وأوضح البنك العربي، في بيانه اليوم، أن خدمة المدفوعات اللحظية تتيح لعملائه تنفيذ وإتمام معاملاتهم الإلكترونية لحظياً من حسابتهم إلى حسابات بنكية أخرى، وجميع محافظ الهاتف المحمول وبطاقات ميزة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة بالعملة المحلية بكل سرعة وسهولة وأمان. وذكر أن هذه الخدمة ستتاح من خلال تطبيق "إنستاباي Instapay" المتوفر حاليا على متجري التطبيقات "آبل ستور" و"جوجل بلاي". وقالت إنجي الباهي، رئيس إدارة القنوات والمدفوعات الإلكترونية فى البنك العربي- مصر: "تشكل منظومة التحويل اللحظي الجديدة والمقدمة من البنك المركزي المصري إضافة نوعية هامة لمجموعة الخدمات الرقمية المتكاملة والتي يتيحها البنك العربي لعملائه من خلال تطبيق (إنستاباي Instapay)". وأضافت أن "هذه الخدمة توفر للعملاء إجراء العديد من المعاملات إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان مما يوفر الوقت والجهد ويمنح العملاء تجربة سلسة ومريحة". وتدعم 10 بنوك الشبكة الجديدة حاليًاً وهي (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني الأهلي، والبنك العربي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك القاهرة، والبنك المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية).
الرئيسية أخبار أخبار البنوك 11:16 ص الخميس 21 أبريل 2022 البنك العربي كتبت- منال المصري: أعلن البنك العربي، في بيان له اليوم الخميس، إتاحة خدمة المدفوعات اللحظية من خلال تطبيق "إنستاباي Instapay" لعملائه في مصر، وذلك بعد أن حصل على رخصة للعمل بالتسوية اللحظية للمدفوعات من البنك المركزي المصري. وقال البنك إن إتاحة هذه الخدمة يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى مواكبة التحول الرقمي وتعزيز سلسلة خدماته الرقمية وتوظيفها بطريقة مبتكرة تنسجم مع تطلعات عملائه المتجددة وتواكب أسلوب حياتهم، ليكون من أوائل البنوك المشتركة بشبكة المدفوعات اللحظية الجديدة "IPN" وتطبيق "إنستاباي Instapay" وكان البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء 23 مارس، الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي InstaPay"" لعملاء القطاع المصرفي بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي، بحسب بيان سابق من البنك. ويتيح تطبيق إنستاباي "InstaPay" تجربة دفع باستخدام الهاتف المحمول، تمكن عملاء القطاع المصرفي من تحويل الأموال لحظياً بين الحسابات البنكية لدى البنوك العاملة على الشبكة، وكذلك التحويل بين الحسابات البنكية وبطاقات ميزة البالغ عددها 22 مليون بطاقة والمحافظ الإلكترونية التي تقدر بحوالي 27 مليون محفظة، بحسب إيهاب نصر، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، وفقا لبيان المركزي.
من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة وممثلوهم عن تقديرهم للدور المحوري للأردن، بقيادة جلالة الملك، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها. وتضم اللجنة، التي يرأسها الأردن، الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية. كذلك شارك في الاجتماع، الذي دعا إليه الأردن بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن.
استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة، من قبل الجامعة العربية، بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. وأكد جلالة الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية اللجنة الوزارية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها، لوقف التصعيد في القدس. وشدد جلالته على ضرورة احترام الاحتلال الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، والحفاظ على حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية. وجدد جلالة الملك التأكيد على مواصلة المملكة بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. وثمن جلالته مواقف قادة الدول العربية الشقيقة في التأكيد على ضرورة التهدئة في الأراضي الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، لافتا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتلافي تكرار أي نوع من التصعيد. واستمع جلالة الملك إلى إيجاز قدمه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية في عمان، الذي خصص لبحث سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.
١١ المادة الثانية عشرة يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية، ويجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية أو حصة بالعمل. ولا تدخل الحصة بالعمل في تكوين رأس المال، ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ١٢ المادة الثالثة عشرة يحدد عقد الشركة الشريك أو الشركاء المنوط بهم إدارتها، كما يحدد الشريك الذي يمثلها أمام الغير، ويجوز أن يتم ذلك في اتفاق مستقل، ويبين عقد الشركة شروط تعيين المديرين، وسلطاتهم، ومكافآتهم، ومدة إدارتهم للشركة، وطريقة عزلهم. ١٣ المادة الرابعة عشرة لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو المديرين إخضاع باقي الشركاء له في ممارستهم للمهنة. ١٤ المادة الخامسة عشرة يسأل المدير أو المديرون بصفة شخصية أو بالتضامن بحسب الأحوال تجاه الشركة أو الغير عن مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو عقد الشركة أو عن الخطأ في الإدارة، وتحدد الجهة القضائية المختصة في حالة الحكم بالتعويض مع تعدد المديرين مقدار التعويض الذي يتحمله كل منهم. جريدة الرياض | "التجارة" مشروع نظام الشركات الجديد يفعل أدوات الحوكمة. ١٥ المادة السادسة عشرة تصدر القرارات المتعلقة بالشركة التي تجاوز سلطات المديرين في اجتماع يدعى إليه جميع الشركاء، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف عدد الشركاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أعلى، ويكون لكل شريك صوت واحد مهما تعددت الحصص التي يملكها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، ومع ذلك لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع، ويبين عقد الشركة كيفية اتخاذ القرارات في الشركة المكونة من شريكين.
وعن ماهية الميثاق العائلي، قال إنه وثيقة عائلية ذات غرض تجاري تنظيمي للملكية، وإعداده يكون نتاج جهد جماعي يشترك فيه كافة أفراد العائلة مع أهمية الاستفادة من رأي ومشورة خبرة المختصين عند صياغته، موضحاً أن بعض أحكام الميثاق العائلي ضرورية وهامة لاستمرار الشركة، وأن الميثاق وثيقة ليست جامدة، بل حية يجب أن تراعي الحاضر والمستقبل على مدى بعيد، ويجب أن يكون الميثاق محفزاً لدخول مستثمرين من خارج العائلة، والميثاق ليس هدفاً بل وسيلة لإدارة الشركة العائلية بشكل مؤسسي، ويعتبر مكمل وليس بديل عن النظام الأساسي للشركة أو عقد تأسيسها. وقال إن تحديد وسائل حل النزاعات أمر مهم وجوهري ومسألة لجوء الشركات إلى التحكيم أمر اختياري، في حال الاتفاق على اللجوء للتحكيم فهو حق يضمنه نظام المرافعات الشرعية. وأضاف، "واجهنا بعض التحديات في بعض العقود والأنظمة في شرط التحكيم، إذ تكون صياغتها بشكل مربك وغير واضح فبالتالي يكون العقد غير واضح، وإذا كان عقد الاتفاق واضحاً يكون حق للشركاء اللجوء له بديلاً عن القضاء. نظام حوكمة الشركات يا هيئة سوق المال | صحيفة الاقتصادية. في الجلسة الثانية قال رئيس مجلس إدارة شركة جرير للاستثمار، وشركة جرير للتسويق محمد العقيل، من الملتقى، إنه محظوظ كشركة عائلية كون الشركاء إخوان، مشيراً إلى أن الانسجام أحد العوامل المهمة للاستدامة، وهناك أشياء لها علاقة بالإدارة والأفق، فإذا كان الأفق محدودا يظل الإنتاج محدودا، وإذا كان الأفق منتجا يكبر المشروع، وأضاف أن المنشأة العائلية تحتاج إلى "تعب"، لابد أن تحمي نفسها بنفسها، والعلاقة التي تربط أفراد العائلة هي الاستدامة الأساسية للمنشأة.
ويبين عقد الشركة الآثار المترتبة على وقف أحد الشركاء بصفة مؤقتة عن مزاولة المهنة. ٢٣ المادة الرابعة والعشرون تسري على الشركات المهنية أحكام نظام الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات. ٢٤ المادة الخامسة والعشرون ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نظامُ الشركاتِ الجديد وعهد حوكمةٍ جديد بعد دراسة تحليلية مقارنة لقانون الشركات في بلدانٍ أخرى يأتي نظام الشركات الجديد بعد 50 عاماً من إصداره؛ ليؤسس عهداً جديداً للحوكمة المؤسسية. ظهر هذا جلياً في المذكرة الإيضاحية التي أشارت إلى أنه يستهدف الاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، وتحقيق توازن بين حوكمة الشركات وريادة الأعمال «Entrepreneurship» وخلق بيئةٍ مواتيةٍ للشركات؛ لتعزيز قيمتها ونمو أنشطتها، كمحركات للاقتصاد الوطني. ولضمان الالتزام بأفضل الممارسات أصدرت هيئة السوق المالية عامَ 2006م «لائحة حوكة الشركات»؛ لإرساء القواعد والمعايير المنظِّمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق؛ استكمالاً لمسيرة الحوكمة في المملكة. فلم يُعرف مصطلح «الحوكمة» في السعودية قبل 2006م كمفهومٍّ مستقلٍّ يتناول الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين، وحقوق أصحاب المصالح من خلال سَنِّ مجموعة من المسؤوليات والممارسات التي يقوم بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، إذْ أنَّ ضوابط تلك الممارسات وُجدت منذ عام 1931م متمثلةً في صدور أول نظام تجاري، وصدور نظام الشركات 1965م، ونظام المحاسبين القانونيين 1974م. وتوالت بعد ذلك عدة جهود وتشريعات لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم أحكام ممارسة أعضاء مجلس الإدارة لمسؤولياتهم، وضمان حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وضمان إجراءات إصدار القرارات بصورة متكافئة وعادلة، وفي إطار من الشفافية والمصداقية وهو ما يجعل إدارة وحكم الشركة حكماً رشيداً.