تعديل تعدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، علي الوجه الاتي: (١) في المادة ٤ (١): تحذف عبارة "لا مركزية "ويستعاض عنها بكلمة "فيدرالية" (٢) في المادة ٧: يلغي البند (١) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي: (١) تبدا الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع علي الوثيقة الدستورية وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثون شهرا من تاريخ التوقيع علي اتفاق جوبا لسلام السودان. " (٣) في المادة ٩: (أ) في البند( ١): (اولا) في صدر البند، تحذف عبارة "لا مركزية" ويستعاض عنها بكلمة "فيدرالية "، (ثانيا) في نهاية الفقرة (ب) ، تضاف العبارة الجديدة الاتية:"علي ان يكون قيام الاقاليم وهياكلها بعد قيام مؤتمر نظام الحكم،" (ب) في نهاية البند (٣): تضاف عبارة " بعد قيام مؤتمر نظام الحكم". (٤) في المادة ١١: يلغي البند (٢) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي: (٢) يشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضوا، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوي إعلان الحرية والتغيير ، وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري ، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير ، وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم.
وتنص الوثيقة على تشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً، 5 منهم من العسكريين و5 تعينهم قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بالإضافة إلى عضو مدني يتم التوافق عليه بين العسكريين والمدنيين. وحددت الوثيقة صلاحيات المجلس السيادي في المهام التشريفية، مع صلاحيات أخرى مرتبطة بالجوانب الأمنية وملفات السلام مع الحركات المسلحة التي تقاتل في عدد من المناطق السودانية. كما نصت الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس وزراء، تعين "الحرية والتغيير" رئيسه، على أن يؤلف حكومة تنفيذية لا يتجاوز عددها العشرين وزيراً، يعتمدهم المجلس السيادي. وتشمل مهام مجلس الوزراء كل الصلاحيات التنفيذية، مع صلاحيات مشتركة مع المجلس السيادي، ومنها صلاحية التشريع قبل تشكيل البرلمان الانتقالي. ونصت الوثيقة كذلك على تشكيل مجلس تشريعي، تختار "الحرية والتغيير" 67 في المائة من أعضائه، على أن يتم اختيار الـ33 في المائة بالتشاور بين المجلس العسكري وأحزاب وقوى سياسية أخرى شاركت في الثورة، لكنها لم توقع على "ميثاق الحرية والتغيير". ومن أبرز مهام المجلس التشريعي الرقابة على الجهاز التنفيذي والتشريع وإعلان الحرب والمصادقة على إعلان حالة الطوارئ. ولم تحسم الوثيقة موضوع التقسيم الإداري للسودان، عبر الإبقاء على عدد الولايات الحالية أم تشكيل أقاليم جديدة، وتُرك الموضوع لما بعد تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
تعديلات الوثيقة وأوضح القانوني أيمن محمد أحمد في تصريح لـ (الصيحة)، أن كثرة التعديلات التي جرت على الوثيقة الدستورية بعد التوافق عليها بين المكونين العسكري والمكون المدني، أضعفت زخمها وهيبتها كدستور مقدس للبلاد يحكم الفترة الانتقالية الحالية. فهناك اتفاق واضح يضمن سير العملية السياسية بسلاسة تامة من خلال إعلان قيام المجلس التشريعي، لكن غيابه جعل المجلسين السيادي والوزاري يبتكران كل مرة طريقة لممارسة صلاحياته، والآن اتجهوا لتكوين سلطة ثالثة باسم مجلس الشركاء الانتقالي، في تعد واضح على السلطة التشريعية، ولا أدري لماذا هذا الإصرار على عدم تكوين المجلس وكذلك المحكمة الدستورية. وفي تصوري، أن هناك خوفاً من إبطال القرارات والقوانين التي صدرت في الفترة الماضية، لما فيها من عيوب واضحة". تقرير- أمنية مكاوي صحيفة الصيحة Comments No comments yet, take the initiative.
كما أن حزب الأمة القومي المحسوب على القوى الثورية سرعان ما غير موقفه بعد توقيع رئيسه على الوثيقة. حيث قال رئيس الحزب في تصريحات أن حضوره لفعالية التوقيع كان بشكل شخصي ولايمثل موقف الحزب. وذلك تخوفًا من أن تتسبب الوثيقة في مزيد من الارتباك في المشهد السوداني واستغلالها في ضرب وحدة القوى السياسية مع استمرار عمليات التخوين. وأعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أيضًا أنه لم يفوض أي من قياداته للتوقيع نيابة عنه على وثيقة إدارة الفترة الانتقالية رغم دعمه لأي مبادرة وطنية تستهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. كلمة الشارع السوداني لا تزال المسيطرة والمراقب للمشهد السياسي في السودان خلال الفترة الماضية يمكن القول إن كلمة الشارع السوداني المتمثلة في استمرار التظاهرات الرافضة لا تزال هي المسيطرة، وهو ما يضيف نوعًا من القوة لصالح القوى الثورية المتثملة في قوى الحرية والتغيير التي لا تزال لديها القدرة على الحشد الشعبي ضد من يمارسون السلطة، وهو ما يجعل رهان المؤسسة الحاكمة على رفض الشارع للسياسين واتهامهم بتعطيل مسارات الإصلاح أو العبور الأمن للمرحلة الانتقالية رهانًا خاسرًا. وحتى هذه اللحظة التي ترفض فيها القوى السياسية الثورية الوثيقة التوافقية، وتتأرجح مواقف الأحزاب الرئيسية في مقدمتها حزب الأمة، مع عدم إعطاء المؤسسة الحاكمة الدعم أو الاحتفاء الكافي بمخرجات هذه الوثيقة التوافقية، لا يمكن إعطاء قدر كبير من الأمال في نجاح تنفيذ ما جاء في بنود هذه الوثيقة.
وأوضح أن "لجنة تشكلت من المجلس العسكري والحرية والتغيير لتبدأ في وضع جدول زمني يحدد موعد تشكيل المجلس السيادي وتعيين رئيس الوزراء واستلام مهامه وأدائه للقسم"، متوقعاً اكتمال كل تلك القرارات خلال أسبوع. من جهتها، بدأ أن "الجبهة الثورية"، وهي تحالف لحركات مسلحة، منقسمة فيما بينها بشأن الاتفاق. وأصدر المتحدثان الرسميان باسم الجبهة، أسامة سعيد ومحمد زكريا فرج الله، بياناً قالا فيه إن الجبهة "لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي جرت مساء الجمعة والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، إذ تم إقصاء مفاوضيها وعدم تمثيلهم في اللجنة التي اختطفت المشهد التفاوضي باسم الحرية والتغيير". وحذرت من أن "روح الإقصاء ومنهج تجاوز الآخر لا يتسق والثورة السودانية". وذكرت بأن "اجتماعات أديس أبابا المنعقدة في يوليو/ تموز المنصرم والتي ضمت الجبهة الثورية إلى جانب ممثلين مفوضين تفويضاً كاملاً لكافة كتل الحرية والتغيير نجحت في صياغة رؤية للسلام اتفق جميع الأطراف على إدراجها كاملة غير منقوصة في وثيقة الاتفاق السياسي الموقعة بالأحرف الأولى وفي وثيقة الإعلان الدستوري التي يجري التفاوض حولها". وأعربت عن "تطلع الجبهة الثورية أن يتم الإيفاء بهذا الاتفاق".