شيعي حسني رقم العضوية: 36353 الإنتساب: May 2009 المشاركات: 5, 150 بمعدل: 1. 09 يوميا مشاركة رقم: 1 المنتدى: منتدى التصميم والجرافيك] قم جدد الحزن في العشرين من صفر [.. قم جدد الحزن في العشرين من صفر ** ففيه ردت رؤوس الآل للحفر - منتدى ديوانية الأعضاء - منتدى البحرين اليوم. ثالث تصميم لي هنا بتاريخ: 05-02-2010 الساعة: 05:39 AM السلام عليكم اهلا بزوار موضوعي الكرام عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى اربعينيه الإمام الحسين وبهذه المناسبه الأليمه قمت بتصميم متواضع وان شاء الله يحوز على رضاكم وطبعا اريد انتقاداتكم في امان الله توقيع: { عاشقة 14 معصوم} السلام عليك ياسيدي ومولاي ياابا عبد الله الحسين روحي وارواح العالمين لك الفداء رقم العضوية: 37069 الإنتساب: Jun 2009 المشاركات: 5, 011 بمعدل: 1. 06 يوميا مشاركة رقم: 3 كاتب الموضوع: { عاشقة 14 معصوم} منتدى التصميم والجرافيك بتاريخ: 05-02-2010 الساعة: 02:46 PM بسم الله الرحمن الرحيم رائعة عزيزتي فقط كنت تحتاجي تكبير الخط و جعله في المنتصف و حفظها بدون خلفية ،، موفقة, شيعي حسيني رقم العضوية: 22957 الإنتساب: Sep 2008 المشاركات: 21, 076 بمعدل: 4. 25 يوميا مشاركة رقم: 4 بتاريخ: 05-02-2010 الساعة: 05:12 PM جميل عزيزتي بس لو حافظتها بصيغه gif تسلم ايدينك ولا حرمنا ابدااعاتك موفقه ومأجوره شيعيه.. عضو فضي رقم العضوية: 46415 الإنتساب: Dec 2009 المشاركات: 2, 353 بمعدل: 0.
عظم الله أجوركم يا مراجعنا وعلمائنا العظام عظم الله أجوركم يا شيعة أمير المؤمنين عليه السلام عظم الله أجوركم أخواني وأخواتي الموالين في أرض السلام ( منتدانا المبارك) يتجدد الحزن في نفوس المسلمين في العشرين من صفر من كل عام. ذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وتعتبر زيارة سيد شباب أهل الجنة في يوم الأربعين من علامات المؤمنين فقد جاء في الحديث المروي عن الإمام أبي محمد العسكري (عليهما السلام) انه قال: (علامات المؤمن خمس، صلاة الاحدى والخمسين وزيارة الأربعين والتختم في اليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم). وزيارة الأربعين من المستحبات المؤكدة ولها فضل عظيم. ويذكر أنه في العشرين من صفر كـــان رجوع حرم سيدنا الإمام أبي عبد الله عليه السلام من الشام إلى مدينة الرسول صلي الله عليه وآله وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاري صاحب رسول الله صلي الله عليه وآله من المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر الإمام أبي عبد الله الحسين (ع) فكان أول من زاره من الناس، وذكر العلامة المجلسي (قدس سره) في بحار الأنوار العلّة في استحباب الزيارة في هذا اليوم حيث قال: ولعل العلّة في استحباب الزيارة في هذا اليوم هو أن جابر بن عبد الله الانصاري (رضي الله عنه) في مثل هذا اليوم وصل من المدينة إلى قبره الشريف وزاره بالزيارة الواردة.
ثمّ تصلّي ركعتين وتدعو بما أحببت. عظم الله لك الأجر ياسيدي ومولاي يارسول الله(صـل الله عليه واله وسلم) في ابنك الحسين عظم الله لك الأجر ياسيدي ياأمير المؤمنين (عليــه السلام) في ابنك عظم الله لك الأجر ياسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء(ع) في ولدك عظم الله لكم الأجر ياسيدي ومولاي يا أبا محمد في أخيك عظم الله لكم الأجر ياساداتي وموالي ائمة الهدى (ع) في ابيكم وجدكم وعظم الله لكم الأجر ياسيدي ومولاي ياحجة الله في ارضه ياأبا صالح(عجل الله فرجه الشريف) في جدك الحسين(ع) وعظم الله لكم ياشيعة الحسين(ع) بهذا المصاب الجلل فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا اليه راجعون
وصف المستشار القانوني الدكتور فواز بن فاحس العنزي؛ نظام تنفيذ الأحكام الإدارية بأنه نظام فريد من نوعه ويعد جزءًا أساسيًا ومهمًا في منظومة عمل محاكم ديوان المظالم السعودي فمن خلاله تحدد -وبشكل واضح- الطرق والوسائل القانونية التي تضمن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم. وقال "العنزي": تعد الموافقة الكريمة على هذا النظام قفزة كبيرة ونقلة نوعية في المسيرة العدلية السعودية طالما انتظرها أهل الاختصاص طويلاً وجاءت في الوقت المناسب لملء الفراغ التشريعي في هذا الخصوص ولاسيما أن الأحكام القضائية بشكل عام تعد من بين أهم السندات التنفيذية لأنها تمثل كلمة القانون في النزاع المطروح أمام القضاء فتنفيذها هو تنفيذ للقانون ومخالفتها هي مخالفة للقانون بشكل عام. وأضاف: كان هناك قصور واضح فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية خصوصًا تلك الصادرة ضد الجهات الإدارية ولعل مرد ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها أن أموال الإدارة محاطة بسياج من الحماية القانونية التي تمنع حجزها أو امتلاكها بالتقادم، واستحالة اللجوء إلى الإكراه البدني في مواجهة الإدارة كونها شخصية معنوية اعتبارية لا طبيعية فمن غير المتصور إمكانية سجن الإدارة لحملها تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
ولقد كان من نتائج التكريس الدستوري لمبدأ تنفيذ الأحكام، وإقراره لمسؤولية الدولة في تطبيق القوانين، أن أصبح الوزراء دستوريا مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي (الفصل 93) تحت إشراف رئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة التنظيمية (الفصل 90). وإذا كان رئيس الحكومة يمثل الدولة أمام القضاء، فإن عدم توفر ميزانية رئيس الحكومة على اعتمادات مالية من أجل تنفيذ الأحكام،يطرح إشكالاً حقيقياً في غاية الأهمية والخطورة في نفس الوقت بالنسبة للأحكام القاضية على الدولة مباشرة بأداء مبالغ مالية، من جهة تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ، والحساب المالي المرصود له،لاسيما أمام تعاظم دور مؤسسة رئاسة الحكومة واستقلالها عن باقي الوزارات ماليا وإداريا، وتمتعها بالشخصية المعنوية مثلها مثل رئاسة الحكومة. ومن المهم الإشارة أن عدد ملفات التنفيذ ضد الدولة التي تتطلب حلا عاجلا لمواجهتها صارت مرتفعة جدا بشكل لا يتصور، لاسيما وأن المستفيدين من هذه الأحكام ما فتئوا يتقدمون بطلب لتحرير محاضر امتناع في مواجهة الدولة في شخص رئيس الحكومة. لذلك يقتضي إيجاد حلول عاجلة للتنفيذ، وتوفير ميزانية بهذا الخصوص،لأنه لا قيمة للأحكام بدون تنفيذ، ولا قيمة لدولة الحق والقانون بدون حماية فعالة لحقوق المواطنين بالوصول إليها وتنفيذها بسرعة ويسر وفي أقرب الآجال.
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436 هـ - 23 فبراير 2015م - العدد 17045 حديث الحرف أمران شغلا ذهني وكلاهما يتعلق ببسط العدالة تجاه البت في حقوق الناس.. الأمر الأول غمرني بالسعادة جراء تطوير النظام القضائي بتفعيل تنفيذ أحكام الحقوق المدنية من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ما يسهم في سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين ويضمن عدم التصرف في الأموال أو إخفائها. ويضاف لما سبق إتمام إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية لتنفيذ أوامر المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية وهو ما حقق نقلة نوعية كان من ثمراتها استعادة 3 مليارات ريال لأصحابها خلال 4 أشهر ليصبح إجمالي المبالغ المستردة 43 مليار ريال خلال عامين. أما الأمر الثاني فهو من الأمور العدلية المقلقة حتى الآن ففي حين وفر الأمر الأول قدرا جيدا من العدالة فيما يختص بتنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الحقوقية والجنائية.. يبرز الجانب الآخر المتعلق بتعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية التي تصدر من ديوان المظالم لصالح المواطنين ضد الجهات الحكومية فللأسف هناك عدد من الجهات الحكومية تتعمد المماطلة وتسلك سبل التهرب وترفض تنفيذ الأحكام القضائية التي يصدرها ديوان المظالم ضدها فيتحقق مرادها وكأنها قد أصبحت الخصم والحكم وبالتالي تسهم بسلوكياتها هذه بإحباط المواطنين وفقدان الثقة في تنفيذ أحكام التقاضي لعدم التزام تلك الجهات بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها!
وفي الواقع لا قيمة للحماية القضائية بدون تحقق تنفيذ الأحكام النهائية، خاصّة منها الصادرة في مواجهة الهيئات العامة. ولا شكّ أن مرور ثلاث سنوات على المصادقة على الدستور الجديد لم يحُلْ دون تسجيل مواقف سلبية في حق الإدارة المطلوب التنفيذ ضدها وتفاوتها بين امتناعها الصريح عن التنفيذ وتراخيها فيه، مروراً بتنفيذها المنقوص لقوة الشيء المقضي به. وهكذا أصبحت ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام الإدارية تستأهل حلولاً ناجعة ومكرسة لمبدأ احترام أحكام القضاء الإداري وضرورة تنفيذها، لا سيما في ظل تطوّر القيم والمبادئ الديمقراطية في الدولة القانونية التي تعتبر الإدارة مثلها مثل الأفراد ملتزمة بتنفيذ الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به. وقد عزز القاضي الإداري دوره في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية بناء على نظام وحدة القانون التي تقتضي تطبيق قواعد قانون المسطرة المدنية على الدعوى الإدارية من خلال مقاربة جديدة تعتمد القواعد العامة المتعلقة بالتنفيذ الجبري المسعفة في إجبار الإدارة على التنفيذ، ولاسيما الحجز على أموال الإدارة. وقد أفرزت مختلف التطبيقات القضائية الإدارية حرص القاضي الإداري على اعتماد وسيلة الحجز وفقاً لشروط معينة من أجل إرغام الإدارة التي لا يخشى إعسارها على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
تمنيت لو أن هناك جهة تتولى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية ومساءلة مسؤولين يرفضون تنفيذ الأحكام فالقانون فوق الجميع ليعلم أولئك أن المواطن ليس الحلقة الأضعف امام تلك الجهات كما يظنون، كما أن العدالة لا تتحقق إلا عمليا وذلك بتوفر تطبيق الأحكام بقوة النظام والسرعة التي تحفظ حقوق المواطن دون تسويف أو تهرب مسؤول في جهة وضعتها الدولة من أجل خدمة المواطن!
ولا يعتدّ بالتالي بمثل هذا الحجز لمجرّد أن المحجوز بين يديه ليس من فئة الغير بمفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية. وتبقى الحلول التي اهتدى إليها القاضي الإداري لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه محدودة لعدم اقترانها بآليات قانونية كفيلة بإجبار الإدارة على التنفيذ. وتفريعا عن ذلك، فإن أي مقاربة قانونية لإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية والحلول تقتضي أولا إزالة كل أشكال الشطط والتعسف المنافية للشرعية والقانون بالتزام الإدارة صحيح القانون في قراراتها وأعمالها الإدارية والمادية، وثانيا استحضار المرتكزات الدستورية لإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية باعتبارها مدخلا لأي معالجة تشريعية لاحقة: – أن التنفيذ عملية قانونية وقضائية يستقل بها القضاء الإداري ويختص بها دون غيره ، ويحظر تدخل أي جهة كيفما كانت في إجراءاته. – أن التنفيذ يتضمن في طياته نهاية المنازعة القضائية الإدارية، وأن القاضي الإداري مدعو إلى السير بإجراءاته إلى نهايتها، تقيدا منه بقوة الشيء المقضي به. – خضوع الجميع إدارة ومواطنين لقوة الشيء المقضي به طبقا لمبدّأ المساواة أمام القانون والقضاء. – وجوب امثتال الإدارة بقوة القانون لقوة الشيء المقضي به، تحت طائلة إخضاعها لطرق التنفيذ الجبري المتوافقة مع طبيعتها.