ربع ملعقة كبيرة من الكركم. ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الأبيض. طريقة التحضير نضع الزبدة في قدرٍ عميقٍ على النار، وبعد أن تذوب نضيف لها الثوم والبصل، ونقلّب المزيج حتى تذبل المكونات. نضيف قطع الدجاج إلى مزيج البصل والثوم، ثم نضيف عصير الطماطم، ونقلّب المكونات جيدًا ثم نترك المزيج حتى يغلي. نضيف الطماطم المفرومة، ومكعب مرق الدجاج، والملح، والفلفل الأسود، والكزبرة، والقرنفل، ومبشور الجزر إلى المزيج. نسكب الماء الساخن فوق المكونات السابقة، ثم نغطي القدر ونترك المزيج على نار خفيفة لمدة 30 دقيقةً إلى أن يبدأ بالغليان. نحضّر خليط بهارات الكبسة عن طريق وضع الفلفل الأسود والبهارات المشكلة، والفلفل الأبيض، والقرفة، والكركم في طبق، ونخلط البهارات مع بعضها. نضيف بهارات الكبسة إلى مزيج الدجاج، ثم نقلّب المكونات، ونضيف الأرز المغسول والمصفى، والزبيب، واللوز. نقلّب المكونات جيدًا حتى تتداخل مع بعضها، ثم نغطي القدر ونترك الأرز على النار لمدة 40 دقيقةً إلى أن ينضج تمامًا. افضل طريقة لعمل الكبسة السعودية بالفراخ [كبسة الدجاج] على طريقة مروة الشافعي. نرفع القدر عن النار، ثم نسكب الكبسة السعودية في طبق التقديم، ونُقدّم الكبسة ساخنةً. كبسة دجاج سريعة ملعقتان صغيرتان من السمنة. قرن من الفلفل الأخضر.
كبسة الدجاج توجد العديد من أطباق الطعام التي يعود أصلها إلى المطبخ الخليجي، لكنّ طريقة تحضيرها انتشرت في معظم البلدان العربية وأصبحت من الأطباق الرئيسية التي تُقدّم على مختلف الموائد، وبالطبع بمكنكِ تحضير الكبسة بطرقٍ مختلفةٍ إلا أنّ مذاقها يبقى مُميّزًا ولذيذًا، ومن مكوّناتها الأساسية الأرز طويل الحبة المطبوخ مع اللحم أو الدجاج، وسنُقدّم لكِ سيّدتي في هذا المقال طريقة كبسة الدجاج السعودية بطرق مختلفة. كبسة الدجاج السعودية المكونات نصف ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة. مبشور 3 ثمرات من الجزر. كوبان من الطماطم المفرومة. ثمرة من البصل المفروم فرمًا ناعمًا. ربع كوب من الزبدة. 6 فصوص من الثوم المدقوق. ربع كوب من عصير الطماطم. ربع ملعقة كبيرة من القرنفل. 700 غرام من الدجاج المقطع. مكعب من مرق الدجاج. فلفل أسود (حسب الرغبة). 4 أكواب من الماء الساخن. كوبان وربع الكوب من الأرز طويل الحبة. ملح (حسب الرغبة). كمية مناسبة من اللوز المقشّر (حسب الرغبة). كمية مناسبة من الزبيب (حسب الرغبة). لبهارات الكبسة: ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. ربع ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة. ربع ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.
ويؤكد أن هذه الحقائق غائبة تماماً عن الاستثمار أو المتاجرة في العملات الرقمية، حيث لا تضيف إلى الاقتصاد أي قيمة مضافة، ولا تخلق أي نشاط في السوق أو فرص عمل جديدة مثل التي تضيفها الاستثمارات العادية والمعروفة، وبالتالي فإن الاستثمار في هذه العملات مثل الاستثمار في الهواء، أي وضع الأموال في أوهام الربح والثروات، وهي ما تلعب عليه شركات المتاجرة التي تطلب من الأفراد التسجيل في مواقعها الإلكترونية، والخداع التي تمارسه من خلال إعلانات مضللة تؤكد تحقيق ثروات خيالية من جراء هذه التعاملات. ويحذر الكحلوت الأفراد من التعامل بهذه العملات الوهمية، بعد أن انجذب عدد من الشباب إلى هذه الإعلانات وقاموا باستثمار مبالغ فيها، ورغم أن هذه المبالغ صغيرة إلا أن الخوف من الانجذاب نحو محاولات تحقيق الثروات بدون أي مجهود أو تعب، فليس لهذه العملات أساس نقدي، وبالتالي أصحابها عرضة للصدمات المالية. قيمتها تُحدد وفقاً لعمليات مشبوهة ضجة كبيرة في العالم حول مستقبل العملات الرقمية العملات الإلكترونية شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً خاصة عملة البيتكوين التي أحدثت ضجة قوية في ارتفاع سعره، وهذه العملات يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت فقط، ليس لها وجود حقيقي، ولا تخضع لسلطات البنوك المركزية مثل النقود التقليدية، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى في الشراء على الإنترنت، أو حتى تحويلها إلى عملات تقليدية.
هوت عملة بيتكوين 17 في المائة خلال التعاملات الأخيرة وذلك من المستوى القياسي المرتفع البالغ 58 ألفا و354 دولارا، ورغم هذا الهبوط الحاد فإن بيتكوين ما زالت مرتفعة بنحو 60 في المائة منذ بداية العام، كما نزل سعر "إيثر"، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، ما يزيد على 17 في المائة، ومن هذا التذبذب تطرح الأسئلة المهمة عن ماهية عملة بيتكوين وحركتها السوقية، بل ماهية العملات الرقمية جميعها. من غير المقبول عمليا أن تتذبذب عملة بهذا الشكل الحاد جدا، فهذا لا يمنح الأسواق فرصة للتقييم العادل للسلع ولا يمنح بيتكوين ولا العملات الرقمية الأخرى فرصة لأن تكون وحدة للقياس، ذلك أن هذا التقلب الحاد يجعل من الصعب القيام بعمليات المقايضة دون حدوث خسائر فادحة جدا ولا يمكن تعويضها، فالأصل في العملات هو الثبات في القياس. وهذا يبدو غير متحقق فيما يسمى العملات الرقمية، لكن يجب ألا ننكر أن هذه العملات قد اكتسبت ثقة كبيرة بين المتداولين والدليل على ذلك هو الارتفاع الكبير في أسعارها مقابل الدولار، حيث ارتفعت من أقل من دولار واحد في أوائل ظهورها مع بداية العقد وصولا إلى هذه الأسعار القياسية الآن، وهذا التدفق من الأموال الساخنة لهذه العملات دليل على أنها مقبولة بين المستثمرين بشكل عام.
بمعنى آخر، سيُبَدل نظام الكسور الاحتياطي المصرفي بنظام صرافة ضيقة ومحكمة يدير معظمه البنك المركزي. وقد يرقى هذا إلى مستوى الثورة المالية ــ لكنها ستكون ثورة عظيمة الفوائد، إذ ستكون البنوك المركزية في وضع أفضل يسمح لها بالتحكم في فقاعات الائتمان، ووقف الاندفاعات لسحب الودائع من البنوك، ومنع التفاوتات في آجال الاستحقاق، وتنظيم قرارات البنوك الخاصة بشأن عمليات الائتمان أو الإقراض التي قد تنطوي على مخاطر. لم تقرر أي دولة حتى الآن المضي قدما في هذا السبيل، ربما لأنه يستلزم استغناء جذريا عن الوساطة المالية لقطاع البنوك الخاصة. ويتمثل أحد البدائل المتاحة للبنوك المركزية في إعادة إقراض البنوك الخاصة الودائع التي تحولت إلى عملات رقمية تابعة للبنك المركزي. لكن في حال كون الحكومة هي المودع الوحيد في البنوك والمزود الوحيد لها بالأموال، ستكون مخاطرة تدخل الدولة في قرارات الإقراض بهذه البنوك واضحة جلية. من جانبها، دعت لاجارد لحل ثالث يتلخص في شراكات خاصة-عامة بين البنوك المركزية والبنوك الخاصة، حيث أوضحت مؤخرا أثناء حضورها مهرجان التكنولوجيا المالية في سنغافورة أنه "بوسع الأفراد القيام بإيداعات منتظمة في المؤسسات المالية، لكن تسوية المعاملات في النهاية ستتم في شكل عملات رقمية بين المؤسسات"، وأضافت أن "هذا يشبه ما يحدث اليوم لكن في زمن وجيز للغاية"، وأن من مميزات هذا النظام أن المدفوعات "ستكون فورية وآمنة وذات مقابل زهيد، وربما شبه سرية"، فضلا عن أن "البنوك المركزية ستحتفظ بموطئ قدم راسخ في المدفوعات".
وبسبب جائحة كوفيد-19، تراجع عدد زوار المدينة المحرمة إلى ثلاثة ملايين ونيّف في 2020، في مقابل أكثر من 19 مليونا في 2019. ولتقليص خطر تفشي العدوى، حصر القصر عدد الزوار المسموح به يوميا بـ12 ألفا بعدما كان يصل إلى ثمانين ألفا قبل الجائحة. وسيصار إلى رفع القدرة الاستيعابية إلى 40 ألف زائر يوميا، وفق وانغ. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ويأتي تأسيس اللجنة داخل بنك المغرب بعدما سبق التحذير رسمياً سنة 2017 من التعامل بعملة "البيتكوين" في المملكة، إذ اعتبرت السلطات آنذاك أن هذا التعامل ينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب إطار حمائي للزبون المتعاطي لهذا النشاط، وتقلب سعر صرف العملات المشفرة، وإمكانية استعمالها في ارتكاب بعض الجرائم الخطرة. وفي مارس من السنة الماضية، غير بنك المغرب موقفه بخصوص العملات المشفرة، خلال مؤتمر دولي حول التحول الرقمي بالرباط، حيث قال الوالي عبد اللطيف الجواهري إن البنوك المركزية مدعوة إلى "وضع حلول مؤقتة للأصول المشفرة في ظل غياب مرجع قانوني يخول لها ذلك". ويؤكد عدد من الخبراء عبر العالم أن الانتقال إلى العملات المشفرة ما هو إلا خطوة إضافية في هرم تطور المعاملات المالية بين الأفراد، الذي بدأ من نظام المقايضة إلى إصدار العملات الذهبية والفضية، ثم إصدار العملات الورقية، ثم الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الإلكترونية. والواقع يكشف أن هناك تغيراً كبيراً في نظام النقد العالمي، وهو ما يفرض على الدول التحرك للتكيف مع هذا المتغير، حتى تظل محتفظة بحقها في إصدار عملاتها الوطنية، وتضمن الحفاظ على الأسواق من الفقاعات المالية والأزمات الاقتصادية، وتحافظ على أمنها الوطني بقطع السبل على الحركات الإجرامية والإرهابية لمنعها من استخدام أي ثغرات في النظام المالي لتمويل أعمال تخريبية.