السوابق القضائية بالقضاء السعودي - YouTube
إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: قراءة في السوابق القضائية وأثرها في توحيد الأحكام التجارية – السعودية
ماهية السوابق القضائية وأهميتها للقضاء. "السابقة القضائية" حكم تصدره محكمة لأول مرة في قضية فيؤسس قاعدة قانونية تأخذ بها المحاكم الأخرى -المساوية لها والأدنى منها درجة والواقعة في نطاق اختصاصها للحكم- في قضايا مشابهة للقضية الأولى. وقد اشتهرت الأنظمة القضائية الأنجلوسكسونية بالأخذ بـ"السوابق القضائية" وجعلتها مصدرا رئيسيا للقواعد والمبادئ القانونية. وتختلف القوانين الوضعية في اعتماد "السوابق القضائية" واعتبارها حجة ملزمة في إصدار الأحكام القضائية وسن القوانين التشريعية، فالنظام القضائي اللاتيني (في فرنسا وألمانيا مثلا) يعتبرها "مصدرا تفسيريا" للقوانين، ويجعل المصدر الرئيسي للقانون "التشريع". ويقصر النظام اللاتيني وظيفة السوابق القضائية على مساعدتها القضاة في "تفسير" القواعد القانونية المكتوبة، و"استئناسهم" بحكمها في القضايا التي لا يجدون فيها قاعدة في القوانين المكتوبة. ويحتج أصحاب النظام اللاتيني لمذهبهم القانوني هذا بضرورة تطبيق مبدأ "الفصل بين السلطات" الذي يجعل للبرلمان حق سن القوانين، بينما يوكل تطبيقها فقط إلى السلطة القضائية، فإذا أعطيت الأخيرة حق سن القانون فقد أخذت ما ليس حقا لها.
ولما لهذه المدونات من سبق وقيمة ومكانة لدى القضاة والجهات العدلية, لذا لا بد من تفهمها والعناية بها ومراعاة اختلاف الوقائع عند قراءتها فنشر الأحكام والمدونات لا يعني وجوب الالتزام الحرفي بها كما بينت مقدماتُها, فقد تختلف أحد المتغيرات في الواقعة فتتبدل بموجبه نتيجة الحكم القضائي. كما أن الأحكام القضائية وإن اتحدت في غايتها في طلب العدل والحكم به, إلا أنه نظراً لتنوع الاجتهاد الفقهي فقد تختلف الأحكام اختلافًا يسيرًا. ولاشك عندي أن وجود هذه السوابق القضائية والمدونات ونشرها بتفاصيلها, وانطلاق عمل محاكم الاستئناف وتفعيل نظام القضاء بمواده ونصوصه حدّ من اضطراب أحكام المحاكم, وساهم في إرساء أسس العدل وذللّ صعاب القضاء ومشاكله, كما أنه أعان على تقارب الرأي إن لم يكن توحيده تجاه عدد من النزاعات التجارية والمالية, فليس أضّر بالعدالة مظهرًا أو جوهرًا من اختلاف معنى النص باختلاف من يقضي به! فاستقرار الأحكام واطرادها في مجال معين من شأنه أن يدعم نشوء قواعد نظامية يصعب على القاضي أن يتخطاها.
أثر السوابق القضائية في توحيد الأحكام التجارية فيصل المشوح المحامي والمستشار القانوني fisalam @ هل النظام هو هذه النصوص الجامدة ؟ أو ما ينتج عنه من آثار بعد التفسيرات التشريعية والتفسيرات الفقهية والتفسيرات القضائية. الذي يتضح أن النظام حينما ينشر يبقى مجرد نصوص جامدة لاتدبّ فيه الحياة إلا حين يتناوله القضاة بالتطبيق، ولذا يقال: (النظام ليس ما يصدره المشرّع إنما هو ما يطبقه القانون -يعني ما تصدر من المحاكم -) ؛ لذلك كانت عناية الجهات القضائية بالمملكة العربية السعودية في تدوين ونشر الأحكام القضائية قديمة؛ فلانت المواد الصلبة بأحكام القضاة الذين يملكون الخبرة والدراية في تنزيل الأحكام على الوقائع. ومن حين صدور نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395 هجري المعني بتشكيل إدارة في وزارة العدل لتولي مهام إعداد مجموعة من الأحكام المختارة للنشر, ومن ذلك الوقت لم تنشر أي من الأحكام القضائية بشكل رسمي, وظلت الأحكام المتداولة بين الناس هي أحكام قليلة ينشرها بعض القضاة اجتهادًا أو أحد الباحثين والمحامين رغبة وتطوعًا. وظلت البيئة القانونية والنظامية على ما هي عليه في حالة من الشغور والفراغ عن هذه الأحكام المليئة بالتسبيب النفيس، حبيسة الأدراج فترة من الزمن, حتى جاء قرار مجلس الوزراء رقم 162 وتاريخ 17/6/1423 هجري بإلزام وزارة العدل بأن تقوم بنشر الأحكام النهائية المختارة الصادرة عن المحاكم, وفق شروط محددة على أن تصنف بشكل ممنهج وتحذف الأسماء مراعاة للخصوصية والحال, وعلى إثره أعادت المحاكم العامة وديوان المظالم حالها, وقدموا نهضة حقوقية بإصدار وتقديم عدد من المدونات والمبادئ القضائية الثمينة.
حكم التماس إعادة النظر منطوق حكم تسبيب الحكم حكم غيابي اعتراض على الحكم إجراءات تفسير الحكم قضاء بما لم يطلبه الخصوم تنفيذ الحكم أولاً: التماس إعادة النظر حيث أن ممثل الشركة قرر قناعته بالحكم ثم بعد ختم الحكم بالنهائية من قبل الدائرة تقدم إليها بعريضة يتحصل مضمونها في أنه وجد مستنداً لم يكن عثر عليه قبل الحكم يثبت أن الباقي للمدعية يقل كثيراً عن المبلغ المحكوم به ويطلب إعادة النظر في حكم الدائرة. وبتاريخ 29/5/1418 هـ أصدرت الدائرة التجارية الخامسة قراراً برقم (37) بأن يحال الالتماس إلى هيئة التدقيق. وأقامت قرارها على القول بأن البت في طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية المستند إلى ظهور أوراق وسندات لم تكن بحوزة المحكوم عليه قبل الحكم هو من ولاية هيئة التدقيق إذ أنها هي المعنية بتقدير ما إذا كان السند قاطعاً في الدعوى من شأنه تغيير الحكم فيها نقضاً أو تعديلاً ، ومن ثم رفض الطلب أو إعادة القضية إلى الدائرة لنظرها على ضوئه. هذا وقد رفعت الدائرة قرارها مع عريضة الالتماس ومرفقاتها إلى معالي النائب حيث أحيلت بشرح معاليه إلى هذه الهيئة وقيدت برقم ( 7) في 17/6/1418 هـ. ونظرت في أمر الالتماس المذكور أعلاه وما إذا كان هناك ما يخولها ولاية التقرير بقبول هذا الالتماس أو رفضه ، وبعد الإطلاع على قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان وكذا النظام التجاري الصادر عام 1350 هـ لم تجد الهيئة فيهما ما يعطيها ولاية البت بمثل ما ذكرته الدائرة مما ترى معه إعادة الأوراق إلى الدائرة مع الإشارة إلى أنه في غياب النصوص النظامية الإجرائية التي تحدد من يتولى البت في أمر قبول ذلك الالتماس ترى الهيئة أن الدائرة التي أصدرت الحكم تكون هي المعنية بذلك استصحابا للأصل وهو كون الالتماس يتعلق بالدعوى المفصول فيها من قبلها.
تعيين مشرف مخصص لكل مشروع لتلبية احتياجات العملاء والموظفين. الامتثال القانوني والتعامل مع قضايا الموارد البشرية. توفير البديل للعميل خلال فترة وجيزة في حال ترك العامل للعمل. إمتيازات الموظف الرعاية الصحية وذلك من خلال التعاقد مع أفضل شركات التأمين للموظف وأفراد أسرته. التسهيلات البنكية وذلك من خلال التعاقد مع البنوك السعودية لتسهيل إجراءات القروض الشخصية للموظفين. الخصومات الحصرية وذلك من خلال التعاقد مع أكبر المتاجر في المملكة لمنح موظفينا خصومات حصرية على المنتجات. التدريب والتطوير وذلك لأهمية التدريب حيث يعتبر التدريب من الوسائل الرئيسية لتحفيز الموظفين وإشراكهم وإندماجهم مع جهة العمل. تطبيق شركة مهارة التفكير. نُدرك جيدًا في إسناد مهارة أن رأس المال البشري هو أهم مكون للشركات والأنشطة التجارية ،ولذلك نعرض على عملائنا أن نكون الشريك المسؤول عن الموارد البشرية، مما يخفف عنهم عبء الاستفسارات والطلبات المُتكررة ،بجانب تحليل الأداء العام للشركة وفهمه بهدف وضع استراتيجيات وإيجاد حلول فعّالة ومناسبة. نمتلك في مهارة فريقًا من الخبراء وظيفتهم تسهيل إدارة الموارد البشرية من خلال تقديم خدمات مخصصة ومثالية تلائم متطلبات كل منشأة.
تطبيق ماي مهارة | My Maharah App - YouTube
مجال عمل الشركة التوسط في استقدام القوى العاملة وتقديم الخدمات المنزلية والقوى العاملة للقطاعين العام والخاص نبذة موسعة تأسست شركة مهارة للموارد البشرية بموجب القرار الوزاري رقم 80 /ق وتاريخ 02/04/1434 هـ (الموافق 02/13/2013 م)، حيث تعد شركة مهارة من أوائل الشركات في قطاع الموارد البشرية. تعمل الشركة بموجب ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم خدمات الموارد البشرية للغير من الأفراد والقطاعين العام والخاص. تطبيق شركة مهارة للموارد البشرية. تهدف الشركة الى توطيد العلاقات الدولية وتوفير احتياجات المواطن والجهات الاعتبارية في المملكة العربية السعودية، والقضاء على العمالة الغير نظامية التي تؤثر على أمن واستقرار الوطن، بالإضافة إلى ضمان حقوق الوافدين من خلال تطبيق أعلى المعايير. توفر الشركة مجموعة واسعة من خدمات القوى العاملة المهنية في مختلف القطاعات مثل: الطبي – المصرفي– الصناعي – الطاقة والبتروكيماويات – المقاولات – التجاري– التجزئة – الفنادق – المطاعم والمقاهي– وغيرها العديد من القطاعات والأنشطة. وتشمل المهن التي توفرها الشركة الأطباء والممرضين وأخصائي التسويق وموظفي المبيعات والمحللين الماليين ومبرمجي الحاسوب ومحللي النظم والفنيين وعاملي المطاعم والسائقين والعمالة المنزلية وأكثر من 200 مهنة.