وضع البصل في داخل الدجاجة. وضع الدجاجة والخضروات داخل الكيس وإغلاقه. وضع كيس الدجاج في صينية وإدخالها إلى الفرن لمدة ساعة ونصف إلى أن يصبح الدجاج ذهبي اللون. درجة حرارة الفرن للدجاج بالقصدير تكون 180 درجة مئوية. إخراج الدجاج من الفرن وتركه لمدّة عشر دقائق. قص الكيس بحذر ووضع الدجاج، والخضروات في طبق تقديم. مكونات الدجاج بالقصدير جزر حجم كبير مقطع شرائح رقيقة فلفل الأسود المطحون. بصلة مقطعة. نصف كوب من الطماطم كرزية مقطعة. ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المقطع. كوب من الفطر. كوب من فتات الخبز المحمص. الملح البحري الخشن. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. خمس قطع من صدور الدجاج. ثلاثة فصوص من الثوم المفروم ناعمًا. نصائح عند شوي الدجاج بالفرن انقعي الدجاج لمدة طويلة في خليط التتبيلة لأن النقع الطويل يساعد في تغلغل التتبيلة في الدجاج. نقع الدجاج يمنح طراوة وطعم أطيب عند الطبخ بالفرن. وصفة دجاج بالفرن بالقصدير. تجنبي زيادة أو تقليل الوقت اللازم لنضج الدجاج حتى لا يجف أو يكون مشدودًا وغير ناضج. ضعي الليمون والخل على الدجاج عند طبخه بالفرن المكونات تساعد في تسريع عملية النضج وتعطيه نكهةً مميزةً.
المدة الزمنية: 2:20 مستوى الصعوبة: متوسطة عدد الحصص: 4 المقادير: دجاجة متوسطة الحجم (1200غ). 2 حبة بطاطا كبيرة (الحبة 360غ). حبتان متوسطتان من البندورة(الحبة 125غ). كوب من عصير البندورة. حبتان متوسطتان من البصل (الحبة 120غ). حبة فليفلة كبيرة الحجم(الحبة 300غ). 3 فصوص من الثوم. مكعب دجاج ماجي. ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من المردقوش. ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض. ملعقة صغيرة من القرفة. 2 ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة التحضير: نغسل الدجاجة جيدًا بالماء والملح والليمون، ونشطفه ونصفيه ونقطعه إلى 4 قطع. لتجهز تتبيلة الدجاج: نخلط الزيت مع الملح والفلفل الأسود، والبهار المشكل، والفلفل الأبيض، والقرفة، والمردقوش. نتبل الدجاج ونغمسه جيدًا بالتتبيلة ومن ثم نضعه في الثلاجة مدة ساعة واحدة. وصفة دجاج بالفرن بالقصدير – Sabaya Today. نقشر البصل ونفرمه فرمًا ناعمًا. نقشر الثوم ونهرسه. نغسل البندورة ونقطعها إلى حلقات. نقشر البطاطا ونغسلها ونقطعها إلى حلقات. نغسل الفليفلة ونقطعها إلى حلقات. نحمي الفرن على حرارة 220 درجة. نغلف صينية الخَبز بالقصدير من الداخل بحيث نغطي الأرضية والجوانب.
الدجاج المشوي بالفرن بالقصدير الدجاج المشوي طبق سهل التحضير ومغذي ويقدم كوجبة رئيسية على الغداء وفي المناسبات وهو عبارة عن دجاجة كاملة نتبلها بصوص مكون من البصل والثوم والبهارات تشوى في الفرن وتحتها مجموعة من الخضار حسب الرغبة فهي لذيذة وشهية وتستحق التجربة. مدة التحضير: 30 دقائق مدة الطبخ: 1 ساعة الوقت الاجمالي: 1 ساعة 30 دقائق المقادير 1 دجاجة كاملة لتحضير تتبيلة الدجاج المشوي: 1 بصلة مقطعة شرائح 5 فص ثوم ½ كأس زيت نباتي ½ كأس لبن ½ كأس ماء 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود 1 ملعقة صغيرة ملح 1 ملعقة صغيرة بابريكا ¼ ملعقة صغيرة هال مطحون 1 ملعقة صغيرة رب البندورة برش 1 ليمونة 2 حبة بطاطا 2 حبة بندورة 2 حبة فلفل أخضر 1 حبة بصل طريقة التحضير في الخلاط الكهربائي نضع البصل والثوم ونضيف الزيت واللبن والفلفل الأسود والملح والبابريكا وبرش الليمونة ورب البندورة ثم نضيف الماء ونشغل الخلاط حتى تمتزج المكونات مع بعضها وتصبح التتبيلة جاهزة. نغسل الدجاجة وننظفها جيداً ونضعها في صينية مناسبة. نصب التتبيلة ونوزعها على كامل الدجاجة وعلى الوجهين ثم نغطي الدجاجة ونتركها في البراد لمدة ساعتين على الأقل. نقطع البطاطا والبندورة والفليفلة والبصلة ونضعهم في طبق بايركس مع رشة ملح.
مجلة الفكر القانوني والسياسي Volume 2, Numéro 2, Pages 270-281 2018-11-06 شرط عدم المنافسة و مدى تأثيره على الحق في العمل الكاتب: حسن شكيب بوكلي. الملخص يعد شرط عدم المنافسة شرطا عقديا يدرج في عقد العمل و من شأنه منع العامل من منافسة مستخدمه عند انقضاء علاقة العمل، إما من خلال العمل لدى مؤسسة منافسة لمستخدمه الأصلي أو عن طريق الاستثمار في مشروع اقتصادي أو تجاري منافس. غير أن هذا الشرط العقدي يشكل مساسا بحق العامل في العمل و الاستثمار و التجارة المضمون دستوريا الكلمات المفتاحية شرط عدم المنافسة، حق في العمل، حرية الاستثمار و التجارة، العقد شريعة المتعاقدين، المنافسة غير المشروعة.
وفي المادة الثالثة والأربعين الخاصة بتعويض المتعاقد في حالة فرض رسوم حكومية فأجرت التعديلات المقترحة إضافة عبارة -عند فرض هذه الرسوم- حتى يصبح للمتعاقد الحق في المطالبة بالتعويض عن أي رسوم جديدة تفرض ولها تأثير على قيمة العقد المتفق عليه وكذلك في حال تخفيض أو إلغاء رسوم حكومية فتخفض قيمة العقد بمقدار التخفيض في الرسوم. وتشترط تعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في حال التنازل عن الأعمال المساندة أو جزء منها إذنا خطيا من الجهة المتعاقدة مع اشتراط توفر التصنيف والتأهيل والقدرة المالية والفنية في الأعمال الموكلة للمتنازل إليه والمطبقة على المصرح لهم بالعمل ونصت التعديلات على ألا تتجاوز نسبة العمال المساندة المتنازل عنها 30% في العقد الأصلي ويبقى المتعاقد مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
وقبلت محكمة النقض هذا الطعن،وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد وقع على التعهد المشار إليه عند بداية التحاقه بالعمل، وكان هذا التعهد مقررا لحماية مصلحة رب العمل الطاعن بموجب القانون متمثلا في المادة 127 من قانون تنظيم علاقات العمل. وكانت تلك المادة لم تحصر نوع العمل في الأعمال التجارية أو الصناعية بل جاء نصها مطلقا يشمل كل مجالات العمل، فضلا عن أن ذلك التعهّد قد حظر عمل المطعون ضده في رقعة جغرافية محددة لزمن محدد، وهو عامان، مما لا يتعارض والحق الدستوري في العمل في أي مكان أو زمان آخرين، ولم يبرر الحكم المطعون فيه بأسباب كافية، ما يحمل المحكمة على التدخل لتعديله بزعم عدم مشروعيته أو تعارضه مع نص المادة التي أسست عليها الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المتقابلة متبنيا أسباب الحكم المستأنف، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال وقاصرا في أسبابه، مما يستوجب نقضه. المادة 127 قالت محكمة النقض، في حيثيات الحكم، إن من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 127 من قانون تنظيم علاقات العمل أنه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له.
وقد سعى المشرع إلى تقييد هذا الشرط انطلاقا من مبدأ الموازنة بين حرية العمل الذي يعتبر مبدأ دستوريا وحماية المصلحة الاقتصادية المشروعة للمؤسسة، خاصة إذا علمنا أن الأجير يقبل هذا الاشتراط تحت ضغط الحاجة للعمل باعتباره الطرف الضعيف في العقد. الفقرة الأولى: شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة. ينص الفصل 109 ق. ل. ع أن " كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد عن مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان؛ كحقه في أن يباشر حقوقه المدنية يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام المعلق عليه. ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت ومنطقة محددين " فالمشرع المغربي وضع شرطين أساسيين لصحة الالتزام الاتفاقي بعدم المنافسة وهما أن يكون هذا الشرط مقيدا بنوع من الحرفة أو العمل وكذا مقيدا في الزمان والمكان ولقد ترك المشرع للقضاء السلطة التقديرية لضبط مدى ونطاق هذه الشروط. وهكذا في حكم لابتدائية الدار البيضاء صادر بتاريخ 10 أبريل 1933 " يعد باطلا الشرط الذي يمنع بمقتضاه العامل من العمل لحساب شخص آخر في كل أنحاء المملكة المغربية مبينة أن المنع يجب أن يكون محددا من حيث الزمان والمكان أيضا، لأن في ذلك مساس بحرية العمل المنصوص عليها في ( الفصل 727 ق.