إن فرض عقوبات على «أتباع» بوتين تبدو فكرة جيدة، لكن تشوبايس يُدرك جيدا أن استراتيجية «كليبتو كابتشر»، كما هو مُتصور حاليا، ربما تكون مبالغا فيها، فقد أصبح الأشخاص القلائل المستهدفين أغنياء في عهد يلتسين، لكنهم وجدوا أنفسهم في نهاية المطاف على خلاف مع بوتين وغادروا روسيا، أو ظلوا هناك حسب رغبته، إنهم يمتلكون ما يسمح لهم بوتين بامتلاكه طالما أنهم لا يعترضون طريقه، ولديهم نفوذ ضئيل عليه، فالمطلعون على الأمور في الكرملين اليوم هم من جواسيس الحقبة السوفياتية و «مديرون حمر» يسيطرون على معظم آلاف الشركات التي خُصخصت بين عامي 1992 و1996. في ذلك الوقت، كان أعضاء حكومة الأقلية المستهدفون الآن بالعقوبات هم المصرفيون الذين أقرضوا 800 مليون دولار للحكومة الروسية مقابل أسهم الأقليات في 12 شركة كبرى للنفط والمعادن، وتم تصميم هذا المُخطط لمساعدة يلتسين في سد العجز الضخم في الميزانية وتجنب التضخم المفرط قبل انتخابات عام 1996، والتي كان من المتوقع أن يخسرها أمام منافسه الشيوعي جينادي زيوغانوف، وفي حال عدم قيام الحكومة بتسديد القروض مباشرة بعد الانتخابات، يمكن للدائنين طرح الأسهم المرهونة للبيع بالمزاد، وبالتالي تعزيز الخصخصة، بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات.
ارتفعت أسعار البترول خلال تداولات اليوم الخميس، متأثرة بمخاوف بشأن شح المعروض حيث يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض حظر محتمل على واردات الخام الروسية من شأنه أن يقيد تجارة البترول العالمية. أغلقت العقود الآجلة لخام برنت القياسي على ارتفاع بقيمة 1. 53 دولار لتصل إلى 108. 33 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1. 60 دولار، أو 1. 6%، لتسجل 103. أسعار البترول تواصل الارتفاع وسط مخاوف من نقص المعروض. 79 دولار. ويشهد السوق انقطاعات مستمرة من الخام الليبي، حيث تفقد الدولة أكثر من 550 ألف برميل يوميًا من إنتاج البترول بسبب الإغلاق في الحقول الرئيسية ومحطات التصدير. اكتسب خام برنت نحو 8% في أيام التداول السبعة الماضية، لكن الارتفاع جاء بوتيرة بطيئة، على عكس الصعود الذي صاحب التحركات في أواخر فبراير مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، والذي استمر حتى منتصف مارس. ولا يزال الاتحاد الأوروبي يدرس حظر كامل على واردات الطاقة الروسية، ردًا على شنها عمليات عسكرية في أوكرانيا. ارتفعت صادرات الخام الأمريكية إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا الأسبوع الماضي، مما عوض جزئيًا خسائر الخام الروسي التي تضررت من العقوبات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.