وما كان معه من إله من زائدة ؛ والتقدير: ما اتخذ الله ولدا كما زعمتم ، ولا كان معه إله فيما خلق. وفي الكلام حذف ؛ والمعنى: لو كانت معه آلهة لانفرد كل إله بخلقه. ولعلا بعضهم على بعض أي ولغالب وطلب القوي الضعيف كالعادة بين الملوك ، وكان الضعيف المغلوب لا يستحق الإلهية. تفسير: (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله). وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدل على نفي الولد أيضا ؛ لأن الولد ينازع الأب في الملك منازعة الشريك. تفسير الطبري وقوله: ( مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ) يقول تعالى ذكره: ما لله من ولد، ولا كان معه في القديم، ولا حين ابتدع الأشياء من تصلح عبادته، ولو كان معه في القديم أو عند خلقه الأشياء من تصلح عبادته ( مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ) يقول: إذن لاعتزل كل إله منهم ( بِمَا خَلَقَ) من شيء، فانفرد به، ولتغالبوا، فلعلا بعضهم على بعض، وغلب القويّ منهم الضعيف؛ لأن القويّ لا يرضى أن يعلوه ضعيف، والضعيف لا يصلح أن يكون إلها، فسبحان الله ما أبلغها من حجة وأوجزها، لمن عقل وتدبر. وقوله: ( إِذًا لَذَهَبَ) جواب لمحذوف، وهو: لو كان معه إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، اجتزئ بدلالة ما ذكر عليه عنه. وقوله: ( سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ) يقول تعالى ذكره؛ تنـزيها لله عما يصفه به هؤلاء المشركون من أن له ولدا، وعما قالوه من أن له شريكا، أو أن معه في القِدم إلها يُعبد تبارك وتعالى.
تفسير و معنى الآية 91 من سورة المؤمنون عدة تفاسير - سورة المؤمنون: عدد الآيات 118 - - الصفحة 348 - الجزء 18. ﴿ التفسير الميسر ﴾ لم يجعل الله لنفسه ولدًا، ولم يكن معه من معبود آخر؛ لأنه لو كان ثمة أكثر مِن معبود لانفرد كل معبود بمخلوقاته، ولكان بينهم مغالبة كشأن ملوك الدنيا، فيختلُّ نظام الكون، تنزَّه الله سبحانه وتعالى وتقدَّس عن وصفهم له بأن له شريكًا أو ولدًا. ﴿ تفسير الجلالين ﴾ «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً» أي لو كان معه إله «لذهب كل إله بما خلق» انفرد به ومنع الآخر من الاستيلاء عليه «ولعلا بعضهم على بعض» مغالبة كفعل ملوك الدنيا «سبحان الله» تنزيهاً له «عما يصفونـ» ـه به مما ذكر.
﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِن إِلهٍ﴾ || #صلاح_البدير. - YouTube
ولذلك فهذا أعظم دليل منطقي، وعندما يقال: الكتب الدينية فإنهم يعنون كتب النصارى التي اختلفت وتغيرت وتبدلت، وأما نحن فلا نقول: القرآن كتاب ديني، وإنما هو كتاب ديني وكتاب دنيوي، وكتاب عسكري، وهو كتاب مدني، وهو كتاب قانون، وهو كتاب شريعة، وهو كتاب أدب وهو كل شيء، فماذا تقول في هذه المحاورات العقلية: أفلسفة هي، قل إن شئت: هي المنطق والعقل، وقل إن شئت هو محاورة في الأدب والبلاغة؟ ولكن ليس طقوساً كما يزعم النصارى والجهلة من أبناء المسلمين الذين تلقفهم النصارى واليهود وأفسدوا عقولهم، ودينهم، وعلومهم، وجعلوهم خلقاً لا مسلماً ولا كافراً في أكثرهم، إلا من حفظ الله.
قال الله تعالى: [إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ]([ 5])، والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جداً لا يمكن حصرها ولا إحصاؤها، وأنّه لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه لا يغفل ولا ينسى، وأنّ علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت وتلاشت، كما أن قُدَرَهُم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجهٍ من الوجوه، فهو الذي علّمهم ما لم يكونوا يعلمون، وأقدرهم على ما لم يكونوا عليه قادرين. وكما أن علمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي، وما فيه من المخلوقات: ذواتها، وأوصافها، وأفعالها، وجميع أمورها، فهو يعلم ما كان وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية لها، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعد ما يُميتهم وبعد ما يُحييهم، قد أحاط علمه بأعمالهم كلها: خيرها وشرها، وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار([6]). والخلاصة أن لله تعالى هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات، والمستحيلات، والممكنات، وبالعالم العلوي، والسفلي، وبالماضي، والحاضر، والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء([7]).
وإذا كان هذا الإمكان لازماً للتعدد فإن حصل التمانع بينهما إذ تعلقت إرادة أحدهما بوجود شخص معين وتعلقت إرادة الآخر بعدم وجوده ، فلا يصح أن يحصل المُرَادَاننِ معاً للزوم اجتماع النقيضين ، وإن حصل أحد المرادين لزم عجز صاحب المراد الذي لم يحصل ، والعجزُ يستلزم الحدوث وهو محال ، فاجتماع النقيضين أو حدوث الإله لازمُ لازِممِ لازممٍ للتعدد وهو محال ، ولازم اللازم لازمٌ فيكون الملزوم الأول محالاً ، قال التفتزاني: وبه تندفع الإيرادات الواردة على برهان التمانع. وأقول يرد على هذه الطريقة أن إمكان التمانع لا يوجب نهوض الدليل ، لأن هذا الإمكان يستحيل وقوعه باستحالة حدوث الاختلاف بين الإلهين بناء على أنّ اختلاف الإرادة إنما يجيء من تفاوت العلم في الانكشاف به ، ولذلك يقل الاختلاف بين الحكماء. والإلهان نفرضهما مستويين في العلم والحكمة فعلمهما وحكمتهما يقتضيان انكشافاً متماثلاً فلا يريد أحدهما إلا ما يريده الآخر فلا يقع بينهما تمانع ، ولذلك استدل في المقاصد على لزوم حصول الاختلاف بينهما بحكم اللزوم العادي. بقي النظر في كيفية صدور الفعل عنهما فذلك انتقال إلى ما بنيت عليه الطريقة الأولى. وإن احتمال اتفاق الإلهين على إرادة الأشياء إذا كانت المصلحة فيها بناء على أنّ الإلهين حكيمان لا تختلف إرادتهما ، وإن كان احتمالاً صحيحاً لكن يصير به تعدد الإله عبثاً لأن تعدد ولاة الأمور ما كان إلا لطلب ظهور الصواب عند اختلافهما ، فإذا كانا لا يختلفان فلا فائدة في التعدد ، ومن المحال بناء صفة أعلى الموجودات على ما لا أثر له في نفس الأمر ، فالآية دليل قطعي.
وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدل على نفي الولد أيضا ؛ لأن الولد ينازع الأب في الملك منازعة الشريك. ﴿ تفسير الطبري ﴾ وقوله: ( مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ) يقول تعالى ذكره: ما لله من ولد، ولا كان معه في القديم، ولا حين ابتدع الأشياء من تصلح عبادته، ولو كان معه في القديم أو عند خلقه الأشياء من تصلح عبادته ( مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ) يقول: إذن لاعتزل كل إله منهم ( بِمَا خَلَقَ) من شيء، فانفرد به، ولتغالبوا، فلعلا بعضهم على بعض، وغلب القويّ منهم الضعيف؛ لأن القويّ لا يرضى أن يعلوه ضعيف، والضعيف لا يصلح أن يكون إلها، فسبحان الله ما أبلغها من حجة وأوجزها، لمن عقل وتدبر. وقوله: ( إِذًا لَذَهَبَ) جواب لمحذوف، وهو: لو كان معه إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، اجتزئ بدلالة ما ذكر عليه عنه. وقوله: ( سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ) يقول تعالى ذكره؛ تنزيها لله عما يصفه به هؤلاء المشركون من أن له ولدا، وعما قالوه من أن له شريكا، أو أن معه في القِدم إلها يُعبد تبارك وتعالى.
وإن رأى أحد أن خصوص السياق يخصص عموم اللفظ، فيصح الاحتجاج بالآية مع ذلك قياسًا على دلالتها، فقبول حكم النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة قسمة الفيء وفي أحكامه؛ كقبول حكمه في غيره من شؤون الدين، ولا معنى لتخصيص الفيء بوجوب قبول حكمه فيه دونما سواه من الأحكام [1]. يقول ابن عثيمين رحمه الله: (سمعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله تعالى: ﴿ وَما آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ ﴾ [الحشر: ٧]، وقال: إن هذا في قسم الفيء، وهذا صحيح، لكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الفيء، وأن ننتهي عما نهى عنه، فما بالك بالأمور الشرعية، فقبولنا لما جاء به شرعًا أولى من قبولنا بما قسمه مالًا [2]. ثالثًا: في الآية إشارة إلى هذا المعنى وهو قوله: ﴿ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾، فقابله بالنهي، ما قال: وما منعكم ما آتاكم، فالإيتاء يقابله المنع، فهنا قابله بالنهي، والنهي إنما يقابل الأمر في الأصل، فالآية في هذا السياق وهو الإعطاء المادي - الإيتاء المادي، ولكن يؤخذ من عمومها أنه يدخل فيها الأمر، فإنهم يجب عليهم أن يمتثلوا ذلك.
وقد اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك، إذا ضمت الدال أو فُتحت، فقال بعض الكوفيين: معنى ذلك: إذا فتحت الدولة وتكون للجيش يهزم هذا هذا، ثم يهزم الهازم، فيقال: قد رجعت الدولة على هؤلاء؛ قال: والدولة برفع الدال في الملك والسنين التي تغير وتبدّل على الدهر، فتلك الدولة والدول. وقال بعضهم: فرق ما بين الضمّ والفتح أن الدولة: هي اسم الشيء الذي يتداول بعينه، والدولة الفعل. والقراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك: ( كَيْ لا يَكُونَ) بالياء ( دُولَةً) ، بضم الدال ونصب الدولة على المعنى الذي ذكرت في ذلك لإجماع الحجة عليه، والفرق بين الدُّولة والدَّولة بضم الدال وفتحها ما ذكرت عن الكوفيّ في ذلك. وقوله: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) يقول تعالى ذكره: وما أعطاكم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مما أفاء عليه من أهل القرى فخذوه ( وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ) ، من الغلول وغيره من الأمور ( فَانْتَهُوا). القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة الحشر - الآية 7. وكان بعض أهل العلم يقول نحو قولنا في ذلك، غير أنه كان يوجه معنى قوله: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) إلى ما آتاكم من الغنائم. * ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن عديّ، عن عوف، عن الحسن، في قوله: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) قال: يؤتيهم الغنائم ويمنعهم الغلول.
نستنتج من كل ما تقدم أن قوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) والتى جاءت فى معرض الحديث عن قسمة الفئ ، ليس المراد بها الفئ ذاته ولكن المراد بها التشريع الذى يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فقد أصبحت هذه الآية دليلاً عاماً أريد به العموم. فهى تشمل كل الشرع وتعتبر دليلاً على حجية السنة المطهرة. "
وقوله: "إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال: يا قومِ إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهلتهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. وما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا - رد شبهة غير صحيحة. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق" (متفق عليه). وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه (وإلا فلا)" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي). وهذا الحديث الأخير فيه نبوءة نبوية عن حال بعض الناس تجاه السُنّة النبوية، والذين أطلق عليهم بعض الأفاضل لقب "الأرائكيون"؛ وهم الذين ينكرون السُنّة النبوية. والباعث لهم على هذا إما قصد هدم الإسلام، وإما الجهل والغفلة عن فهم حقيقة حث القرآن الكريم على اتباع السُنّة كما رأينا في الآيات السابقة، وعدم فهم آيات القرآن التي ظنوا أنها تستغني عن السُنّة النبوية وتنكرها. ومن الآيات التي ظنوا أنها تنصرهم قوله تعالى: "مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ" (الأنعام، الآية 38).
وهي آيات واضحة وصريحة في وجوب اتباع سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشكك في اتباع السُنّة، فضلاً عن معارضته للقرآن الكريم، هو في الحقيقة والواقع ينكر أو يجحد الإيمان بالرسل.
قال الخطابي: "وفي الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يُعْرَضَ على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه، فأما ما رواه بعضهم أنه قال: إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقَه فخُذوه، وإن خالفه فدعوه، فإنه حديث باطل لا أصل له، وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة". والنبي صلى الله عليه وسلم له من الأوامر والنواهي التي ليس لها ذِكر في كتاب الله عزّ وجلّ الكثير، وهي أكثر من أن تحصى، والمسلم مأمور بطاعته صلى الله عليه وسلم فيها كالتزامه بطاعة الله، ومنها على سبيل المثال في الصلوات: تشريع صلاة (الاستسقاء، والجنازة، وصلاة العيدين، وسجود الشكر)، وفي الزكاة: (زكاة الفطر وغيرها من زكوات)، وفيما يحرم لبسه: (تحريم الذهب والفضة على الرجال)، وفيما يتعلق بآداب الطعام والشراب وتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة، كما أن في السُنة: الأمر بحضور الجماعات، وتغسيل الميت، وتكفينه ودفنه، وغير ذلك من أمور جاءت بها السُنَّة النبوية ولم ترِدْ في كتاب الله عز وجل.
وما هكذا يربي القرآن أهله، بل القرآن يربيهم على هذا المعنى العظيم الذي دلّت عليه هذه القاعدة المحكمة: { وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ}. وتلوح ههنا صورة مؤلمة في مجتمعنا، تقع من بعض الكفلاء الذين يبخسون حقوق خدمهم أو عمالهم حقوقهم، فيؤخرون رواتبهم، وربما حرموهم من إجازتهم المستحقة لهم، أو ضربوهم بغير حق، في سلسلة مؤلمة من أنواع الظلم والبخس! أفلا يتقي الله هؤلاء؟! { أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}؟! [المطففين: 4 - 6] ألا يخشون أن يُسَلّطَ عليهم بسبب ظلمهم لمن تحت أيديهم وبخسهم حقوق خدمهم وعمالهم؟! ألا يخشون من عقوبات دنيوية قبل الأخروية تصيبهم بما صنعوا؟! وختاماً: قد يقع البخس ـ أحياناً ـ في تقييم الكتب أو المقالات على النحو الذي أشرنا إليه آنفاً، ولعل من أسباب غلبة البخس على بعض النقاد في هذه المقامات، أن الناقد يقرأ بنية تصيد الأخطاء والعيوب، لا بقصد التقييم المنصف، وإبراز الصواب من الخطأ، عندها يتضخم الخطأ، ويغيب الصواب.. والله المستعان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف من أنفسنا.. والإنصاف لغيرنا،وأن يجعلنا من المتأدبين بأدب القرآن العاملين به، وإلى لقاء جديد بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.