد العزيز وبالقرب من الحرم المكي الشريف وفي المنطقة الواقعة بين شارع أجياد المصافي وشارع إبراهيم الخليل، وأما الأخرى فهي في منطقة الغزة جوار كوبري السليمانية، مبيناً أن المحطات ستكون متعددة الطوابق، منها طوابق كمواقف للقطار وأخرى لمحطات النقل، وكذلك ستشتمل على مواقف لسيارات الأجرة، مستدركاً: ''هناك موقع ثالث لمحطات القطار وسيكون في منطقة الباب جوار مستشفى النساء والولادة العام''. الاستثناء النظامي وأشار قطان إلى أن مشروع توسعة الساحات مستثنى من نظام نزع الملكية، فيما يعنى بصرف التعويض قبل نزع الملكية، وذلك نظراً لما للمشروع من أهمية على الصعيد العام، ولوجود المبلغ الإجمالي لدى مؤسسة النقد، ويمكن لكل من أنهى إجراءاته الحكومية تسلم مستحقاته بشكل عاجل ودون أي تعطيل أو تأخير. وأبان رئيس لجنة الساحات، أن لديهم في اللجنة المشكلة من جميع الجهات المعنية إمكانية لتسهيل مهام الصرف بشكل عاجل، وأنهم في اللجنة يعدون من أسرع اللجان في عملية صرف المستحقات، شريطة اكتمال الإجراءات النظامية، مؤكداً أن جميع المعترضين على قضايا التعويض لم يكسبوا حتى اليوم أي قضية مما يرون أنه تظلم وهم غير محقين.
دعوة للتعاون ودعا قطان ملاك المباني التي ستشملها عمليات النزع، إلى التعاون مع الجهات التنفيذية من خلال المسارعة في إخلاء المباني وإنهاء إجراءاتهم النظامية لتسليمهم مستحقاتهم المرصودة مسبقاً، وكذلك لتقديم اعتراضاتهم في حال كان لديهم اعتراض حتى يتم تصحيح الأمر إذا كان هناك أي خطأ وبشكل عاجل وقبل أن يهدم المبنى وتختفي ملامحه في حال عدم وجود الصكوك أو الإثباتات اللازمة. تعثر الأوقاف من جهتهم، قدّر مختصون في مكة المكرمة حجم الأوقاف التي تم نزع ملكيتها لمصلحة المشاريع التطويرية الحكومية منها والخاصة بنحو 60 مليار ريال من إجمالي حجم التعويضات للعقارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرين إلى أن هناك نحو خمسة مليارات ريال من التعويضات الخاصة بالأوقاف ما زالت معطلة لدى الجهات المعنية نظراً لبطء الإجراءات الخاصة بها. وأشار المختصون إلى أن من أهم العوائق التي تعترض العمل الوقفي بطء الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بشراء البدل للأوقاف المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة من خلال إعطائها صفة الاستعجال، مبينين أن الارتفاع المطرد في سعر العقار في مكة المكرمة بسبب قلة المعروض يجعل من الأهمية تسهيل إجراءات الأوقاف لشراء البديل المثمر، خاصة أن التأخير يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لقيمة تعويضات الأوقاف نتيجة تأخر صرفها وبقائها في مؤسسة النقد، ما يحمل الأوقاف أعباءً مالية ويضعف منافستها في الشراء في مكة المكرمة.
اسكان - الاسكان الاجتماعي - الإسكان الإجتماعي – شقق حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الجهة التي تتولي تقدير التعويض لأصحاب العقارات التي يتم نزع ملكيتها، ووفقا للمادة 6، يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، بحيث لا يقل المستوى الوظيفى لأى منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين، وإذا كان العقار واقعاً فى نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها. تنص المادة، على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (20%) عشرين فى المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، على أن يتول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات و العوائد المشار إليها بالمادة (13) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
كم سعر المتر نزع الملكية في غليل ، يعتبر حي غليل من الأحياء العشوائية التي تضم كثافة عدد كبير من السكان، وقد أدخل الحي ضمن خطة إزالة العشوائيات في مدينة جدة. من ثم تقرر دفع التعويضات للأسر المتضررة من الإزالة وفق سعر المتر في المنطقة. وسنتعرف من خلال على سعر المتر في حي غليل. حي غليل هو من الأحياء القديمة في جنوب محافظة جدة، والذي يعود تاريخه إلى 70 عامًا. تبلغ مساحة حي غليل حوالي 1. 24 كيلو متر، كما يبلغ عدد السكان في الحي 39. 785 نسمة. تنتشر في الحي كثافة سكانية عالية، وهو من الأحياء المقرر هدمها في إطار الخطة الوطنية لتطوير الأحياء العشوائية في مدينة جدة. [1] كم سعر المتر نزع الملكية في غليل يبلغ سعر المتر الواحد لنزع الملكية في غليل 3000 ريال سعودي، كما تم زيادة تلك القيمة إلى 4000 ريال سعودي للمتر في حي غليل للعقارات الداخلية، و5000 ريال للعقارات على الواجهة الخارجية للحي. كذلك أعلن أمين محافظة جدة الدكتور هاني أو رأس عن زيادة القيمة السوقية للعقارات في حي غليل، حتى يستطيع مالكي العقارات التي ستزال من شراء منازل جديدة بدل من عقاراتهم. يذكر أن هذا القرار صدر بعد رفض المواطنون ملكية العقار لصالح الجهات المختصة بمشروع التطوير والتي بلغت نسبتهم 95% ممن قاموا بتسليم عقاراتهم، الأمر الذي سبب بطء بعملية التطوير والهدم في حي غليل.