حظر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنكار محرقة اليهود «الهولوكوست» فيما أعرب عن قلقه بشأن زيادة معاداة السامية وذلك في أحدث خطوة لتقييد المحتوى المثير للجدل على الموقع. موقع إلكتروني لمكافحة إنكار الهولوكوست -محرقة اليهود الجماعية النازية- أطلقته منظمة اليونيسكو. وقال رئيس فيسبوك مارك زوكربرج، اليوم الإثنين، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الألمانية: «إذا ما بحث الأشخاص عن الهولوكوست على فيسبوك فسوف يتم تحويلهم إلى مصادر موثوقة لاستقاء المعلومات الدقيقة». وأضاف: «عانيت من التوتر بين حماية حرية التعبير وتقييد المحتوى الذي يحض على الكراهية»، مؤكدًا «رسم الخطوط الصحيحة بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول ليس صريحًا، ولكن مع الوضع الحالي للعالم أعتقد أنه التوازن الصحيح». وبيّن فيسبوك أن هذه الخطوة تنطبق أيضًا على تطبيق تبادل الصور «إنستقرام»، كما أعلن أيضا قيود على المعلومات المضللة المتعمدة بشأن فيروس كورونا وكذلك المنشورات المصممة لقمع التصويت.
وكانت خطوات هيرتزل محط انتقاد شديد من الصهيوني الروسي شاييم ويزمان (رئيس إسرائيل بين 1949-1952) الذي رأى أن ما سماه الصهيونية الدبلوماسية غير مجدية، وآثر بدلا عنها ما سماه الطريق الملكي. وهكذا، باشر ويزمان اتصالات مكثفة بالمحيط المباشر لملك بريطانيا وأثمر جهده " وعد بلفور " المشؤوم الصادر في الثاني نوفمبر/تشرين الثاني 1917، الذي مهد الطريق لقيام إسرائيل بعد ذلك بثلاثة عقود. شكوى ضد رئيس إسرائيل بسبب "محرقة اليهود" | البوابة. وبموازاة هذه المكاسب السياسية المتتالية، كانت المنظمات الصهيونية تُنظم الهجرة إلى فلسطين لتدارك التخلف الديمغرافي مقابل الفلسطينيين، لكن الحركة الصهيونية واجهت تحديا آخر هو الرفض داخل المجتمع اليهودي نفسه، إذ كانت فئات واسعة من هذا المجتمع غير مقتنعة بفكرة الدولة، ولم يحدث تحول ذو شأن في هذا المنحى إلا بعد إبادة اليهود على يد النازية في محرقة الحرب العالمية الثانية. وعد ثم دولة وباركت القوى الاستعمارية (خاصة بريطانيا وفرنسا) قيام وطن لليهود في فلسطين، لكن بريطانيا وهي الوصية على فلسطين كانت تريد أن لا تكون الدولة اليهودية مرادفا لنفي حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. واستطاعت العصابات الصهيونية إعداد نفسها لما بعد مرحلة الوجود البريطاني، ففي عام 1947 مثلا كانت عصابات الهاغانا تتوفر على أربعين ألف عنصر في قوات الجيش والأمن التابعة لسلطات الانتداب.
وسوف يعزز المشاركون التعليم للوقاية من الإبادة الجماعية. ويُحتفل بهذه الذكرى كل يوم 27 كانون الثاني/يناير منذ عام 2006 وذلك تطبيقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.
شرح اثبات جريمة السب والقذف في الجزائر طرق اثبات جريمة السب و القذف إجراءات رفع دعوي السب و القذف السب هو ذكر المرء في.. 26-09-2021 08:51 صباحا معلومات الكاتب ▼ تاريخ الإنضمام: 28-12-2014 رقم العضوية: 1558 المشاركات: 283 الجنس: تاريخ الميلاد: 7-1-1985 الدعوات: 2 قوة السمعة: 140 المستوي: ليسانس الوظــيفة: متربص شرح اثبات جريمة السب والقذف في الجزائر طرق اثبات جريمة السب و القذف إجراءات رفع دعوي السب و القذف السب هو ذكر المرء فيما يسيء إليه أو في ما لا يحب سماعه في حضوره أو في غيابه فهو ذكر الشخص بسوء و بما يكره من الصفات و الالفاظ التي تخدش شرف و كبرياء شخص و الاساءة اليه عمدا. أولا: طرق اثبات جريمة السب و القذف: حتى تكون دعوى سب وشتم كاملة الأركان، يجب إثبات واقعة السب و الشتم وذلك إما: - عن طريق الإستعانة بالشهود المتواجدين اثناء حادثة السب و الشتم. - عن طريق تسجيل المكالمة التي تعرضت فيها للسب والشتم - عن طريق الحصول على الرسالة النصية التي تم إرسالها لك وتحتوي على ألفاظ نابية او غير محببة. أخبار المجتمع و الناس من دنيا المنوعات. - عن طريق الفيديو بتصوير المعتدي وهو يقوم بفعل السب و الشتم الذي تعرضت اليه - عن طريق الاستعانة بكاميرات المراقبة التي وثقة حادثة التلفظ بالسب و الشتم ان امكن.
س: متي يتحقق ركن العلانية المجرم في جريمتي السب والقذف ؟ ج: تنتفي الجريمة في وقائع السب والقذف حال انتفاء نية إذاعة ما هو مكتوب ويمثل جريمة سب او قذف ، وذلك وفقا لما هو مقرر من أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: الأول: هو توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز. الثاني: هو انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى. س: متي يتوافر القص الجنائي في جرائم السب والقذف ، وما هو قصد التشهير ؟ ج: من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علنا ، هو من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها ، دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج ، فإذا استخلص الحكم على تلك العبارات المنشورة انه لا يقصد منها سب المجنى عليه أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به لا تقع به الجريمة". تصل لـ مليون جنيه.. تعرف على عقوبة السب على الإنترنت →. س: هل يعتبر تقديم بلاغ ضد شخص ما بمثابة جريمة سب او قذف ؟ ج: اتفق الفقه على أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعدو قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، ولكن لو تبين من التحقيقات توافر نية الإضرار بالمشكو في حقه والتشهير به ، هنا تتحقق الجريمة ، ولكن مجرد التبليغ بحسن نية لا تتحقق به الجريمة.
ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا ما تجاوز هذا الحد، وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة المساس بالكرامة". [[ الطعن بالتمييز رقم 98 لسنة 2007 جزائي – جلسة 20/8/2007م]] اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: جرائم القذف والتحقير والاهانة في القانون الكويتي شارك المقالة
عقوبة جريمة السب والقذف عن طريق التليفون بالقانون المصري. مشحانات يومية تقع بين المواطنين لأسباب عديدة، حيث يتطور الأمر في بعض الأحيان إلى حد السب والقذف والإهانة عبر الهاتف المحمول، والبعض لا يعرف كيف يتصرف في تلك المواقف بشكل قانوني، ولا يعرف أن القضاء المصري يعاقب على جريمة «السب والقذف» والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة. وفى هذا الصدد يقول محمد راضى، المحامى بالنقض والخبير القانوني، أنه تجرى المادة 308 مكرر من قانون العقوبات بالآتي:ـ «كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 ». وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308. وتنص المادة مادة 308 على الآتي:- «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171) طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور ".
كما تنص المادة 308 من ذات القانون على أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة "171" طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد (179, 181, 182, 303, 306, 307) على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور". مادة 308 مكرراً "كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308". كما تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ".
هـ. إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (ج- د) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار. و. كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها". كما تنص المادة (81) من ذات القانون الأخير على أنه: "لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد". رابعاً- تنص المادة (21) من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر (المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 762 – السنة الثانية والخمسون – بتاريخ 2/4/2006م)، على أنه: "يحظر نشر كل ما من شأنه: 1- تحقير أو ازدراء دستور الدولة.
كشف المحامى بالنقض يحيى سعد، الخبير القانونى، أسباب البراءة والادانة الكاملة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك – تويتر" والتليفون وبطريق الكتابة فى ضوء أحكام المحكمة الأقتصاديه وأحكام محكمة النقض. وتناول "سعد" فى تصريح لـ"صوت الأمة" 7 عناصر تمثلت فى التالى: "تعريف السب والقذف والفرق بينهما ، وضرورة توافر ركن العلانيه فى جريمتى السب والقذف، وأركان الجريمتين وما يتوافر فيهما ومالا يتوافر، والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك والتليفون، وقصد الأذاعة واثر انتفاءه، وقصد التشهير واثر انتفاءه، والقذف بحسن نيه فى حق موظف عام أو صفه نيابية واثبات صحة ما قذف به". وأضاف "سعد" أن النصوص القانونية تمثلت فى المادة 302 من قانون العقوبات التى تنص على أنه " يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه". ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل ".