وقد عكست هذه الأرقام والاحصاءات ثقة المتعاملين في نظام المدفوعات الوطني "مدى"، إحدى أنظمة شركة المدفوعات السعودية بإلإضافة إلى أنظمة (سداد وإيصال ونقدي وسريع)، وكذلك رضا المستهلك على إجراءات الحماية والتوثيق المتبعة، بما يحقق المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الإلكترونية، ويُعد هذا النجاح ثمرة تكاتف الجهود التنظيمية والتشريعية في بناء منظومة وطنية متكاملة بين شركة المدفوعات السعودية، ممثلة بـنظام(مدى)، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيساهم في تمكين المنشآت المتوسّطة والصغيرة من الدخول في هذا المجال الواعد". هذا، وقد أسهمت المدفوعات السعودية في تمكين منظومة المدفوعات من خلال توفير بنية تحتية أمنة وموثوقة و إيجاد الحلول التي تدعم سوق التجارة الإلكترونية لكافة الأطراف المتعاملين بها. كما قامت بربط مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات بما يخدم المجتمع وقطاع الأعمال". «المدفوعات السعودية»: فتح باب التسجيل في برنامج التدريب التعاوني. الجدير بالذكر، عمدت المدفوعات السعودية إلى التركيز في نهجها على توحيد وتنظيم بوابات الدفع، وإتاحة قبول بطاقات "مدى"، مما سمح لمواقع التجارة الإلكترونية للوصول إلى أكثر من 23 مليون بطاقة لمواكبة احتياجات السوق، ويأتي ذلك في الوقت الذي قامت المدفوعات السعودية في تطوير منصات الدفع، لتشمل خدمات حفظ البطاقة والدفع المكرر أو الدوري، وعمليات التفويض على البطاقة، إضافة الى تطوير المنصة لتحسين تجربة العملاء والتجار المستفيدين من الخدمة، وقد ساهمت التجارة الإلكترونية بتوفير منتجات مختلفة تلبي أغلب احتياجات السوق، وتمكين التجار من توفير حلولا مناسبة لاحتياجات الأفراد.
في الوقت الذي منح فيه مجلس الوزراء مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صلاحية تأسيس شركة تملك نظم المدفوعات الوطنية، قال لـ"الاقتصادية" زياد اليوسف، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، إن العمل جار حاليا على نقل الأصول والموظفين من "ساما" إلى شركة المدفوعات السعودية. وأكد، أن العمل جار على استخراج السجل التجاري للشركة والعمل على إنهاء الأوراق الرسمية الخاصة بها، لافتا إلى أن المدفوعات السعودية بدأت منذ بداية العام الجاري العمل على أسس مستقلة. جريدة الرياض | قرار مجلس الوزراء إنشاء شركة سعودية للمدفوعات يعزز التحول الرقمي. وأشار إلى أن شركة المدفوعات السعودية، تهدف إلى تملك وتشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية كافة، وتمكين القطاعات الحكومية والتجارية كافة من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية. كما تسعى من خلال أهدافها إلى ربط الشركات "مزودي خدمات الدفع" المحلية والدولية، كالبنوك وغيرها، في الشبكات ونظم المدفوعات الوطنية المحلية، إضافة إلى تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية المالية بين جميع مزودي الخدمات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية، التي تمكن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.
- إتاحة الفرصة للمشارك لاكتساب معارف و مهارات جديدة تأهله لسوق العمل السعودي. عن المدفوعات السعودية: تأسست شركة المدفوعات السعودية كشركة تابعة مملوكة بالكامل لـ (البنك المركزي السعودي - ساما) بهدف الاستمرار في تطوير بنية دفع وطنية آمنة، وخدمة البنوك والتقنيات المالية على قدم المساواة ، وتوفير المعايير المطلوبة لضمان أن يكون لجميع مقدمي الخدمات مستوى متكافي.
لقد كانت المملكة ولا تزال تولي جل رعايتها اعداد وصقل شبابها لخوض غمار القطاع الصناعي والتقني فأنشأت الكثير من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية للذكور والاناث وتوسعت فيها بشكل غير مسبوق حتى أصبحت التدريب التقني اليوم متاحاً لأي شاب وشابة في كافة مناطق ومحافظات المملكة.
إقليميًا: وعلى الصعيد الإقليمي فإن استخدام مدى متاح ضمن نطاق أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عبر الشبكة الخليجية للمدفوعات (GCCNet)، لتتيح أمام حامليها إمكانية استخدامها عبر أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع المنتشرة في دول المجلس. عالميًا: بمجرد أن تحمل بطاقة الصرف الآلي ذات شعار مدى المدعومة بإحدى علامات أنظمة المدفوعات العالمية الأخرى مثل: فيزا وماستركارد وسيروس وبلس، فإن ذلك يؤهل حاملها لاستخدامها في مختلف أسواق العالم وعبر ملايين أجهزة نقاط البيع والصرف الآلي لإتمام عمليات السحب أو الدفع براحة وسهولة وأمان. [7] خدماتها [ عدل] مدى مسبقة الدفع [ عدل] ترتبط بطاقات مدى مسبقة الدفع بسجلات إلكترونية وتعمل استناداً على مبدأ الحسابات البنكية ذات الميزات المصرفية المحدودة، وتختلف هذه السجلات عن الحسابات البنكية العادية في كونها لا تُتيح لحامليها الحصول على منتجات بنكية معينة مثل: القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية، إلا أنها تتيح إمكانية استخدامها لإجراء عمليات السحب النقدي من جميع أجهزة الصرف الآلي والدفع عبر أجهزة نقاط البيع، وتسمح بإتمام دفع الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات، والاستفادة من خدمات تحويل الأموال الدولية.
منصات التجميع: وهي منصات تعمل على تجميع عدد كبير من العملاء من المنشآت الصغيرة وربطها بطريقة واحدة مع البنية التحتية الوطنية أو البنوك وذلك للاستفادة من الخدمات الموحدة وضمان الوصول لشريحة أكبر من الجهات دون إعادة الاستثمار في البنى التحتية. شركات التقنية المالية: شركات ابتكارية تقدم خدمات نهائية للعملاء تعتمد على الابتكار والتقنية وسهولة الوصول مثل المحافظ الإلكترونية وغيرها، وهي خدمات نهائية تعتمد على التشريعات والاستفادة من البنى التحتية للمدفوعات لتستطيع تقديم خدمات بأسعار تنافسية.
المهام التدريبية: 1- المشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمساعدة في الإعداد والترتيب للاجتماعات حسب الحاجة. 2- إجراء البحث لإكمال المهام المطلوبة. 3- تسليم المهام المعينة من قبل المدير المباشر في الوقت المناسب ووفقًا للمتطلبات لتحقيق أهداف القسم. 4- المساعدة في تطوير العروض التقديمية. 5- تحليل التقارير وتجميعها والاحتفاظ بها كما هو مطلوب. 6- الحفاظ على المشاريع / المهام لدعم مراقبة وقياس الإنجاز. شروط التقديم: 1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية. 2- طالباً في مرحلة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة. 3- إجادة اللغة الإنجليزية. 4- اجتياز المقابلة الشخصية. الأهداف العامة لبرنامج التدريب التعاوني: – تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية. – تمكين الكليات والجامعات من تقييم التدريب لطلابهم من خلال تقرير مسار التدريب التعاوني الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من المشرف المباشر للطالب. – تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي والعملي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.
المركز الوطني للتخصيص المركز الوطني للتخصيص معلومات عامة التأسيس 1438 هـ الموافق 2017 المقر الرئيسي السعودية المنظومة الاقتصادية مناطق الخدمة المملكة العربية السعودية أهم الشخصيات المالك السعودية المدير التنفيذي ريان نقادي تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات المركز الوطني للتخصيص هو مركز لتمكين عمليات التخصيص في المملكة العربية السعودية، وهو الأول من نوعه في المملكة في مجال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين القطاعين، من خلال وضع إطار عمل تنظيمي لمشروعات التخصيص بأنواعها، سواء ما تعلق منها ببيع الأصول الحكومية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويعمل بالتوازي مع لجان إشرافية في القطاعات المستهدفة لتحديد فرص التخصيص على مستوى القطاعات. [1] [2] [3] القطاعات الرئيسية المستهدفة [ عدل] قطاع النقل قطاع البيئة والمياه والزراعة قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قطاع العمل والتنمية الاجتماعية قطاع الإسكان قطاع التعليم قطاع الصحة قطاع البلديات قطاع الحج والعمرة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات [4] اللجان الإشرافية للتخصيص وفرق العمل [ عدل] هي اللجان المسؤولة عن أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة والإشراف عليها.
المركز الوطني للتخصيص المركز الوطني للتخصيص معلومات عامة التأسيس 1438 هـ الموافق 2017 المقر الرئيسي السعودية المنظومة الاقتصادية مناطق الخدمة المملكة العربية السعودية أهم الشخصيات المالك السعودية المدير التنفيذي ريان نقادي تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات المركز الوطني للتخصيص هو مركز لتمكين عمليات التخصيص في المملكة العربية السعودية، وهو الأول من نوعه في المملكة في مجال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين القطاعين، من خلال وضع إطار عمل تنظيمي لمشروعات التخصيص بأنواعها، سواء ما تعلق منها ببيع الأصول الحكومية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويعمل بالتوازي مع لجان إشرافية في القطاعات المستهدفة لتحديد فرص التخصيص على مستوى القطاعات. [1] [2] [3] القطاعات الرئيسية المستهدفة [ عدل] قطاع النقل قطاع البيئة والمياه والزراعة قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قطاع العمل والتنمية الاجتماعية قطاع الإسكان قطاع التعليم قطاع الصحة قطاع البلديات قطاع الحج والعمرة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات [4] اللجان الإشرافية للتخصيص وفرق العمل [ عدل] هي اللجان المسؤولة عن أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة والإشراف عليها.
التقديم: - للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة: