مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
س السعر بدون ضريبة:29. 57 ر. س مثالية أثناء السفر والرحلات الخارجية والتنزة صنع في تركيا.. ثوب صلاة بناتي قماش. لون ابيض. 2 قطعة... 15. س السعر بدون ضريبة:13. 04 ر. س سجادة مع زخارف ونقوش ولون جذاب. مقاس 110*70.. 20. س السعر بدون ضريبة:17. 39 ر. س عرض 1 الى 11 من 11 (1 صفحات)
روعة منظم و متكامل سهل التصفح و منتجات متنوعة و خيارات الشراء سهل ميسرة يستاهل ألف نجمة تعامل رائع وسلعة كما في الوصف الحميدي عبدالله الرس دقيق في وصف المنتج محمود العمودي التوصيل سريع والطلب كان سهل 👍🏻 ريهام المطيري المجمعة ممتاز عبدالكريم الشمري حمدان الشهري مكة ماشاء الله كل شي ممتاز وخدمه متميزه جزاكم الله خيرا عبدالعزيز صالح أبها ممتاز شحن سريع متجر متميز وطريقة عرض محترفة تجعل من السهل للمتسوق الوصول الى هدفه بسرعة وسرعة في التسليم ومنتجات عالية الجودة بسعر مناسب?????? ماشاء الله الخدمه أكثر من ممتازة من حيث السعر وجودة المنتج وخدمة التوصيل المجانية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم – المملكة اليوم المملكة اليوم » منوعات » نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم بواسطة: رامي محمود 12 أغسطس، 2021 8:37 م أولت المملكة العربية السعودية مؤخرًا اهتمامًا خاصًا لتعديل النظام الحكومي القديم للمنافسة والمشتريات بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الطموحة نحو مستقبل مزدهر يتسم بالنمو والازدهار الاقتصادي. صدر مرسوم ملكي في عام 2019 لتطوير نظام المنافسة القديم لتعزيز النزاهة والشفافية وتحقيق المساواة في معاملة عادلة للمنافسين، وفي السطور التالية نقارن بين النظام القديم والحديث لصالح كل من يتبع حالة تطور نظام المشتريات الحكومية والمنافسة. التعريف بالنظام القديم للمشتريات العامة والمنافسة تمت الموافقة على هذا النظام في عام 1427 م. الموافق 2006 م يتضمن النظام المبادئ والأهداف الأساسية للنظام، وتقديم العطاءات وفتح الملفات، وحالات عدم الامتثال لتقديم الضمان الأولي مع العطاءات، وفحص العطاءات وصلاحية العقد، وصياغة العقود وتنفيذها. المدة، الضمانات المصرفية، التزامات الزيادة والنقصان للمقاول، دفع المقابل المالي، قواعد الشراء المباشر، الأسواق والشركات المستبعدة من المنافسة العامة، الالتزامات وتمديد العقود، بيع المنقولات، تأجير واستثمار العقارات، بالإضافة إلى العديد من الأحكام العامة.
الرئيسية المنتدى تواصل معنا تسجيل الدخول اسأل وجاوب وشاركنا معرفتك في منتدى المشتريات الحكومية. زيارة المنتدى التسجيل إبدأ بالبحث استخدم كلمة واحدة فقط لنتائج أفضل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (القديم) اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (القديم) إستعراض اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (القديم)
أكد مقاولون أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لأخذ المرئيات حولها بعد طرحها سابقا في مرحلة الإعداد للمشروع، يعد مستوى متقدما من الشفافية، يسهم في تحسين محتوى اللائحة، مطالبين باعتماد الجودة الأفضل بدل السعر الأقل من أجل مشاريع أكثر استدامة، داعين إلى استبعاد الجهات غير المصنفة والملتزمة بمواصفات الجودة من المنافسات ومقاولات المشتريات الحكومية. وأشاروا إلى أن المسودة التي شاركت في إعدادها الغرف السعودية ستدعم سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، والتي تحقق أفضل قيمة للمال العام، وتعزز النزاهة والمنافسة، وتوفر تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتدعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. وطرحت وزارة المالية أمس مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ لتمكين المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من الاطلاع على مضمون مسودة اللائحة، وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك، الذي يشتمل على بيانات التواصل مع صاحب الملاحظة وتوضيح أرقام المواد التي عليها ملاحظات أو يقترح تعديلها، استمرارا لمسيرة التطوير للأدوات التنظيمية، وانطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وبين العفالق أن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في لقطاعات الأعمال بالمملكة، حيث إنه يعالج كثير من القصور الذي كان في النظام القديم، كما أنه يتيح أساليب جديدة ومستحدثة للشراء تدعم المقاول والمتعهد وتسهل على الجهات الحكومية عملها في وقته المجدول بجودته المطلوبة وبكلفته المتفق عليها، ونحن نتطلع إلى المزيد من النجاحات عبر هذا النظام وما سيليه من تطوير وتحديث لأنظمة العقود. بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي السابق د. أمين الشنقيطي "جزيل الشكر للمقام السامي ولمقام مجلس الوزراء على إقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والذي جاء ملبيا لحاجة ومتطلبات الموردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقاولين وموردي المحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية ومحافظا على حقوق الموردين والمتعهدين دون إغفال الضوابط المطلوبة لضمان إنجاز العمل المتفق عليه مع الجهة ذات العلاقة". خلف هوصان م. أسامة العفالق أسامة الزامل أمين الشنقيطي
حظي صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بترحيب من مختلف القطاعات العامة والأهلية، حيث ثمّن مختلف المعنيين والعاملين في تلك القطاعات إقرار النظام الجديد رافعين شكرهم وتقديرهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بتلك المناسبة. وكشف محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية أن النظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيعزز من النزاهة والمنافسة عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة، بالإضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، مبيناً أن النظام يوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة "اعتماد".
قفزة نوعية وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن الغرف السعودية أسهمت بشكل فاعل في إعداد مسودة النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، والذي أخذ بكثير من مرئياتها خلال مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن النظام سيمثل بعد تطبيقه قفزة نوعية تساهم في العدالة وتكافؤ الفرص في التقدم للمشاريع، وكذلك في الحد من تعثرالمشاريع وفي آليات سحب المشاريع وغيرها، مشيرا إلى أن أخذ مرئيات قطاعات الأعمال والمقاولين حيال تحديث النظام عند الإعداد وبعد وضع المسودة يمثل مستوى عاليا من الشفافية. تسارع التنمية ولفت رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج إلى أن المشروع لا يزال حتى الآن في مرحلة المرئيات حيال مسودته، مشيرا إلى أن المقترحات المقدمة من الغرف كفيلة بتلافي السلبيات للنظام الذي وضع منذ عقود، ولا يناسب مشاريع الرؤية الوطنية، مشددا على أهمية إصدار النظام في أقرب وقت ليواكب تسارع المشاريع التنموية التي طرحتها الدولة، ومن أجل مساهمة أكبر لقطاعات الأعمال في هذه التنمية.