الزيارات: 5107 زائراً. متى يكون الطلاق واجب - موقع المرجع. تاريخ إضافته: 17 صفر 1433هـ نص السؤال: متى يكون أو متى يجب الخروج على الحاكم وكيف يكون هل يشترط له العدد والعدة أم يكفي خروج طائفة من الناس ، وهل توعية المجتمع ضرورية لكي لا ينكر خروج الطائفة على الحاكم أم لا ؟ نص الإجابة: هذا سؤال مهم. الخروج على الحاكم إذا أظهر الكفر البواح ، دعوة إلى ديمقراطية ، أو إلى اشتراكية ، أو إلى تحليل ما حرم الله ، فإذا أظهر الكفر البواح فيُخرج عليه ، لا أقول: يجب أن يُخرج عليه ؛ بحسب حالة المسلمين: إن كان المسلمين أقوياء يستطيعون الخروج عليه ، ويأمنون من الفتنة ومن دماء السلمين من أن ترجع على المسلمين فلا بأس أن يخرجوا عليه. أما إذا كانوا يخافون أن ترجع الدائرة على المسلمين ، وقد وجدنا نكبات ونكبات ، جماعة الحرم خروجهم كان نكبة وبقيت الدعوة مهزومة قدر خمس سنين أو ست سنين ، أصحاب حماة أيضاً كذلك خروجهم كان نكبة في خروجهم على النصيري الكافر ، وهكذا. فرب العزة لم يأذن للصحابة أن يخرجوا إلا عند أن علم أن لديهم قدرة " أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ " ، فأنت إذا علمت أن لكم قدرة أن تقضوا على الظلم بدون سفك دماء المسلمين فلا بأس بذلك والله المستعان.
وطلاق رجعي بائن ثاني والطلاق البائن ينقسم إلى بائن بينونة كبرى، وبائن بينونة صغرى. تعريف الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يمكن للزوج أن يراجع زوجته فيه إلى عصمته ما دامت في العدة دون إجراء عقد آخر دون إذنها ورضاها. في الطلاق الرجعي يراجع الزوج زوجته بالقول بأن يقول لها أرجعتك إلى عصمتي. أو يراجعها بالفعل كأن يجامعها في أثناء العدة بعد الطلاق. إن طلق الزوج زوجته طلقة واحدة وراجعها، اعتبرت تلك طلقة رجعية أولى. فإن طلقها أخرى ثم راجعها في أثناء العدة اعتبرت طلقة رجعية ثانية. إذا انتهت عدة المرأة قبل أن يراجعها الزوج صار الطلاق في هذه الحالة طلاقًا بائنًا سواء كان ذلك بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية. تعريف الطلاق البائن أن يطلق الزوج زوجته ولا يراجعها في مدة العدة سواء كان ذلك بعد الطلقة الأولى. أو الثانية ففي هذه الحالة لا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا بمهر وعقد جديد. أيضًا يشترط رضا المرأة وموافقتها على الرجوع فيكون كما لو كانت ستتزوجه من جديد. فلو كان الزوج طلق زوجته مرتين رجعيتين، أو رجعية أو بائنة. ثم ردها بعد ذلك ثم طلقها يكون الطلاق هنا بائنًا بينونة كبرى. الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق الذي لا يملك الزوج فيه مراجعة الزوجة إلى عصمته.
فهل نفعل ذلك قبل أن تصبح حفلات الطلاق تنافس حفلات الزواج؟!
وقالت اللجنة ردا علي تساؤل: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المُسلم أن يًنفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المُزكى الإنفاق عليهم بما يُغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة. لا يجوز إخراج الزكاة لفئة من الأقارب اللجنةمضت للقول في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدًا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة. اقرأ أيضا: ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن المرأة الحامل؟.. "الإفتاء" تجيب
القول الثاني: المذهب الحنفي يجزئ الكفارة نقدا. القول الثالث: النهي عن دفع القيمة نقدا في بعض المواضع ، وجوز دفعها في مواضع أخرى. هل يجوز نقل الكفارة إلى دولة أخرى؟ ولا مانع من نقل الكفارة إلى غير الدولة التي تجب فيها ، ويكون هذا إذا كانت هذه الدولة أشد احتياجاً وفقراً وأهلها فقراء. مخالفات الصيام وكفارته في ضوء تحديد الجواب على السؤال هل يجوز إخراج كفارة الصيام للأقارب ، نوضح الحالات التي يفطر فيها المسلم عمدًا ، والإجراءات التي يجب اتخاذها في كفارة الصيام. الصيام ، وتتمثل هذه الحالات في الآتي: والإفطار بغير عذر مشروع: المراد هنا الأكل والشرب عمداً وليس الإسراف ، وعليه في هذه الحال أن يصوم يوماً آخر ويستغفر كثيراً. الإفطار بالجماع ، وهنا كفارة صيامه صيام شهرين متتابعين. اقرأ أيضا: هل يجوز قراءة سورة البقرة على فترات متقطعة في النهار؟ الدليل على وجوب كفارة الصيام ولبيان وجوب كفارة الصيام نجد أنها جاءت في حديث مشرف: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله؟ قال: ما أهلك؟ قال: جامعت زوجتي في رمضان. قال: هل تجدون شيئًا لتحرير عبد؟ قال: لا ، قال: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا ، قال: هل تجدون ما يطعمون ستين مسكيناً؟ قال: لا ، قال: ثم جلس.
واختلف أهل العلم فيمن وجب عليه الصوم هل يجوز له أن يفرق الثلاثة الأيام أم لا؟ فمذهب مالك وظاهر قول الشافعي ورواية عن أحمد أنه يجوز تفريقها، واحتج لهم بأن الأمر بالصوم مطلق ولا يجوز تقييده إلا بدليل، وقال مالك: (وأحب أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعاً). واشترط الأحناف التتابع وهو ظاهر مذهب أحمد وقول للشافعي والنخعي والثوري وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومجاهد وعكرمة، وروي عن علي بن أبي طالب وهو الراجح لقراءة أبي وابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" فهذا وإن لم يكن قرآناً إلا أنه له حكم الخبر المرفوع. قال ابن قدامة: "وعلى هذا إذا أفطرت المرأة لمرض أو حيض أو الرجل لمرض لم ينقطع التتابع، وبهذا قال أبو ثور وإسحاق"، وهذا يعني أن التتابع لغير المعذور واجب مشروط. والله أعلم.
بقلم | مصطفى محمد | الخميس 08 ابريل 2021 - 01:05 ص تلقى الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كلها لواحد فقط بدلًا من العشرة؟ قال أمين الفتوى إنه يجوز أن نعطى كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين لفرد واحد فلا شيء في ذلك، منوها بأن هذه الكفارة تكون في حدود المائة جنيه فمن الممكن أن نعطيها لفرد أو فردين أو ثلاثة. وأضاف عبد السميع، عبر فيديو بثته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه إذا أعطيناها لفرد واحد فكأنما أطعمناه 10 أيام متتالية وهو فقير. وأوضح أن القيمة جائزة أيضاً، فيجوز أن نعطيه طعاما أو مالًا في حدود العشرة جنيهات فكل هذا جائز. هل كفارة اليمين على الفور أم على التراخي؟ لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة:من حلف على أمر، ثم حنث فيه- الحنث في اليمين معناه: التراجع عن اليمين وعدم الوفاء به- فعليه كفار ة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم بما يسمى كسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فهي مخيرة ابتداء، مرتبة انتهاء كما يقول الفقهاء، لجنة الفتوي تابعت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " تابعت قائلة بمعنى أنه مخير ابتداء بين الإطعام والكسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فإن صام مع مقدرته على الإطعام والكسوة لا تجزئ.
انتهى. الحلف على الظن وظهر خلاف ذلك لو حلف المسلم على شيء يظنه واقعاً ثم ظهر خلاف ذلك فلا كفّارة فيه، كما لا كفّارة على من نطق باليمين من غير قصد إليها، فلا كفّارة أيضاً، لأنها يمين لغو اليمين، وأخرج أبو داود، وغيره عن عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هو – أي يمين اللغو – كلام الرجل في بيته، لا والله، وبلى والله" (صححه الألباني مرفوعاً في إرواء الغليل). متى تكون كفّارة اليمين بالصوم؟ لا تصح الكفّارة بالصوم على من حنث في يمينه إلا عند عجزه عما سواه، على التخيير، والترتيب، أما التخيير: فبين خصال ثلاث، وهي: العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، يخير في هذه الأمور، فإن لم يقدر على واحدة منها، فإنه يصوم ثلاثة أيام. حكم من أضاف "إن شاء الله" إلى حلفه قول "إن شاء الله" يعتبر استثناء في اليمين، وقد جاء في زاد المستقنع: ومن قال في يمين مكفّرة (أي تدخلها كفّارة): إن شاء الله، لم يحنث، أي ليس عليه كفّارة، وإن خالف ما حلف عليه، كأن يقول "والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله"، ثم لبسه فليس عليه شيء، لأنه قال: إن شاء الله، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فلا حِنْثَ عليهِ" (سنن الترمذي).
6 مسائل في كفّارة اليمين تكون كفّارة اليمين بأحد أمور ثلاثة على التخيير أي واحدة شاء الحانث، بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم هو وأهله، بأن يعطي كل مسكين مدا من غالب قوت البلد، أو بكسوة عشرة مساكين، للرجل ثوب يصلح للصلاة وللمرأة درع وخمار، أو بعتق رقبة مؤمنة فإن عجز عنها جميعاً انتقل إلى الأمر الرابع وهو صيام ثلاثة أيام. كل ما سبق معروف، ولكن هنالك بعض القضايا والأسئلة التي تبرز بين حين وآخر، نستعرض بعضها فيما يلي: التخفيف وعدم الإكثار من الحلف على المسلم ألا يكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من تساهل وجرأة عليه سبحانه، يقول الله تعالى: {ولا تجعلوا الله عُرضةً لأيمانكم} (البقرة: 224)، ويقول أيضاً: {واحفظوا أيمانَكم} (المائدة: 89). وقد ذكر الله من يكثر الحلف، كما أدرج كثير الحلف ضمن أوصاف غير محمودة، كالمشّان بالنميمة، والهمّاز، وغيرهما، فقال: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ (13)} (القلم). إخراج قيمة الكفّارة قيمة (نقداً) ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بعدم جواز إخراج كفارة اليمين، بل يجب إخراجها طعاماً، أما أبو حنيفة فيرى جواز إخراج القيمة مطلقاً، وشيخ الإسلام فيرى جواز دفع القيمة إن كان في ذلك حاجة ومصلحة للفقراء فلا مانع من ذلك.