يحتاج مراجعة الطلب ثلاث أيام عمل كاملة ثم يتم الرد بالقبول أو الرفض. في حالة الرفض يتمكن المستفيد من الدخول على المنصة لمعرفة سبب الرفض ويمكنه تحديث البيانات ورفع الطلب مرة أخرى. في حال قبول العضوية يتم الانتقال إلى السداد ودفع الرسوم عن طريق بطاقة الائتمان او التحويل البنكي. #وظائف شاغرة لدى هيئة المقاولين | صحيفة المواطن الإلكترونية. توطين قطاع المقاولات تقوم منصة مقالول من خلال الحكومة في المملكة بالعمل على توطين الوظائف الخاصة بالقطاع، ولذلك تفتح باب التسجيل لكافة الأفراد سواء باحث عن عمل أو صاحب عمل للتسجيل في برنامج التوطين. وقد شهدت المنصة إقبالا كبيرا على التسجيل وتم غلق الباب بصفة مؤقتة حتى يتم دراسة المتقدمين. فتح باب العضوية للمنشآت الصغيرة تعمل منصة مقاول على تشجيع الشركات والمنشآت الصغيرة للتسجيل في هيئة المقاولين، وقد أعلنت عن فتح باب التسجيل بطريقة مجانية لزيادة العمل على تطوير وتنمية قطاع المقاولات بكافة أقسامه من عمالة، وشركات، وموردين ومقاولين وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة.
إلى جانب تمكين الأفراد المهتمين بقطاع المقاولات من تأسيس الشركات وإرساء المشاريع على يد أفضل الخبراء في القطاع، وتقليص الفجوات الفنية والإدارية من خلال جمع خبراء من مجالات مختلفة مثل المالية وتخطيط المشاريع والتشطيب وغير ذلك من المجالات المعنية بقطاع المقاولات، فضلا عن تسريع عملية تطوير البنية التقنية والتحتية عبر الإسهام في جذب أحدث التقنيات والحلول، والإسهام في تطبيق أفضل الممارسات في القطاع. سيتم تقديم الخدمات الاستشارية للمقاولين المسجلين وغير المسجلين على حد سواء، كما أن الخدمة لا تتطلب التسجيل في منصة "مقاول"، حيث سيتمكن الأعضاء من طلب إحدى الخدمات الاستشارية عبر المنصة، فيما يمكن لغير الأعضاء الاستفادة من الخدمة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد. وتوفر المنصة الخدمات الاستشارية في ثلاث مجالات أساسية تندرج تحتها 18 مجموعة رئيسة، مكونة من 94 خدمة استشارية فرعية وهي: الاستشارات الإدارية التي تختص بما يتعلق بتأسيس شركات المقاولات وزيادة الإنتاجية وكفاءة العمليات، والاستشارات الفنية المرتبطة بجميع مراحل دورة حياة مشاريع المقاولات، واستشارات البناء التي تغطي مراحل البناء بدءا من التصميم والبناء وانتهاء بالتشطيب والديكور.
تعد مبادرة الخدمات الاستشارية واحدة من 22 مبادرة من مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين، التي تسعى دائما إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال بناء قطاع مقاولات حيوي وفاعل في التنمية الاقتصادية، وتحقيق التنافسية الدولية في ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
تاريخ النشر: 18 مارس 2022 14:52 GMT تاريخ التحديث: 18 مارس 2022 18:05 GMT قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكلها يتعرض لوعكة صحية جديدة منذ مساء الأربعاء الماضي، "ما يثير القلق بشأن حالته الصحية". المصدر: أحمد ولد الحسن - إرم نيوز قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكلها يتعرض لوعكة صحية جديدة منذ مساء الأربعاء الماضي، "ما يثير القلق بشأن حالته الصحية". وحملت هيئة الدفاع في بيان لها السلطات القضائية والتنفيذية المسؤولية عن أي تبعات لتدهور الحالة الصحية، لولد عبد العزيز، الذي يخضع للرقابة القضائية منذ الإفراج عنه قبل أشهر نظرا لوضعه الصحي. ودعا دفاع الرئيس السابق الذي حكم البلاد لعشر سنوات، "لتمكينه من تلقي العلاج خارج البلد في ظروف آمنة وبعيدا عن المضايقات البدنية والنفسية التي حذر منها أطباؤه"، معتبرا أن تلك المضايقات استمرت "بعد استبدال حبسه الانفرادي بالحبس في منزله". وأكد الدفاع أنه "تقدم بعريضة إلى قطب التحقيق في تاريخ 24 فبراير/ شباط الماضي تلفت الانتباه إلى "الوضعية الصحية الخطيرة" للرئيس السابق، وتطلب الإذن له بالسفر للعلاج خارج البلاد، ولم يبت فيها إلى الآن رغم مرور قرابة الشهر عليها خرقا للقانون.
مونت كارلو الدولية / أ ف ب 2 دقائق خضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (65 عامًا) المسجون منذ حزيران/يونيو في اتّهامات فساد، لعملية القسطرة القلبية مساء السبت 1يناير 2022 "بنجاح" في مستشفى القلب الوطني بنواكشوط. وتساعد القسطرة القلبية على توسيع الأوردة من أجل تحسين تدفق الدم في جسم المريض. ونُقل عبد العزيز الذي ترأّس الدولة الموريتانية من 2008 حتى 2019 "إلى المركز الاستشفائي من أجل رعاية طارئة"، بحسب المحامي محمد الدين ولد أشدّو الذي دعا السلطات لإجلاء موكله إلى الخارج من أجل رعاية "مركّزة". وأعلن المستشفى أن "العملية أُجريت بنجاح، بموافقة السيد عبد العزيز دون تردّد وبعد إعلام عائلته"، في بيان وقّعه مدير المستشفى وهو الطبيب الشخصي للرئيس السابق. وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد رفضت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر مرّة أخرى طلبًا سابقًا بالإفراج الموقت عن الزعيم الموريتاني السابق. وقالت عائلته في بيان صدر مساء الأربعاء إنها "تخشى من تصفيته الجسدية" من قبل النظام الذي "فشل في محاولاته تصفيته سياسيًا". ووجّه قاضي تحقيق في نواكشوط في آذار/مارس إلى عبد العزيز تهم فساد وغسل أموال وثراء غير مشروع وتبديد الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة.
وبعد أكثر من عشر سنوات قضاها في رئاسة الدولة الساحلية الشاسعة في غرب إفريقيا، يمثّل قرار سجن ولد عبد العزيز نكسة جديدة لولد عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، على الرّغم من أنّه هو من مهّد الطريق أمام رئيس مكتبه السابق والوزير السابق لخلافته. ويؤكّد ولد عبد العزيز أنّه ضحية "تصفية حسابات"، لكنّ خليفته يدافع باستمرار عن استقلال القضاء. وكان ولد عبد العزيز ألمح إلى عودته للسياسة في أبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه اسم "الرباط الوطني". ويحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2. 9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف. إجراءات أمنية مشددة وفرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس الموريتاني السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن. ومن المنتظر أن يوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة بسبب جائحة كورونا، قبل أن تتم إحالته إلى السجن.
مونت كارلو الدولية / أ ف ب أطلق سراح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يشتبه بأنه اختلس وأساء الحكم، ليل الأحد الإثنين 24/23 أغسطس، بدون توجيه أي تهمة له، ولكنه منع من مغادرة نواكشوط بعد أسبوع من استجواب الشرطة له، وفق ما أعلن محاميه. وتم الإفراج عن الرئيس السابق الذي حكم من 2008 إلى 2019، قرابة الساعة 1, 30 صباحا (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، وفق ما قال لوكالة فرانس برس المحامي تقي الله عايدة الذي كان برفقته. وأضاف "لم توجه اليه أي تهمة لكن جواز سفره الذي أخذ منه اثناء توقيفه لم يعد اليه". وأوضح المحامي "إنه ممنوع من مغادرة نواكشوط" مشيرا إلى أنه "لا شرط آخر غير ذلك المرتبط بتقييد الحركة". وتوجه ولد عبد العزيز في 17 آب/أغسطس إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذا لاستدعاء من الشرطة، حيث تم استجوابه إلى أن تمت تخليته بعد أسبوع. وتعين على الرئيس الموريتاني السابق الرد على "شكوك قوية" تتعلق بـ"سوء الحكم واختلاس اموال عامة"، وفق ما أعلن مصدر أمني. وولد عبد العزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري قبل أن يتم انتخابه رئيساً في 2009 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014.
وفي آب/أغسطس 2019 خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع. وبات ولد عبد العزيز مهمشا في ظل العهد الجديد. وتشكّلت في كانون الثاني/يناير لجنة برلمانية مكلّفة التحقيق في عهد ولد عبد العزيز. شرع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في إجراء تعديل حكومي في البلاد الخميس، غداة إحالة التقرير برلماني على القضاء، فأقال أربعة وزراء مرتبطين بالسلطة القديمة، بمن فيهم رئيس الحكومة إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، من أجل "منحهم الوقت الذي يحتاجون اليه لإثبات براءتهم"، بحسب الأمين العام لرئاسة الجمهورية أداما بوكار سوكو. وبين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، وصولا الى نشاطات شركة صيد بحري صينية (بولي هونغ دونغ)، وفق مصادر برلمانية. وتجاهل الرئيس السابق استدعاء للمثول أمام اللجنة البرلمانية أوائل تموز/يوليو. ثم صوّت النواب في نهاية تموز/يوليو على قانون بإنشاء محكمة عليا تختص بمقاضاة رئيس الدولة والوزراء في حالة "الخيانة العظمى".
وبدأت جلسة الاستماع إلى ولد عبد العزيز خلال فترة بعد الظهر في مقر المديرية العامة للأمن الوطني حسب المصدر، ولم تتسن معرفة ما إذا كانت قد تواصلت في المساء. وولد عبد العزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري قبل أن يتم انتخابه رئيساً في 2009 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014. وفي أغسطس 2019 خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع. وبات ولد عبد العزيز مهمشا في ظل العهد الجديد. علاقات تحكمها مصالح ضيقة وكانت تشكّلت في يناير لجنة برلمانية مكلّفة التحقيق في عهد ولد عبد العزيز. ومن بين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، أو حتى نشاطات شركة صيد بحري صينية (بولي هونغ دونغ)، وفق مصادر برلمانية. وفي محاولة للضغط على السلطات، طالبت مجموعة من المسؤولين السابقين في موريتانيا وأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالافراج الفوري عنه والاعتذار له "ووقف حملات التشهير الجبانة" التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري. ووصفت المجموعة في بيان نشره وزير الخارجية الموريتاني السابق أسلكو ولد أحمد إزيد بيه على صفحته بموقع "فيسبوك"، التحقيق مع الرئيس السابق بأنه "عملية اختطاف أقدم عليها البوليس السياسي للنظام عصر اليوم لرئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز في سابقة خطيرة والأولى من نوعها في بلادنا".
وهذه محاولة قتل مع القصد الاحتمالي. ٢- إغتياله بخساسة وطمس أسرار الدولة الى الابد. ٣-توريث القضية الى عهد ما بعد الانتخابات ونفض اليد من خواتيمها. لا أحد غافل. نتمسّك بالمعاهدات الدولية والدستور والقوانين وحقّ الدفاع والحقيقة. نريد محاكمة عادلة والإفراج الفوري عن الرئيس لان فيه مصلحة الشعب الموريتاني. موريتانيا بعيدة جغرفياً لكنها في الوجدان. " السؤال الكبير المطروح بعد خطوة عبد العزيز هذه، ماذا يخبّىء لخصومه؟!