أما الفصل الثاني منها والذي حمل عنوان الخصخصة ومبرراتها فقد عالج مجموعة مواضيع وهي: مفهوم الخصخصة وأسباب التوجه نحو الخصخصة وعوامل تنامي دور القطاع الخاص ودور الدول المانحة في التنمية ودور التأمين الصحي في تغطية الخدمات وتطرق لتجارب دولية في الخصخصة. الفصل الثالث والأخير وتحت عنوان نتائج المقابلات التي إعتمدت الدراسة البحثية عليها فجرى فيه إستعراض مفهوم الخصخصة ومظاهرها وعوامل التوجه نحو الخصخصة وأهداف تطبيق الخصخصة والإطار القانوني الناظم للخصخصة وتأثير الخصخصة على إستدامة الخدمات وتطوير العلاقة بين القطاع العام والخاص بالإضافة لمناقشة النتائج والاستنتاجات والتوصيات. وفي نهاية ورشة إطلاق الدراسة جرى الاستماع للاستفسارات والتقييمات والإجابة عليها مع التأكيد على أهمية مثل هذه الدراسة في حماية حقوق المواطنين الصحية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية.
أما أكبر عيوب الخصخصة، فهو أن هم القطاع الخاص هو الربح، وهذا قد يؤدي إلى امتناع القطاع الخاص من تقديم خدماته "مثل التعليم" في الأماكن غير المربحة، مثل بعض القرى والهجر قليلة السكان، أو لفئات مكلفة عليه، مثل الرعاية الصحية لكبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة، وغيرها من الأمثلة التي غالبا ما سيقصر أو يمتنع القطاع الخاص عن تقديمها، وهنا يجب أن تتدخل الحكومة لتحمي هذه الفئات من قصور الخدمات عنهم. بعض الخدمات أو المنافع ذات طبيعة احتكارية مثل خدمة مياه الشرب، وهذه في حال خصخصتها ستنقل الاحتكار من الحكومة إلى القطاع الخاص، الذي سيتحكم في الأسعار، لذلك من الأفضل عدم نقل الاحتكار إلى القطاع الخاص وجعل الحكومة هي المحتكرة له. أهداف الشركات في الغالب قصيرة الأمد، ولذلك لن تستثمر الشركات ولن تطور في القطاعات المخصصة بشكل طويل الأمد، بل ستهتم لتحقيق عوائد على المدى القصير، وهذا سيبقي هذه القطاعات بدون تطوير ولا استثمار.
وأضاف: أن خصخصة القطاع الصحي بالمملكة سيعمل على إزالة العبء عن كاهل الدولة في الوقت الذي سيحدث ثورة كبيرة في الخدمات الصحية لكافة فئات المجتمع وعلى كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن الخصخصة تتطلب مرونة في القرارات وتدرج في التطبيق، وقبل ذلك كله لا بد من إيجاد بنية تحتية قوية تتضمن إنشاء شركات طبية قوية تتبنى إدارة وتشغيل المستشفيات بكفاءة، بالإضافة إلى شركات تأمين قوية، كما هو الحال بالدول المتقدمة في العالم. لافتًا إلى: أن شركات التأمين الحالية في أغلبها لا تستجيب إلى هذا التطور الذي يمكن أن يشهده القطاع الصحي ولذلك لابد أن تشجّع الدولة الاندماج بين شركات التأمين لتحقق المطلوب خاصة بالنسبة للتأمين الطبي، مشيرًا إلى أن شركات التأمين الحالية تبالغ في أسعار التأمين بدون تقديم خدمة تأمينية تستجيب لمطالب المواطن أو المقيم، وهنا لا بد من التفكير في إعادة هيكلة قطاع التأمين بقوة النظام، وهو من حق المشرع. من جهته أوضح المختص بالتأمين صالح العمير: أن قرار خصخصة القطاع الصحي سيوثر في القطاع بشكل إيجابي، إذا تمت الخصخصة بشكل صحيح، لافتاً إلى: أن كل منطقة بالمملكة ستكون فيها شركة تقوم بإدارة المستشفيات وتجتمع هذه الشركات تحت مظلة الشركة القابضة، وبالتالي تقوم الشركات ببيع الخدمة والتسعير ومراقبة الجودة.
وواصل: "موضوع التحول في القطاع الصحي يُعتبر من أكثر القطاعات التي تتعرض إلى كذب وإطلاق إشاعات مثل خبر شراء شركات خاصة لمستشفيات حكومية، أو نقل موظفين لها (في الشرقية).. خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟. كل هذه إشاعات غير صحيحة، والآن منابر الوزارة ومواقعها توضّح برامج التحول فيها بكل وضوح". وقال: "هناك مشاريع للصحة ومبادرات عظيمة ذات أثر إيجابي على الصحة والمواطن وميزانية الدولة وعلى الممارس الصحي، تخفف وتصحح من واقع الصحة؛ لكن تحتاج لوقت وتضافر جهود مخلصة في إصلاح القطاع بالكامل". وختم بتوضيح ما المقصود بالتحول للشركات؛ حيث قال: "هو تحوّل المستشفيات والمدن الصحية والمراكز الصحية تحت مظلة شركات حكومية؛ بحيث تنفصل عن وزارة الصحة لتركّز فقط على التنظيم والرقابة والإشراف على مزوّدي الخدمة، وستتوقف ميزانية الدولة عن المستشفيات لتكون عبر برنامج للضمان الصحي يشتري الخدمة عن المواطن".
4 - هناك تجربة التشغيل الذاتي وهي التي نضجت بشكل أوضح في التخصصي والحرس الوطني ومدينة الملك فهد الطبية وغيرها. 5 - هناك تجربة التشغيل الذاتي التابعة لوزارة الصحة، وأصنفها منفصلة كما صنفت تشغيل الشركات لمرحلتين لأنها مختلفة عن التجربة في القطاعات الأخرى أو تجربة قطاعات منحتها لصحة بعض الاستقلالية كمدينة فهد الطبية والعيون وتخصصي الدمام.. لكل نموذج ميزاته وعيوبه، فالتجربة الأولى عن طريق شركات أجنبية قوية كانت مكلفة وعالية، لكنها أسست لنظم متميزة في التشغيل والإدارة لازالت هي الاساس بالتخصصي والحرس وغيرهم. الخصخصة في الصفحة الرئيسية. أحد المأخذ التي يكررها البعض حول تلك التجربة تكمن في ضعف الاهتمام بالقوى العاملة السعودية، وهي نقطة محل جدل بين المهتمين، لأن من يدافع عنها يرى أنه لم تكن هناك كوادر كافية. تجربة التشغيل عن طريق الشركات المحلية والبعض يخلطها بتجربة الشركات الأولى، لكنني أفصلها، كانت سيئة لضعف العقود وتواضع الرقابة وتحول شركات غير متخصصة إلى شركات صحية همها جلب أرخص الكوادر على حساب الكفاءة، وعدم عنايتها بالجوانب المساندة كالصيانة والتجهيزات والتدريب وغير ذلك. تجربة التشغيل الذاتي ربما هي الأنضج إذا ما أخذنا تجارب التخصصي والحرس والمدينة الطبية وقوى الأمن، لكن عند تطبيقها بالصحة لم تكن وفق المأمول لأن الوزارة كانت ولا زالت تعاني شح الكوادر القيادية والإدارية المتميزة ولأن ضغوط الميزانية تأتي دائماً ضد الصحة وليس مستشفيات القطاعات الأخرى ولأن قيادي الصحة لم يتكيفوا مع فكرة استقلالية إدارة المستشفى وهم عتاة المركزية والبيروقراطية وكما تسببوا في فشل تجربة تشغيل الشركات، حاولوا تأسيس برامج تشغيل تدار بفكر وزارة الصحة المركزي، لذلك نحن نتحدث عن نوعين من برامج التشغيل الذاتي.
من جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف د. سامي العبدالكريم: أن خصخصة القطاع الصحي ستشعل المنافسة بين شركات تدير وتشغل المستشفيات بما ينعكس بصورة إيجابية على الخدمات الصحية التي تقدّم للمواطن والمقيم في المملكة، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب إيجاد بنية تحتية قوية تتضمّن إعادة تأهيل الكثير من المستشفيات، وإعادة هيكلة قطاع التأمين من أجل تقديم خدمات تأمين ومنتجات تأمينية تواكب ما هو موجود في بقية دول العالم. وأضاف: أن خصخصة القطاع الصحي بالمملكة سيعمل على إزالة العبء عن كاهل الدولة في الوقت الذي سيحدث ثورة كبيرة في الخدمات الصحية لكافة فئات المجتمع وعلى كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن الخصخصة تتطلب مرونة في القرارات وتدرج في التطبيق، وقبل ذلك كله لا بد من إيجاد بنية تحتية قوية تتضمن إنشاء شركات طبية قوية تتبنى إدارة وتشغيل المستشفيات بكفاءة، بالإضافة إلى شركات تأمين قوية، كما هو الحال بالدول المتقدمة في العالم. لافتًا إلى: أن شركات التأمين الحالية في أغلبها لا تستجيب إلى هذا التطور الذي يمكن أن يشهده القطاع الصحي ولذلك لابد أن تشجّع الدولة الاندماج بين شركات التأمين لتحقق المطلوب خاصة بالنسبة للتأمين الطبي، مشيرًا إلى أن شركات التأمين الحالية تبالغ في أسعار التأمين بدون تقديم خدمة تأمينية تستجيب لمطالب المواطن أو المقيم، وهنا لا بد من التفكير في إعادة هيكلة قطاع التأمين بقوة النظام، وهو من حق المشرع.
إليك خطوات هذه الميزة: ادخل إلى الموقع الإلكتروني للبنك الراجحي من الرابط انقر في الجهة اليمنى من الصفحة؛ ستنسدل قائمة خيارات، انقر على "المصرفية الشخصية". ستنسدل قائمة أخرى اختر منها "الحسابات والبطاقات". بعد هذه الخطوة سيتم عرض مجموعة خيارات انقر على "طرق التعامل مع المصرف"، ثمّ اختر "جهاز الخدمة الذاتية أسرع". في هذه المرحلة يفتح الموقع الخريطة ليبين لك أقرب مواقع أجهزة الخدمة الذاتية. عليك الانتباه على أن تسمح للموقع بمعرفة موقعك الجغرافي ليقوم بمهمته. مواقع أجهزة الخدمة الذاتية للراجحي من أشهر مواقع أجهزة الخدمة الذاتية المتوزعة في أنحاء المملكة العربية السعودية: فروع الرياض الحياة مول رقم 203، العقيق رقم 479، أيشبيليا رقم 530، العزيزية رقم 331، المزرعة رقم 446. فرع الخليج رقم 11564 في شارع الأمير بندر بن عبد العزيز، قرطبة رقم 13245 في شارع عبد الله بن مرخان. بنك مصرف الراجحي فرع السليمانية - الرياض. فرع رقم 454 في منطقة عثمان بن عفان. فَرع رقم 529 في الفيحاء ، ورقم 344 بمنطقة الورود. فرع رقم 396 في منطقة الشبرا. فرع العليا رقم 3526 على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز. فَرع النسيم الشرقي رقم 2317 على طريق عبد الرحمن بن سالم.
technobond التحول إلي أنظمة SAP, لدي شركة ألواح الخليج تكنوبوند ، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.