م ـ474: يجوز للأب والجد أن يجعل القيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر، كذلك يجوز له جعل ناظرٍ مع الوصي بالنحو الذي سيأتي تفصيله في مبحث الوصي. صك ولاية على القاصر سنا. م ـ475: إذا أطلق الموصي ولاية القيِّم شملت كل جوانب التصرف المناسب لأولاده القاصرين، كحفظ نفوسهم وأموالهم وتربيتهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم ودفع ما يترتب عليهم دفعه من نفقات السكن والخدم والضمانات والضرائب والحقوق الشرعية وغير ذلك. أما الولاية على تزويجهم وتفاصيل أخرى لها علاقة ببعض ما ورد فقد ذكر بعضها سابقاً ويذكر بعضها الآخر في محله لاحقاً. وإذا قيّدها بمجال دون مجال انحصرت صلاحياته فيما قيده به، ولم يكن له التعدي إلى غيره من شؤون القاصرين، بل يكون النظر في ما يخرج عن صلاحيات الوصي للحاكم الشرعي إن وجد، وإلا فلعدول المؤمنين الذين قد يكون هو منهم فيجوز له توليها حينئذ، إلا أن يفهم من التقييد عدم رغبة الموصي بتولي الوصي لها. هذا، وسوف نذكر في (مبحث الوصي) مزيداً من التفاصيل حول بعض هذه الأمور وغيرها.
وقال في "نهاية المحتاج" (شافعي) (4/375): "ولا تلي الأم في الأصح قياسا على النكاح. والثاني [أي القول الثاني]: تلي بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما لكمال شفقتها, ومثلها في عدم الولاية سائر العصبة كأخ وعم. نعم ، لهم الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية; لأنه قليل فسومح به, ومحله عند غيبة وليه, وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر" انتهى. وقال في "كشاف القناع" (3/446) (حنبلي): " وتثبت الولاية على صغير ومجنون ذكر أو أنثى لأب ثم بعد الأب لوصيه العدل ثم إن لم يكن أب ولا وصيه أو كان الأب موجودا وفقد شيئاً من الصفات المعتبرة فيه ثبتت الولاية عليهما للحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتكون للحاكم ، لأنه ولي من لا ولي له ، فيقم الحاكم أمينا في النظر لليتيم والمجنون ، والجد والأخ والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم" فتبين أن المذاهب الأربعة على أن الإخوة لا يكونون أولياء في المال على أخيهم الصغير ، وكذلك: الأخت الشقيقة ليس لها ولاية أيضاً. التصرف في أموال القاصر - موضوع. وعلى هذا ، فينبغي رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليعين الأصلح للطفل ويكون هو الولي عليه. وأما الاستدلال بحديث: ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) فهذا محمول عند أهل العلم على الولاية العامة كالرئاسة والإمارة والقضاء ونحوه ، لا الولاية على ابنها أو أخيها الصغير ، التي هي من أرحم الناس به ، وأحرصهم عليه.
– وقد وقع خلاف بين الفقهاء المعاصرين في الأخذ بالشخصية الاعتبارية، فمنهم من أخذ بها، وهم الأكثرية، والبعض لم يأخذ بها. – فقد ذهب أكثر الفقهاء المعاصرون إلى الأخذ بالشخصية الاعتبارية، مستندين إلى أن قدامى الفقهاء وان لم يصرحوا بالشخصية الاعتبارية لأن الأصل في الذمة وأهلية الوجوب أنهما من خصائص الإنسان، ألا إن هناك الكثير من الأحكام لا تقوم إلا على أساس الذمة وأهلية الوجوب الحكميتين أي الشخص الاعتباري، فأبقوا ذمة المتوفى مشغولة بالدين إن كان له مال، وأجازوا الوصية والوقف على من لم يخلق.
على الوصي الإنفاق على القاصر واليتيم من أموالهما بالمعروف، وأن يراعي الترتيب الشرعيّ في الإنفاق؛ فيبدأ بالضروريات، ثمّ الحاجيات، ثمّ الكماليات كأن يوسَّع عليهم في الأعياد مثلاً. يجب أن يكون الإنفاق عليهم فيما أحلّه الله تعالى، مع مراعاة النفع لهم بمنافع معتبرةً شرعاً حسب ظروفهم وأحوالهم، وتجنّب الإسراف والتبذير في أموالهم. للوصي استثمار أموالهم، وتنميتها إذا كانت زائدةً عن نفقتهم. صك ولاية على القاصر سناً. لا يجوز للوصي إيداع أموال القاصر في البنوك الربويّة؛ إلّا لحفظها في حال عدم وجود المصارف الإسلامية. ذهب أهل العلم إلى أنّه لا يجوز للوصي أن يُقرِض مال القاصر لأحدٍ؛ لأنّ في ذلك تعطيلٌ للمال عن الاستثمار. [٤] حكم الزكاة في أموال القاصر اختلفت آراء أهل العلم في مسألة وجوب الزكاة في أموال القاصر، وبيانها على النحو الآتي: [٥] الرأي الأول: ذهب جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال القاصر إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول؛ فهي عبادةٌ ماليةٌ تشمل القاصر والمجنون، لعموم قول الله تعالى: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها). [٦] الرأي الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم وجوب الزكاة في مال القاصر؛ فهو غير مكلّفٍ بالأحكام الشرعية، وغير مطالبٍ بأداء الشعائر، والعبادات؛ كالصلاة والصيام، والزكاة مثلها.
تاريخ الميلاد الهجري والميلادي. اسم الشخص القاصر كاملًا. نوع القاصر وجنسيته. تحديد محل الاقامة. وبعد ذلك عليك ادخال بيانات الصك والتي تتمثل في، رقم الصك وتاريخ الصك الميلادي والهجري، ومصدر الصك مع اضافة اسباب فسخ الولاية. واخيرًا قم بادراج بيانات الشهود والمتمثلة في: الاسم كاملًا. نوع الهوية الوطنية. رقم الهوية. تحديد نوع الجنس مع ذكر الجنسية الخاصة بالشاهد. رقم الهاتف الخاص بالشاهد. صلة القرابة التي تجمع الشاهد بالولي. ثم تقوم بالنقر على ايقونة تقديم طلب. اقرأ ايضًا: خدمة تسليم مبلغ من المال لمن ثبت رشده وزارة العدل اقامة ولي على القاصر سنًا في حالة وفاة الاب، يستلزم وجود شخص بالغ وعاقل يرعى الاطفال القاصرين ويتولى شؤونهم، لذلك تقوم وزارة العدل السعودية بتوفير امكانية تقديم طلب للاقامة على القاصر سنًا، من خلال ادخال البيانات اللازمة، ولمن يرغب في استخدام الخدمة يتعين عليه اتباع الخطوات التالية: الدخول الى المنصة الوطنية الموحدة التابعة لوزارة العدل من خلال هذا الرابط. اقامة ولاية على القاصر سنا. انقر على ايقونة ابدأ الخدمة في يسار الصفحة. سيتم نقلك الى طلبات الانهاءات الخاصة بموقع وزارة العدل، اضغط على الدخول على الخدمة.