فإن الزواج العرفي يختلف حكمه صحة وبطلانًا بتحقق بشروطه وأركانه: فإذا تَمَّ العَقْدُ مستوفيًا شُرُوطَهُ وأركانَهُ، ولكن لم يوثَّق في السجلات الرسمية المختصة، فالزواج صحيح. السؤال: ما حكم الزواج العرفي باختصار الإجابة: الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ: فإن الزواج العرفي يختلف حكمه صحة وبطلانًا بتحقق بشروطه وأركانه: فإذا تَمَّ العَقْدُ مستوفيًا شُرُوطَهُ وأركانَهُ، ولكن لم يوثَّق في السجلات الرسمية المختصة، فالزواج صحيح. وأركان العقد هي: الأول: الصيغةُ، وهي: الإيجابُ والقَبُول، فيقول الزوج ُ لولي المرأة: زوِّجْنِي ابنَتَكَ، ويُجِيبُهُ الوليُّ: زوجتُكَ ابنَتِي، والقَبُولُ من الزَّوجِ يقول: تَزَوَّجْتُ. حكم الزواج العرفي ابن عثيمين - مقالاتي. الثاني: الزوج: ويُشتَرَطُ فيه أن يكون ممن يَحِلُّ للزوجة التزوُّجُ به، وذلك بأن لا يكونَ من المحرَّمين عليها، وأن يكون الزوجُ مُعَيَّنًا، فلو قال الوليُّ: زوجتُ ابنتي عَلَى أَحَدِكُمْ، لم يَصِحَّ الزواجُ؛ لِعَدَمِ تعيينِ الزَّوجِ، وأن يكونَ الزوجُ حَلَالًا؛ أي: ليس مُحْرِمًا بحجٍّ، أو عُمْرَةٍ. الثالث: الزوجة ُ: ويُشتَرَطُ في الزوجة لِيَصِحَّ نكاحُهَا الشروطُ الآتيةُ: - خُلُوُّها من مَوَانِعِ النِّكاحِ.
حكم الزواج العرفي في الإسلام يعتبر من الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج والتي يجب على الأشخاص معرفتها جيداً والأخذ بها والعمل بها كونها من أصول الشرع الإسلامي الذي أساس الحياة المسلمة المستقرة والهانئة، حيث أن الزواج العرفي عبارة عن عقد للنكاح بين الرجل والمرأة ويكون موافياً لشروط وأركان عقد الزواج الصحيح لكنه بدون وثيقة رسمية من المحكمة الشرعية، وله صورة أخرى ألا وهي أن عبارة عن عقد زواج بين الرجل والمرأة دون وجود ولي أمر المرأة ودون حضور الشهور ودون وجود إشهار وإعلان للزواج، وهذا الزواج حكمه باطل شرعاً لأنه بدون شروط العقد الصحيح الموافق للشرع. اقرأ أيضاً: ما هو حكم زيارة القبور ؟! قد يتساءل البعض حكم الزواج العرفي في الإسلام إن كان حلال ومشروع أم حرام أم مكروه، حيث كان هناك اختلاف كبير بين الفقهاء في هذا النوع من الزواج وجاءت أقوالهم وأراءهم فيه على النحو التالي: أوضح بعض الفقهاء من الشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ حسنين مخلوف، والشيخ صالح بن فوزان أن حكم الزواج العرفي في الإسلام في حال كان مستوفياً لشروط العقد الصحيح وأركانه جائزاً حتى لو لم يكن بوثيقة رسمية، وعدم التوثيق الرسمي لا يحمل الضرر لصحة العقد من عمده مع أن الأفضل والأحسن هو التوثيق لضمان حقوق الزوجين.
أما إذا حضره الشهود وأُخذ عليهم العهْد بالكتمان، وعدم إشاعته والإخبار به، فقد اختلف الفقهاء في صِحَّتِهِ بعد أن أجمعوا على كَراهَته: فرأتْ طائفة أن وُجود الشهود يُخرجه عن السرية؛ والشهادة وحدها تُحقِّق العلانية؛ وإذنْ فلا تأثير في صحة العقد للتوصية بالكتمانِ، ويرى الإمام مالك وطائفة من أن التوصية بالكِتْمان تَسلب الشهادة رُوحَها، والقَصْدَ منها، وهو الإعلان الذي يَضمن ثبوت الحقوق، ويُزيل الريبة، ويَفصل في الوقت نفسه بين الحلال والحرام ـ كما جاء في الحديث الصحيح ـ "فَصْلُ ما بيْنَ الحلال والحرامِ الدُّفُّ والصَّوْتُ". والشهادة التي تُحقق الإعلان المَقصود هي التي لم تقترن بالتوصية على الكتمان، ومُجرد العدد لا يُزيل السِّرِّيَّة؛ وكم من سِرٍّ بين أربعة وبين عشرة لا تزول سريته ما دام القوم قد تواصوا بها وبُني العقد عليها؛ ولعلَّ المجالس الخاصة التي يعرفها اليوم أرباب الفُجور المشترك من أوضح ما يدل على أن كثيرًا ما يكون بيْن أكثر من اثنينِ. وإذا كان الزواج السريُّ بنوعيْه الذي لم يحضره شهود، أو حضروه مع التوصية بالكتمان دائرًا بين البطلان والكراهة، وأنه يَحمل السرية التي هي عنوان المُحرم كان جديرًا بالمسلم ـ الذي شأنُه أن يترك ما يُريب إلى ما لا يُريب ـ أن يمتنع عنه، ولا يقدم عليه، ولا يزجُّ بنفسِه في مداخله الضيِّقة التي لا تُحمد عاقبتُها.
زواجُ رُعْبٍ وقلَقٍ لا سَكَنٍ ورَحْمة: إن الزواج الذي لا يُفارق صاحبه الاضطراب القلبي ـ والرُّعب والخوْف من الأهل والأقارب والناس إذا ظهر واشتهر ـ لا يُمكن أن يكون هو الزواج الشرعي الذي امْتَنَّ الله به على عباده، وجعله سَكَنًا ومودةً ورحمةً! لا يمكن أن يكون هو الزواج الذي يُكون الأُسَرَ، ويحفظ الأنساب، ويُنشئ علاقة المُصاهرة بين الناس! لا يُمكن أن يكون هو الزواج الذي رغَّبتْ فيه شريعةٌ، أساسُها ـ في العقائد والأخلاق والأعمال ـ الوضوحُ والعلانيةُ، ومُوافقة الظاهر للباطن؛ وإن الشهادة لم تُعتبر شرطًا في صحة الزواج إلا لأنها طريق في العادة لإعلانه وإشاعته بين الناس، وبها يعمُّ خبرُه، ويشتهر ويَستفيض؛ فإذا لم تكن الشهادة طريقًا لإعلانه كان اتِّخاذها مجردَ احتيالٍ بشهادة صورية على تحليل ما حرَّم الله! وكانت لا قيمةَ لها في نظر الشرع والدِّين. وإذا كان شأن المؤمن أن يستبرئَ لدِينه وعِرْضه فإن الزواج السريَّ يُعرِّضه لريبة دينية، من جهة الإعراض عن الأحاديث الكثيرة المَرويَّة عن الرسول، القاضية بإعلان الزواج، ولريبة عِرْضِيَة يُحسُّها في قرارة نفسه حينما يتخيَّل أو يقدر ظهور الأمر بين الناس، ولا سبيل للتخلُّص من هاتينِ الريبتين ـ وهما من أقوى ما يُفسد على المؤمن إيمانه ـ إلا بمُكافحة الدواعي التي تُزَيِّنُ له هذا النوع من الزواج، وإنَّ هذه الدواعي ـ مهما بلغت قيمتها في نظره ـ لا قيمة لها أمام هاتينِ الريبتينِ.
أعباء مالية للزواج الرسمي: وهذا لأن الزواج الرسمي يحتاج إلى رسوم وأوراق وقيود؛ قد لا يستطيع عليها الرجل. المغالاة في المهور: وهذا سبب رئيس في الزواج العُرفي؛ حيث إن ارتفاع تكاليف الزواج والمهور أدى إلى ذلك. هل الزواج العرفي حلال بدون ولي لا يجوز في الشرع الإسلامي للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير إذن وليِّها ، بل يجب أن يكون لها ولي يزوجها؛ وهذا بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " لا نِكاحَ إلا بوليٍّ "، [4] وقوله عليه الصلاة والسلام لابن أيضًا: " أيَّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها ، فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ ". [5] وقال الترمذي معلقًا على المسألة: "والعمل على هذا عند أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، ومنهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق". وعليه فإنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل وهذا عند جمهور أهل العلم؛ وذلك بدليل قول الله سبحانه وتعالى في أمور النساء حيث قال: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ}.
تنظيم مصادر المعلومات يتم تنظيم العلومات عن طريق - التصنيف مثل ديوي العشري. - الفهرسه مثل بطاقة الفهرسه - الفهرس مثل بطاقي او اكتروني. مفهوم التصنيف: لفه: التميز والتقسيم. اصطلاحا: ترتيب المعلومات المتشابهه موضعيا في مكان محدد. ومن هذه المصادر الدوريات: تفصل عن بقية المصادر لطبيعة محتوها المتجدد بشكل دوري. كتب المراجع: تفصل عن بقية المصادر لكثرة استخدمها. مهارات البحث ومصادر المعلومات : الوحدة الثالثة تنظيم أوعية المعلومات - YouTube. الكتب الاجنبيه: تفصل عن بقية الكتب العربيه لاختلاف الكتب. فوائد التصنيف 1- ينظم محتوى المكتبه. 2- يساعد في الحصول على المصدر والمعلومه المطلوبه. 3- يوفر الجهد والوقت. 4- يوضح مواطن القوه والضعف في مجموعة المكتبه. تصنيف ديوي العشري هو أ ول نظام تصنيف من نظم تصنيف المكتبات بالمعنى الحديث وأكثرها شهرة في نفس الوقت، وقد صدرت الطبعة الأولى منه عام 1876 م، ويقوم هذا النظام على تقسيم المعرفة البشرية إلى عشرة أقسام رئيسية ويتفرع كل واحد من الأقسام الرئيسية إلى عشرة شعب تمثل التفريعات الرئيسية للموضوع ، كما أن كل شعبة تتفرع بدورها إلى عشرة فروع حسب طبيعة الموضوع، وهكذا ينقسم كل فرع إلى عشرة وبذلك يمكن أن يستمر التقسيم العشري إلى ما لا نهاية ويعتبر هذا التصنيف اهم واشهر التصنيفات لمزياه: 1- شامل للمعرفه البشريه.
ص. 123 [1] عبد الهادي، محمد فتحي. مقدمة في علم المعلومات. القاهرة: مكتبة غريب: 1984. 114 [2] عبد الهادي، محمد فتحي. المرجع السابق. 114 [3] المرجع نفسه. 114