وزير التعليم: الاتفاقية لها دور كبير في تطوير المناهج نوه وزير التعليم د. أحمد العيسى بالاتفاقية التي ابرمتها جامعة اليمامة بالرياض مؤخرا مع معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) والتي يقوم بموجبها أساتذة أم آي تي بتدريس مقرر القيادة والابتكار لطلاب الماجستير التنفيذي في الجامعة الذين يحصلون بتخرجهم على شهادة الماجستير من الجامعة وشهادة القيادة والابتكار من MIT. وقال "الوزير العيسى" أن مثل هذه الاتفاقيات لها دور كبير في تطوير المناهج والبرامج وقدرات أعضاء هيئة التدريس وتزويد الطلاب والطالبات بالمهارات والمعارف اللازمة في مثل هذه البرامج الدولية، ونتطلع إلى مزيد من هذه البرامج ومزيد من هذه الاتفاقيات في المستقبل. واضاف:" لاشك أن وزارة التعليم، ممثلة بالتعليم الأهلي، تساند وتدعم مثل هذه الاتفاقيات ونتطلع أن نعمل مع الزملاء في الكليات والجامعات الأهلية إلى تطوير هذه المنظومة، وإلى العمل سوياً في رفع كفاءة البرامج الأكاديمية للجامعات وتحقيقها – إن شاء الله – إلى أعلى معدلات الجودة الأكاديمية والاعتماد الأكاديمي من قبل المؤسسات الدولية. وشدد "وزير التعليم" حرص المملكة، ضمن رؤية 2030، على بناء علاقات تعاون أكاديمي وبحثي مع كبرى الجامعات العالمية بما يسمح بتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتمكين شباب وشابات المملكة من بناء قدراتهم بما يحقق الأهداف والطموحات المعلقة عليهم.
الجدير بالذكر إن الاتفاقية ليست مقصورة على برنامج الدراسات العليا في جامعة اليمامة وإنما تشمل أيضاً برامج التدريب المهني وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، بالإضافة إلى استمرار المباحثات بين الجامعتين لتوسيع آفاق التعاون ليشمل مجالات أكاديمية وعلمية وبحثية أخرى. أ. د. حسام رمضان و د. باسكار بانت يوقعان الاتفاقية خالد الخضير مع د. احمد العيسى
البريد الإلكتروني العام القبول اتصل بنا العام 11 2242222 966 + البريد ص. ب 45180 الرياض 11512 المملكة العربية السعودية العنوان طريق الملك فهد الفرعي القيروان ، الرياض 13451 انتقل إلى جامعة اليمامة
نعتذر ليس لديك الصلاحيات للإطلاع على التفاصيل اذا كنت مشترك الرجاء تسجيل الدخول ليتعرف عليك النظام أو يمكنك الإشتراك في أحد هذه الباقات
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. وتناول مجلس الوزراء ما حقّقته المملكة من مراكز متقدمة في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وفق برامج رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في دعم تنفيذ تلك الإصلاحات، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً. وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار فيها، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، مجددا دعوة المملكة للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.