ويرى خبراء الإدارة والاقتصاد أن الشفافية في المنظمات تعد واحدة من أهم مكونات الحوكمة؛ لما توفره من عدالة ومساواة للجميع، وعليه، فقد عرفتها منظمة الشفافية الدولية بأنها المبدأ الذي يسلط الضوء على الأنظمة، والخطط، والإجراءات، والعمليات لمعرفة لماذا، وكيف، وماذا، وبأي مقدار. كما أنها – الشفافية-تتيح معرفة أن المسؤولين في مختلف المنظمات يمارسون أنشطتهم بطريقة واضحة ومفهومة بما يضمن العدالة والمساواة، والمساءلة والمحاسبة من خلال الأنظمة الرقابية الرسمية. ولذا ينظر إلى الشفافية على أنها أضمن طريق للحماية ضد الفساد، والمساعدة على رفع مستوى الثقة بالأفراد والمنظمات لتحقيق الأهداف المشتركة التي يسعى الجميع لها، وأنه من الضروري أن تبدأ المنظمات في تطبيق معايير الحوكمة باعتباره عمل أساسي ومهم للغاية ضد الفساد وهدر المال العام. مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي السعودي. نزاهة حوكمية عن مبادئ الحوكمة الحديثة؛ يقول الأكاديمي والمستشار الاقتصادي والقانوني د. أسامة القحطاني: "إن مبدأ النزاهة؛ يعد أحد أهم المبادئ التي تؤكد الحوكمة الحديثة على ضرورة تحقيقها، ومراقبتها بالحد الأعلى الممكن، وكل إنسان أو منظمة أو جهاز يمكن له أن يدعي النزاهة والأمانة، ويفترض أنها متحققة".
3- توفير الحماية للأدوار التي يقوم بها أصحاب المصالح. 4- السعي لتحقيق الإفصاح والشفافية الكاملة. 5- ضمان تحقيق وعدالة مسؤوليات المجالس العليا وعدم تضارب المصالح. رؤية المملكة 2030 حملت ضمن أهدافها تطوير القطاع العام، وتحويل الفكرة السائدة عن القطاع العام المترهل، الذي يمثل مركز نفقات لا يمكن التنبؤ باستعادتها، إلى مؤسسات رشيقة ومختصة مع خصخصة بعض القطاعات والمهام لتكون أكثر كفاءة وفاعلية. الحوكمة في القطاع الحكومي doc. بعض الجهات قد يكون لديها ضعف في القيادة التحولية، ويتمثل ذلك في ابتكار هياكل تنظيمية لا تتناسب مع حجم وكفاءة العمل فيها، واختيار كوادر بطريقة تسرع دخولهم وخروجهم لتلك المنظمات، إضافة إلى استمرار ضعف إدارات الرقابة والمراجعة الداخلية وعدم استقلاليتها، وهنا لا أقصد بالاستقلال أن تكون تحت إشراف الديوان العام للمحاسبة، بل أن تستقل بطريقة تضمن أداء عملها باحترافية ومهنية. في عام 1999 أسندت مهمة التنظيم الإداري في المملكة إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ثم تغير مسماها في عام 2012 إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري، والهدف منها تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه والارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكلفته، وإعادة هيكلة أجهزة الدولة.
تحقيق الإستراتيجيات أما المستشار في الحوكمة، والكاتب في صحيفة "الاقتصادية" د. عامر الحسيني، فيرى أن الدول تقاس من خلال مستوى الشفافية والتشاركية ومحاربة الفساد على مؤشر التنمية المستدامة؛ ولذلك جاءت أهداف التنمية المستدامة لتؤسس لمرحلة جديدة باستخدام خيار الإدارة الرشيدة "الحوكمة" التي تساعد على تحقيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة والمساءلة. الحوكمة في القطاع الحكومي pdf. ويستطرد قائلاً: "لو كانت المنظمات والمؤسسات ضعيفة، فقد تضعف احتمالات نجاح أهداف التنمية المستدامة، ولذلك تدعوا هذه الأهداف إلى مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، وينطبق هذا على الجميع؛ القطاعين العام والخاص محليا وعالميا، وعلى كل من المانحين والمتلقين للمساعدات الرسمية؛ للتأكد من أن تقديم المساعدات يتم بكفاءة وشفافية؛ كي تصل إلى من يحتاجون إليها بالفعل، من دون أن تُهدر أو تتحول وجهتها أو تتسم بالازدواجية، وينطبق ذلك على الشركات الخاصة والمؤسسات المملوكة للدولة؛ للتأكد من أن استثماراتها تتم بشفافية على أساس من المنافسة الحرة، حتى تعود بالنفع على المواطنين". ويتابع موضحاً أن للحوكمة بعداً إستراتيجياً في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنمية المحلية التي جاءت ضمن "رؤية 2030"؛ كونها إحدى الأسواق الرئيسة في المنطقة، وللمساهمة في تحقيق المستقبل المراد الوصول إليه لضمان انتعاش السوق المحلية، وتنمية الاستثمار الدولي.