دعا السفير السعودي لدى تركيا المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، أنقرة إلى اتخاذ موقف محايد بأزمة قطر، مشدداً على أن مطالبة الدوحة بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي ليس فرضًا للوصاية بل هو حفاظًا على أمن الدول المقاطعة.
وحول العلاقات السعودية التركية قال السفير السعودي في أنقرة «العلاقات السعودية التركية الاقتصادية تمر بمرحلة جيدة، وتعكس عمق العلاقات ما بين البلدين»، مشيرًا إلى أنها علاقات متجذرة بدأت من عام 1926 بعد استقلال تركيا بثلاث سنوات، وبدأت بزيارات متبادلة منذ ذلك الوقت، بحضور الملك فيصل بن عبد العزيز - رحمه الله - حضر إلى تركيا في زيارة رسمية ومن ثم توالت الزيارات من أجل تعزيز وتعميق العلاقات ما بين البلدين. وأضاف: «تركيا دولة لها ثقل إقليمي، يسكنها قرابة 77 مليون نسمة، لها اقتصاد ناشط في المنطقة، لها صناعات، لها مقدرات طبيعية، لها موارد بشرية كبيرة وهائلة جدًا، وهناك علاقات وثيقة ما بين السعودية وتركيا، واتفاقيات ثنائية موقعة ما بين البلدين». سفير السعودية في تركيا: لهذا السبب اعتبرت الرياض القاعدة التركية في قطر خطرا عليها | ترك برس. وعن الجانب الاقتصادي قال: «هناك اللجنة السعودية التركية المشتركة عقدت اجتماعاتها قبل عام ونصف في أنقرة، والدورة المقبلة تنعقد في السعودية، إلا أن الميزان التجاري غير مرض، حيث لا يتجاوز التبادل التجاري نحو 7 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار وهو لا يتواكب مع الإمكانات الكبرى للبلدين». ودعا رجال الأعمال السعوديين إلى النظر المشاريع الاقتصادية في تركيا، في الوقت الذي يوجد فيه فرص في قطاعات عدة كالصناعة والاستثمارات الزراعية، وعدم الاكتفاء فقط بالاستثمارات العقارية، مشيرًا إلى أن ضرورة دراسة قوانين لاستثمارات بين البلدين، وهو ما يصب في النهاية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية ومن ثم تعزيز العلاقات السياسية، ويجعل الرابط بصورة كبيرة.
وأضاف: ما تردده قطر من التبرئه من تمويل الإرهاب ومحاولة إلصاق التهمة بالمملكة ليس صحيحا، فمعلوم لدى كثير من الدول أن الدوحة متورطة في رعاية ودعم جماعات إرهابية وطائفية منها تنظيمات داعش وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة،وأحرار البحرين، وحزب الله، وبعض ممن ينتسبون لجماعة الإخوان ويقومون بأعمال إرهابية، وسرايا الدفاع عن بن غازي في ليبيا، وغيرها، إضافة إلى دعم نشاطات جماعات إرهابية مدعومة من إيران في المملكة ومساندة الحوثيين في اليمن.
وشدد على خضوع الحسابات في مرحلة الحسابات غير المطالب بها ومرحلة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك لبرنامج المراجعة الداخلية مرة كل سنتين بحد أقصى، ويتم رفع التقرير إلى لجنة المراجعة على ألا يربط برنامج المراجعة السنوية بأي برامج دورية أخرى ذات صلة بالحسابات. وأعطت القواعد المحدثة البنوك الوطنية الحق في تجميد الحساب عند انتهاء سريان مفعول الوثيقة الرسمية للعمل أو عدم تحديث بياناته ومعلوماته المالية والشخصية والعناوين، مشددة على ضرورة إشعار البنوك العملاء بتاريخ تجميد الحسابات قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ التجميد. وحظرت القواعد على البنوك تمكين العميل من القيام شخصياً بالعمليات البنكية على الحساب بعد انتهاء سريان مفعول هويته إلا بعد تجديدها أو تحديث بيانات «اعرف عميلك» باستثناء الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة والحوالات المحلية والدولية الواردة، وكذلك حسابات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبهم عن طريق البنوك وجمدت حساباتهم، ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هوية وطنية لوجود إشكال نظامي بشأنها، فإنه يسمح لهم بمهلة 180 يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم أو تاريخ استحقاق التحديث.
المبالغ المستحقة على السداد المبكر تعكس أرباح الأشهر الثلاثة الأولى بعد مضي سنتين على بداية العقد (الأشهر 25و 26 و 27) حيث أن السداد المبكر غير مسموح خلال أول سنتين من العقد و هذه المبالغ تساوي كلفة الأجل لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط إستحق قبل تقدم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر حسب جدول الأقساط الآجلة. أرباح الأشهر الثلاثة اللاحقة لشهر السداد نسبة التمويل لشراء أرض أو مسكن ثاني يجب أن لا تتجاوز 70%. مؤسسة النقد تقرّ تعديلات جديدة على فتح «الحسابات البنكية». أقصى مدة تمويل للأرض 20 سنة. أقصى مدة تمويل متاحة لمنتجات صندوق التنمية و وزارة الإسكان 25 سنة. الأمثلة أعلاه تقريبية حيث أن التمويل المستحق يتم إحتسابه بناء على إلتزامات العميل القائمة و معلومات الدخل الشهري عند التقدم بطلب التمويل. الأمثلة و الأسعار التي تظهر أعلاه تنطبق على التمويل الاعتيادي ولا تشمل عملاء الوسام بحيث يتم احتساب التمويل ومعدل النسبة السنوي بناءً على ملائة العميل المالية. تطبق الشروط والأحكام تمويل الأهلي التأجيري مثال توضيحي: مثال لآلية احتساب معدل النسبة السنوي القيمة المتبقية مبلغ القسط الشهري معدل النسبة السنوي الاستحقاق بالسنوات مبلغ التمويل نوع الأصل 40, 000 1, 556 9.
واليوم أصبح هذه الفرع ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة وأصبح الجهة المركزية التي تعالج كافة المعاملات المقدمة من خلال واجهات الخدمات الإلكترونية بإجراءات موحدة وبحد أدنى من التدخل البشري. خدمة آيبانك لقد تطلّب تطبيق مفهوم الخدمات الإلكترونية المتكاملة التفكير بأدوات جديدة تضمن تطبيق آمن لأي خدمة يتم توفيرها من خلال بوابات الخدمات الإلكترونية خصوصاً إذا كان يترتب عليها منفعة مالية. «النقد السعودي» تبدأ في تحديث قواعد فتح الحسابات البنكية وتطلب آراء المهتمين | الشرق الأوسط. فتحويل المستحقات المالية المرتبطة بتأمينات وبرامج المؤسسة يستوجب التأكد من وصولها إلى الشخص المستحق لها، ومن هنا جاءت فكرة خدمة آيبانك. فهذه الخدمة تضمن للمؤسسة الحصول على أرقام الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل إلكتروني وآني وموثق بأرقامهم الوطنية أو الأرقام الشخصية لغير الأردنيين، فليس هناك أي هامش لتحويل أي مستحقات مالية لغير مستحقيها، ولم تعد الإشكاليات المرتبطة بالإدخالات اليدوية قائمة على الإطلاق. فمن هنا جاءت الشراكة مع الجهاز المصرفي وبتنسيق مع البنك المركزي للربط الإلكتروني البيني الذي يعد عصباً لهذه الخدمة. اليوم جميع البنوك العاملة في المملكة مشاركة في الخدمة، ومنذ انطلاقها في نهاية العام 2020، بلغ عدد أرقام الحسابات البنكية الموثقة التي وصلت إلى قواعد بيانات المؤسسة نحو (600) ألف حساب، وهي الخدمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تَطَلّب الأمر منا، إعادة النظر بداية بالأنظمة الإلكترونية الداخلية التي تعتبر أساساً للانطلاق نحو الخدمات الإلكترونية، والسير قدماً بمشروع الأرشفة الإلكترونية لوثائق تمتد لأكثر من أربعة عقود، المشروع الذي لم يكتب له النجاح في عدة محاولات سابقة، تمكنا فعلاً من استكماله وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وكوادر الأجهزة الأمنية. جائحة كورونا شكلت دفعة قوية لمشروع التحول الإلكتروني جائحة كورونا كانت التحدي الذي تمخض عنه فرصة وحاجة للتسريع بمشروع التحول الإلكتروني، ولحسن الطالع فقد كانت المؤسسة قد أطلقت المشروع قبيل نحو عام من بداية الجائحة. فكانت البنية التحتية الإلكترونية على درجة عالية من الجاهزية، والخطط التشغيلية ومسارات التحول الإلكتروني كانت معدة وجانب منها قيد التنفيذ. تدخلات المؤسسة الواسعة للتعامل مع تداعيات الجائحة وحزم البرامج والتدخلات المتتابعة والواسعة تطلبت منا أيضاً استحداث مسارات جديدة للتحول الإلكتروني، فتنفيذ هذه البرامج لم يكن ممكناً وفقاً للأُطر التقليدية وكان من الممكن أن يكتب لهذه البرامج فشل التنفيذ لو لم نتحرك سريعاً. أكثر من مليوني معاملة تم استقبالها عبر منظومة الخدمات الإلكترونية وإنجازها من خلال الفرع الرقمي الذي تم استحداثه لتجاوز المحددات اللوجستية التي فرضتها الجائحة.
للاطلاع على قواعد الحسابات البنكية في المرفق أدناه: