انطلقت أعمال مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري اليوم الخميس بحضور أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم ومدير مركز التحكيم التجاري بالغرفة عبدالله فؤاد أكبر. وبدأ اللقاء بعرض تعريفي شامل عن مركز التحكيم وأهدافه، ومراحل التأسيس التي مر بها؛ بداية من دراسة الجدوى والتخطيط إلى مرحلة تكوين الطاقم الإداري والتنفيذي. ثم مراسم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم وأعضاء مجلس إدارته. وقد تقرر تعيين د. عمر بن فتحي الخولي رئيساً، ود. بشار بن عمر المفدى وعدلي بن علي حماد، وعبداللطيف بن عوض القرني، وعبدالعزيز بن سعد الدغيثر أعضاءً لمجلس إدارة مركز التحكيم التجاري. وقال عبدالله أكبر: اليوم هو ختام لسلسلة من العمل الدؤوب الذي بدأته الغرفة منذ أشهر؛ عند تقديم مسودة نظام أساسي إلى اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية؛ التي تعد المرجع الإداري لمراكز التحكيم التجاري بالمملكة للحصول على الرخصة. "غرفة مكة" تستكمل "مركز مكة للتحكيم التجاري" لحل النزاعات التجارية - غرب الإخبــارية. وأشار إلى أن خطوة تأسيس المركز عكست أولوية الاستدامة المالية والتميز المؤسسي لاستراتيجية غرفة مكة ٢٠٢٢. وتابع أكبر: أبارك للدكتور عمر الخولي رئاسة مجلس إدارة المركز والسادة الأعضاء حصولهم على العضوية، وأسال الله لهم العون والتوفيق في هذه المهمة التي هم أهل لها.
من جانبه، أكد الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أن مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري يشكل نواة للعدالة المحفزة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وركيزة أساسية في دعم قطاع الأعمال وتخفيف أعباء القضاء العام لاسيما التجاري منه. وتابع: غرفة مكة كان لها شرف الحصول على أول ترخيص لإنشاء مركز تحكيم مؤسسي على مستوى الغرف السعودية من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، ويعمل المركز على تعزيز صناعة التحكيم المؤسسي والوساطة المتصلة بالقطاعات المالية في المملكة، فضلاً عن الصلح وذلك تحقيقًا لرؤية غرفة مكة المكرمة في خلق بيئة محفزة للاستثمار من خلال الاعتماد على الأدوات والأساليب الحديثة والتقنية المتقدمة لتطوير قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك كافة بدائل تسوية المنازعات، وخلق المزيد من الفرص والتحفيز للنمو، مؤكدا على أن من أهم مميزات التحكيم المؤسسي وضوح الإجراءات ومرونتها وسرعة إصدار الاحكام وتنفيذها.
ما هي الوساطة هي تقريب وجهات النظر وتسهيل عمليات التفاوض بين الطرفين يقوم به طرف محايد. ما هو شرط التحكيم هو ما يرد في العقد المبرم بين طرفيه بإحالة النزاع الذي قد ينشأ مستقبلاً إلى التحكيم.