أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قراراً يقضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي. ونصت اللائحة التنفيذية التي أطلعت «عكاظ» على نسخة منها على أن يتم تشكيل لجنة أو أكثر في الجهة الحكومية تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها على أن لا يتولى عضو اللجنة النظر في المخالفات أو التحقيق مع الموظف حال كان رئيسه المباشر أو تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. كما نصت على أن وسائل إبلاغ الموظف النظامية بمثوله للتحقيق هي الرسائل النصية على هاتفه الموثق لدى الجهة الحكومية أو بريده الإلكتروني الحكومي أو حسابه المسجل في النظام الآلي الحكومي أو عنوان بريده الوطني، وللجنة أن تقوم بالتحقيق مع الموظف في مقرها فقط، ولا يجوز أن يتم التحقيق في مكان تواجده إلا إذا تعذر حضوره لأي سبب وكان التحقيق لا يحتمل الإرجاء، كما نصت اللائحة على أنه لا يجوز للموظف المحقق معه كتابة إفادته بنفسه مع إعطائه الحق في تقديم مذكره توضيحية في أوراق مستقلة وتقديم ما يشفع له من مستندات وأوراق. حقوق الموظف المحال إلى التحقيق الاداري. وأعطت اللائحة اللجنة الحق في السير في إجراءات النظر في المخالفة التأديبية عند امتناع الموظف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين بشكل موثق ورسمي، وكذلك عند امتناعه عن إبداء أقواله، وأيضاً عند امتناعه عن التوقيع على محضر التحقيق، مع منع اللجنة المختصة في التحقيق من استخدام أساليب التهديد أو الإكراه أو الضغط على الموظف المحقق معه.
أما فيما يتعلق بإجراءات التحقيق، فقد تم الاكتفاء بإشارات بسيطة إليها في الباب الثالث من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق، في المواد (9-17)، ومنها على سبيل المثال، ما يلي: • عدم استخدام أسلوب الوعد أو الوعيد مع المتهم أو الضغط على المتهم أو المخالف. • إحاطة المخالف علما بالتهمة المنسوبة إليه، والأدلة القائمة ضده حتى يتمكن من الرد عليها. • لا يجوز للمحقق إبداء الرأي قبل استجواب الموظف وسماع الشهود واستكمال جميع عناصر القضية وقفل التحقيق. لائحة تأديب الموظفين: التحقيق سري.. وفصل الموظف بشروط. أما بالنسبة للجهات الحكومية التي تقوم بإجراءات التحقيق مع موظفيها، فلم يتعرّض نظام الخدمة المدنية لضمانات إجراءات التحقيق، ولكن يتم الاستناد العرفي لما هو متبع أمام هيئة الرقابة والتحقيق، مع الاستعانة بنظام تأديب الموظفين واللائحة الداخلية للهيئة. هذا الفراغ التشريعي بالإضافة إلى ضعف الثقافة القانونية لكثير من الموظفين، أدّى إلى وجود ممارسات خاطئة وتعسّفية في إجراءات التحقيق في بعض الجهات الحكومية، إلى درجة إجراء التحقيق في ظل عدم وجود تهمة أو مخالفة إدارية من الأساس، بل يتم التحقيق حتى يتم خلق تهمة للموظف. وأصبح التحقيق وسيلة تخويف وترهيب للموظفين، مع أن المفترض أن يكون حماية لحقوقهم وحرياتهم، فأصبح هناك اعتقاد سائد لبعض المسؤولين بأن التحقيق هو وسيلة لإيقاع العقوبة على الموظف بناءً على توصيات إدارة المتابعة أو الإدارة القانونية، وبالتالي إعفاؤهم من المسؤولية في حال إصدار العقوبة من قبلهم.
كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي المكونة من 21 مادة أكدت على لجان التحقيق قبل بدء مهماتها التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، ودراسة الوقائع والوثائق ذات العلاقة بالمخالفة التأديبية على أن تشكل اللجنة من رئيس وثلاثة أعضاء، بينهم ممثل لوزارة الموارد البشرية، ويصدر القرار بالإجماع، على أن يتم استدعاء الموظف المخالف بواسطة رئيسه المباشر في زمان ومكان محددين وتوضيح نوع المخالفة التأديبية المنسوبة له. التحقيق مع العاملين المخالفين في نظام العمل السعودي - ثقفني. كما أجازت للجهة الحكومية إجراء التحقيق عن بعد وأن يحاط الموظف المحقق معه في بداية التحقيق بالمخالفة وإفهامه بالإجراءات النظامية المتعلقة بالتحقيق، وأن يتاح له في محضر التحقيق توضيح ما يراه من أقوال يود إضافتها. كما شددت اللائحة على أن يوثق التحقيق كتابة، ويثبت في محضر تبيّن فيه بيانات الموظف المحقق معه، واسم المحقق، وتاريخ ومكان التحقيق وساعة افتتاحه وإتمامه، ويجب على المحقق التوقيع على كل صفحة من صفحات المحضر، ويوقع الموظف المحقق معه في ختام كل إجابة، ويراعى أن تكون الأسئلة الموجهة له مفهومة وواضحة ومصاغة بطريقة لا لبس فيها ولا غموض. وفي حال تعدد الموظفين المحالين للتحقيق بشأن مخالفة تأديبية واحدة، يكون التحقيق مع كل موظف على حدة بمحضر مستقل، وترفق بتقرير التحقيق صور المستندات المقدمة ويؤشر عليها من قام بالتحقيق بمطابقتها للأصل، مع بيان مقدمها وتاريخ تقديمها، ولا يجوز المسح أو الشطب أو التعديل أو إلغاء أي صفحة من صفحات المحضر، ويجوز التصحيح حال وجود خطأ في عبارة معينة، ويكون ذلك بوضع قوسين حول العبارة محل التصحيح، وتكتب بجانبها العبارة الصحيحة بتوقيع المحقق والموظف المحقق معه.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
ماجد المزين ضرورة وجود القانونيين ومع أن "أمين البديوي" -مستشار قانوني ومحامٍ- يتفق جزئياً مع "المزين"، إلاّ أنه يرى أن هناك نوعاً من الانضباط في لجان التحقيق، ويقول شارحاً: "إن أي إدارة حكومية تضع لجنة لا بد أن يكون من يفرغ فيها مستشاراً قانونياً ومثقفاً في القانون، كما يجب أن تتوفر فيهم الخبرة في التحقيقات، وأن يتعاملوا على حسب الاتهام، بحيث لا تضخم القضايا وتتخذ فيها إجراءات فصل، ما يجعلها تخرج عن نطاقها القانوني فيتحقق الظلم بسبب عدم كفاءة اللجنة التي تحقق في قضية". ويضيف: "إن من الأساليب القانونية التي تتخذ بحق الموظف ما يعرف بالمتابعة السرية للموظف، وتتمثّل في السؤال عن الموظف عن أخلاقه وبعض قضاياه التي تؤدي للتأكد من صحة ما نُسب له، وما هي الإدانة التي تلقاها من هذا الطرف أو ذاك"، مشيراً إلى أن هناك بديهة يغفلها البعض وهي "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته". ويتابع: "إننا نقف على لجان تحقيق في إدارة التربية والتعليم تحقق مع معلم في قضية ضرب مبرح لطالب، وهنا لا بد أن يتم التأكد فوراً من خلال آليات قانونية وليست عاطفية"، مضيفاً: "يجب أن يأخذ رأي الطالب في القضية ومساءلته عن الأشياء التي فعلها المعلم مثلاً، كما يجب أن تكون اللجنة قوية ومثقفة قانونياً وبعيدة عن المحسوبيات والمجاملات".
ماهى الالتزامات الواجبة على العملاء ؟ الانتظام فى سداد الاقساط الدورية فى المواعيد المحددة بدون تأخير حتى لا يتأثر عليه انخفاض درجة التقييم الرقمى للعميل.
فمزودي الخدمات المالية هم المسؤولين عن الإجراءات تم اتخاذها نيابة عن المصارف أو العملاء. 10- تضارب المصالح يجب أن يكون للبنوك سياسة مكتوبة بشان تضارب المصالح، و على البنك التأكد من أن السياسات التي تُساعد في كشف العمليات المُحتملة لتضارب المصالح موجودة ومُطبقة. و ينبغي الإفصاح عن هذه الحالات عندما يحصل نوع من تضارب المصالح بين البنك و الطرف الثالث.
شكاوى البنك المركزى المصرى شكاوى البنك المركزى المصرى: شكاوى البنك المركزى المصرى – اصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لتنظيم العلاقة بين البنوك العاملة في مصر وعملائها تحت اسم "تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك"، والتي تشمل آلية تقديم شكاوى العملاء والتعامل معها ووفقا لهذه التعليمات، إذا كان لدى أي عميل من عملاء بنك ما شكوى معينة لا يحق له تقديم شكواه للبنك المركزي قبل الرجوع إلى البنك المعني أولا. ويمكن للعميل تقديم شكاواه عبر نموذج داخلي موحد لشكاوى العملاء يتيحه البنك في الفروع أو لدى الوكلاء، وعن طريق الموقع الإلكتروني له، ومقدمي خدمات الدفع، ولكن إذا لم يستخدم العميل هذا النموذج وقدم شكوته مباشرة للبنك يتعين على هذا البنك النظر في الشكوى. ويجب أن يشمل هذا النموذج عدد من البيانات على رأسها تاريخ تقديم الشكوى، وبيانات العميل متضمنة رقم تحقيق الشخصية ووسيلة الاتصال به، وملخص الشكوى، والإدارة المعنية بالشكوى، وإرفاق أي مستندات متعلقة بالشكوى. ما هي حقوق العميل لدى البنوك؟ | سوق المال السعودية المعرفة المالية. وعلى البنك الذي سيتقدم العميل بالشكوى إليه، توفير وسائل لتقديم الشكوى سواء عبر صندوق للشكاوى بالفروع، أو وسائل إلكترونية مثل الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني، أو رقم هاتف، أو من خلال تواصل العميل مباشرة مع وحدة حماية حقوق العملاء التي نصت تعليمات المركزي على إنشائها بكل بنك للتعامل مع شكاوى العملاء.
يعمل البنك المركزي السعودي على حماية مصالح عملاء المصارف والتأكد من التعاملات المصرفية الخاصة بهم تتم بمنتهى الاحترافية والعدالة. لذلك فقد أقرت عدة حقوق لعملاء البنوك تتضمن النواحي التالية: التعامل بإنصاف واحترافية على موظفي المصارف التعامل معك بمنتهى الاحترافية والأمانة في جميع مراحل التعامل بينكما، وتقديم خدمات ومنتجات تتناسب مع احتياجاتك، إذا كنت من ذوي الدخل والتعليم المحدود أو كبير السن أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. حماية مصالحك المالية حماية مصالحك ومعلوماتك المالية والشخصية تقع على عاتق المصرف، حيث يجب أن يتخذ المصرف الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، كما عليه أن يضع أنظمة رقابية ذات كفاءة عالية لحمايتك وحماية أصولك المصرفية من عمليات الاحتيال أو الاختلاس أو إساءة الاستخدام، وذلك وفقاً لما تضمنه تعاميم البنك المركزي السعودي المتعلقة بها. ما هي حقوق وواجبات العميل البنكي؟ – e3arabi – إي عربي. [ ما هي مسؤوليات العميل تجاه البنك؟] شفافية المعلومات المتعلقة بالمنتج يجب أن تتسم معلومات البنك عن منتجاتها وخدماتها بالشفافية الكاملة و تكون واضحة وسهلة الفهم. من بين هذه المعلومات حقوق ومسؤوليات كل طرف منكم، الأسعار والعمولات المطبقة عند الاستفادة من المنتج أو الخدمة، والمخاطر والغرامات المصاحبة للمنتج أو الخدمة، مع توضيح كيفية إنهاء العلاقة بينك وبين البنك بالإضافة إلى الالتزامات المترتبة على ذلك.
وكل حريص على سمعة البنوك السعودية ينتظر تحقيقات مستفيضة من البنك المركزي في قضايا الاحتيال الرقمي لسد الثغرات وكشف الشبهات واستعادة أموال ضحايا الاحتيال.