الجزائر - دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الإثنين في بيان لها، جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، لتقديم طلبات تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد و المنتجات التي پبرمج استيرادها في السوق الوطنية. وأوضح البيان أن وزارة التجارة وترقية الصادرات "تنهي إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، على توفر منصة إلكترونية للمنتوج الوطني:. وأكدت الوزارة في بيانها أن هاته المنصة "متاحة لجميع القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين، تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية". رقم خدمة العملاء وزارة التجارة. وعليه، يضيف نفس المصدر،"فإن المتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، مدعوون ابتداء من 25 أبريل 2022، لتقديم طلبات التحقق حصريا عبر الرابط الالكتروني: للحصول على وثيقة تسلمها مصالح الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية -ألجكس-، يتم إدراجها في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد". آخر تعديل على الثلاثاء, 26 أفريل 2022 11:49
المستوردون مدعوون لتقديم طلبات التحقق من عدم توفر المنتجات المستوردة في السوق الوطنية
أدرج يـوم:
الثلاثاء, 26 أفريل 2022 11:35
الفئـة: اقتصــاد
شارك
نظام الحوكمة
ونوهت إلى الدعم اللامحدود من قِبَل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ، والمتابعة المستمرة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومتابعة وحرص معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان ماجد الحقيل، وإشراف مباشر من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، لتطوير المنظومة الاستثمارية في المنطقة الشرقية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تركّز على تنمية الاستثمار والاعتماد على العوائد الاستثمارية. والجدير ذكره أن أمانة المنطقة الشرقية حصلت مسبقاً على المركز الأول بمنظومة الاستثمار والاستدامة المالية بالقطاع البلدي، وتم اختيار تجربتها الاستثمارية لتستعرض في منتدى ميزانية 2020 برعاية معالي وزير المالية، وحصلت على جوائز تقديرية من كلاً من وزارة التجارة والاستثمار وهيئة دعم المنشآت ( منشآت)، نظير جهودها في خدمة المستثمرين ورواد الأعمال مما ساهم بارتفاع جاذبية الفرص والاقبال من المستثمرين داخلياً وخارجياً
وهدد المتحدث بتصعيد اللهجة في حالة تواصل تجاهل الوضعية التي ينشط فيها سائقو سيارات الأجرة، وذلك بخرق القوانين التي اقتصرت فقط على فئة معينة من السائقين، مهددا بالالتحاق بوزارة التجارة ووكالات كراء السيارات للحصول على امتيازات الأخيرة والتخلي عن وزارة النقل التي تفرض دفتر شروط صارم مؤكدا أن ذلك سيكبد خسارة كبيرة للوزار. فيما دعا وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج من هذا المشكل وخدمة قطاع النقل باحترافية خدمة للمواطن والوزارة بالمداخيل الكبيرة التي تحققها. وأكد آيت حسين في ختام حديثه أن تنسيقية سائقي سيارات الأجرة وجهت نداء استغاثة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لطلب النظر في وضعية هذه الشريحة، مضيفا أنهم اقترحوا مشروع عمل لإعادة تنظيم هيكلة النشاط، فيما تم إيداع دراسة على مستوى مصالح وزارة النقل في عهد الوزير السابق عيسى بكاي، والذي أعطى موافقته المبدئية لتجسيد هذا المشروع، في انتظار مارد مصالح الوزير الجديد عبد الله منجي.