"قد يهمك: مشروع تغليف الهدايا" وسائل التسويق يعتمد نجاح دراسة جدوى مشروع بلايستيشن على الدعاية والإعلان، والتي من ضمنها: تعليق لافتة كبيرة على المحل للتعريف بالمشروع، ويجب أن تحتوي هذه اللافتة على اسم المحل ومجال العمل. عمل حملات إعلانية من خلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ( Social Media). توفير دعايا ورقية وتوزيعها على الأهل والأصدقاء والعملاء المستهدفين. "اقرأ أيضًا: مشروع محل بيع اللوحات الفنية" ما هي عيوب مشروع بلايستيشن؟ ما هي عيوب مشروع بلايستيشن؟ يوجد العديد من العيوب القليلة لدراسة جدوى مشروع بلايستيشن والتي من ضمنها: التعرض للخسائر في حالة اختيار موقع خاطئ للمشروع. تعرض العاملين للمضايقات من قِبل فئة معينة من الشباب. حدوث مشاحنات بين الشباب قد يعرض المشروع لخسائر في الديكور والأجهزة. هيئة الإشراف على الانتخابات تحذّر: عرّفوا عن أنفسكم - Lebanese Forces Official Website. نصائح للمشروع نجاح دراسة جدوى مشروع بلايستيشن يتطلب بعض الالتزامات لذلك يجب عليك كصاحب مشروع اتباع النصائح الآتية: الحفاظ على نظافة المكان يعبر عما بداخله. تقديم أسعار متوسطة متوافقة مع الخدمات التي تقدمها. العمل على تنفيذ ديكور مختلف وشعار مناسب للمكان. توفير كافة الألعاب الجديدة المطلوبة بكثرة من قِبل العملاء.
"الرياض" تستعرض المخالفات التي يمارسها "البعض" من المحامين فيما يتعلق بالترويج، والدعاية، والإعلان لنفسه عبر "تويتر"، و"سناب شات"، واستخدامها كمنصة غير نظاميه لجذب العملاء من الراغبين في الترافع عن قضاياهم الأمر الذي اعتبره زملاء المهنة من المحامين منافسة غير شريفة من قبل زملائهم المخالفين، وحاولنا التواصل مع هيئة المحامين للحصول على تعليقها بهذا الشأن دون تجاوب.
لبنان: ثلاثة بيانات لهيئة الإشراف على الانتخابات حول استخدام المرافق العامة واستطلاعات الرأي واستثمار اللوحات الاعلانية 26/04/2022 | 16:01 أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات ثلاثة بيانات حملت الارقام 11 بشأن قضية استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ودور العبادة خلال النشاطات الانتخابية للمرشحين واللوائح، و12 بشأن حظر نشر أو بث أو توزيع استطلاعات الرأي خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الإقتراع، و13 بشأن منع استثمار لوحات اعلانية للدعايات الانتخابية بصورة مخالفة للقانون. بيان رقم 11 وجاء في البيان رقم 11: "نظرًا لاستمرار إثارة الجدل حول موضوع استعمال المرافق العامة وأماكن العبادة للقيام بنشاطات انتخابية من المرشحين، وتساؤل بعض وسائل الاعلام والجهات السياسية عن موقف الهيئة من هذه المسألة، وفي ضوء التساؤلات التي طرحت على الهيئة من جانب المراقبين الدوليين أثناء استقبالها لهم. وبعد أن عكفت الهيئة على دراسة مضمون المادة 77 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المتعلقة بهذا الشأن خلال الانتخابات النيابية العامة السابقة التي جرت خلال العام 2018، وتوصلت إلى النتيجة التالية التي تعود الهيئة إلى اعتمادها خلال الانتخابات العامة الحالية والالتزام بمضمونها والتي انتهت إلى التمييز بين ثلاث حالات.
الحالة الثالثة: أما بشأن استعمال القاعات العامة التابعة للبلديات أو النوادي الخاصة للقيام بممارسة النشاطات الإنتخابية فقد اجابت الهيئة بما يلي: 1. إن مقرات البلديات أو إتحاد البلديات الرسمية حيث تمارس هذه المجالس أعمالها ونشاطاتها بصورة رسمية تعتبر من الدوائر الحكومية التي لا يجوز إقامة النشاطات الإنتخابية فيها أو في الابنية الملاصقة لها والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مقراتها. 2.
الصراع في لبنان واضح وضوح الشمس بين "سياديين" و"ممانعين" (أ ف ب) الشعارات الانتخابية لا تسبب الحيرة إلا للناخبين المحايدين لأن الطبقة السياسية الحاكمة منذ اتفاق الطائف (1989) تريد تغيير النظام السياسي اللبناني، وترغب في "دولة مؤسسات"، وتطمح في أن تحمي وتبني وتحقق المشاركة والتوافق، وأن تقاوم وتبني وأن تسحب "وحش الفساد" من أسنانه من داخل مؤسسات الدولة، وكذلك التغييريون يريدون أن يحققوا ذات الأهداف، لكن بصوت أعلى، بما أن الثوار عموماً يكون صوتهم مرتفعاً من أجل التغيير. لذا، شعاراتهم ليست برامج انتخابية حقيقية بالمعنى الفعلي للكلمة، إلا بكونها بمثابة ردود على المشاريع الانتخابية للمنظومة الحاكمة بكل أطيافها، فبرامج المعارضة تدور حول نقد وتفكيك برنامج النظام الحاكم في لبنان، الذي منذ 30 عاماً يرسم القوانين الانتخابية على هواه ولمصلحته بما يتيح له السيطرة الكاملة من دون فتح أي نافذة للآخرين أو للتغييرين للعبور منها نحو السلطة. وتدعو الشعارات كلها إلى المحاسبة والتغيير ومكافحة الفساد والحفاظ على أموال المودعين في البنوك والتحقيق في انفجار المرفأ وملاحقة الأموال المهربة، وبالطبع كلها تدعو إلى رفع الظلم عن كاهل المواطن، حتى بات تكرار مثل هذه الجمل يوحي وكأن عبارة "كاهل" لا تأتي إلا رفقة عبارة "المواطن"، وكأنهما صفة واحدة متلازمة، وهذا كله في محاولة لكسب ود الناخبين الذين في الوسط، أي المترددين أو الممتنعين من الانتخاب أو رافضي الانتخابات من أصلها، لأنها تتم في ظل وصاية النظام السياسي الذي يراد تغييره، أو الذين لا ينتخبون في الأساس لأنهم يعتقدون ألا شيء سيتغير، وأن لبنان كان كذلك دائماً.
لو كان على اللبنانيين أن يختاروا مرشحيهم للانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في الـ 15 من مايو (أيار) المقبل، على أساس الشعارات و الاعلانات الانتخابية الكثيفة التي تملأ كل مكان بكل مدينة وقرية وحي وزقاق، على الرغم من الكلفة العالية لهذه الإعلانات الانتخابية في ظل التضخم الكبير الذي يعيشه الاقتصاد اللبناني، فإن الناخب اللبناني لا بد سيشعر بالحيرة لمَن سيعطي صوته من بين المرشحين إلى البرلمان كي يمثل "الأمة" اللبنانية فيه، فجميعهم يريدون بناء دولة المؤسسات ومحاكمة الفاسدين وعروبة لبنان، وجميع المرشحين يعتقدون أنهم هم ما ينقص البرلمان كي يصبح "لبنان الجديد" واقعاً. لكن في لبنان لم تعد الشعارات هي التي تحدد مزاج الناخبين، فقد بات اللبنانيون يحفظون هذه الشعارات عن ظهر قلب لكثرة ما جرى ترديدها، لكن في هذه الآونة من عمر لبنان يبدو أنه من الواضح أن مزاجين انتخابيين يتحكمان بالناخبين، وهما ناخبو التغيير الشامل وناخبو أحزاب وزعامات الطبقة السياسية الحالية، فالاعتبارات الحزبية والمناطقية والعائلية والطائفية والمذهبية تحديداً ما زالت تتمتع بتأثير كبير في قرار الناخب اللبناني في تحديد ممثليه في البرلمان.
منع استثمار لوحات اعلانية للدعايات الانتخابية بصورة مخالفة للقانون: وايضا، لاحظت هيئة الاشراف على الانتخابات انتشار لوحات اعلانية في مختلف المناطق اللبنانية تقوم بنشر ولصق لوحات اعلانية لبعض المرشحين واللوائح الانتخابية مع اخفاء هوية هذه اللوحات والجهة التي تعود اليها. وبما ان بعض الجهات التي تملك مثل هذه اللوحات لم تتقدم من هيئة الاشراف على الانتخابات بطلب للمشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابي. وبما أنه يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المحانية. لذلك، يطلب من جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات تقديم المعلومات عن النشاط الاعلاني الذي تمارسه عليها الى هيئة الاشراف على الانتخابات، وذلك اعتباراً من تاريخ 10/1/2022 وحتى تاريخ اجراء الانتخابات بتاريخ 15/1/2022. على أن تتضمن هذه المعلومات: 1-أماكن تواجد هذه اللوحات المؤجرة. 2-اسم الجهة التي تم تنظيم العقود معها لنشر هذه الاعلانات. 3-المدة المحددة لاشغال هذه اللوحات من الجهة المستأجرة. 4-عدد اللوحات (السعر الفردي لكل لوحة والسعر الاجمالي والمجموع لكل العقد من العقود. ) على أن ترد هذه المعلومات الى الهيئة على العنوان التالي: الصنائع – سنتر اريسكو – الطابق الثامن.