شروط دعوى التشهير وعقوبتها في القانون من شروط دعاوى القذف أن يتم الإهانة والافتراء من قبل بعض النفوس البغيضة الذين لا يهتمون إلا بإيذاء الآخرين ، ولا يعلمون أن القانون يحتفظ بحقوقهم ويعاقب الجناة بأقسى العقوبات ، وسيعود إلى هذا السلوك مرة أخرى ، لكن قبل قبول النيابة لدعوى تشهير ، يجب استيفاء بعض الشروط. من خلال هذه المقالة ، سنتعرف على أهم شروط التشهير. تعرف على المزيد حول الدعوى على موقع إيجي بريس دعوى التشهير في الآونة الأخيرة ، لوحظ أنه كانت هناك زيادة في عدد دعاوى التشهير التي تم رفعها لإجراءات قضائية ، بما في ذلك إهانة مقدم الشكوى والتشهير به ، أو إساءة استخدام التكنولوجيا أو الإساءة إلى شخص ما أو الصحف والمجلات عن عمد من خلال نشر إدانة شخص ما على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. ويجوز أن يقع الشخص في إحدى هذه الحالات لجهله ، ولا يعلم أنه سيكون مسؤولاً قانونًا عن أفعاله ، لأن السب والقذف من الجرائم الصغيرة في القانون المصري ، ويعاقب عليه بالسجن أو العقوبة. الغرامات سواء كانت مباشرة بين بعضها البعض أو من خلال الوسائل الاجتماعية. تعرف على عقوبة التشهير ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة؟ - اليوم السابع. يجب على الشخص الذي تعرض لمثل هذه الأفعال أن يحرر محضرًا لإثبات حقوقه ، حيث إن ذلك ينتهك كرامته ويضعف كرامته ، ويحول قضيته فورًا إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية لإصدار حكم ضده.. لمعرفة المزيد عن شكل رفع الدعوى وشروط رفعها ننصحك بقراءة المقال التالي: استمارة رفع الدعوى وماهي شروط رفع الدعوى بند دعوى التشهير يجب أن يكون لدى الشخص الذي يرفع دعوى التشهير أدلة قاطعة لإدانة مرتكب الجريمة حتى يتمكن من إثبات الواقعة ولا يفتح الباب لاتهام الآخرين بالسلوك الكاذب.
عناوين ما ستقرأه فى المقاله يعتبر التشهير أحد الجرائم التي تؤثر بصورة سلبية على الشخص وكذلك تؤثر على حياته بالكامل، لذلك يشدد القانون المصري على عقوبة التشهير التي يعاقب بها الشخص الذي يقوم بأفعال سيئة ضد الشخص الآخر، أو من يقوم بالتلفظ بألفاظ خارجة من شأنها إحداث الضرر بسمعة الشخص، لذ دعونا من خلال المقال أن نتعرف على العقوبة التي يحددها القانون لجرائم التشهير. عقوبة التشهير في القانون المصري يعد التشهير من أبشع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الشخص في حق غيره من الأشخاص المحيطين به، لذا يحرص القانون المصري على وضع عقوبة رادعة للتشهير بأي شخص، لكن قبل أن نتمكن من توضيح العقوبة يمكننا التعرف على معني التشهير وهو: معني التشهير في القانون هو قيام الشخص بالإدلاء بمعلومات خاصة عن شخص آخر سواء كانت حقيقية أم مزيفة، لكن لابد من أن يعتمد الشخص الذي قام بالتشهير على استخدام الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية في التشهير بالآخرين لكي تصبح الجريمة كاملة، وذلك عن طريق نشر صور فاضحة للشخص المراد التشهير به أو الإشارة إليه بأمور فاضحة أيضًا. اقرأ أيضًا عقوبة انتحال شخصية ضابط عقوبة التشهير بالآخرين هناك أكثر من عقوبة يحددها القانون على الشخص الذي يقوم بالتشهير بغيره، فهناك من يعاقب بالغرامة فقط في جرائم التشهير ولكن لابد من أن يكون التشهير بالغير يعد من التشهير البسيط في نظر القانون، حيث تتمثل الغرامة في سداد مبلغ مالي يتراوح بين ألف جنيهًا وعشرة آلاف جنيهًا.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا كان الخلل أو السب أو القذف أو الإهانة يتضمن إهانة لشرف الأفراد أو إهانة لسمعة الأسرة، بشرط أن تكون الغرامة في حالة النشر في جريدة أو مطبوعة، كما يعاقب كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بالحبس مدة لا تزيد على سنة. وفي مصر، تكون عقوبة القذف والتشهير هي طريقة ونهج لتقليل أو الحد من ظاهرة التشهير بالأفراد أو الشركات أو المنظمات، المشكلة هي أنك إذا استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي، فإنك تعرض نفسك للمسؤولية القانونية وتصبح الجاني، وقد تجد نفسك في السجن أو تدفع رسومًا مالية باهظة للشخص أو المكان الذي تشوه فيه.
كما أنه قد تصل العقوبة في هذا النوع من جرائم التشهير إلى الغرامة المالية والحبس في حالة استخدم الشخص الذي قام بالتشهير بالآخرين القذف في الجريمة، فالمدة التي يتم الحكم على المتهم بالتشهير بالغير تصل إلى ستة أشهر في بعض الجرائم. الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير يحرص القانون المصري على معاقبة كل من يقوم بارتكاب أفعال بقصد إلحاق الضرر بالآخرين، وذلك للحد من انتشار الجرائم في المجتمع وبالتالي يصبح الشخص غير قادر على التعايش مع المحيطين به، لذا قامت بوضع عقوبة على جرائم التشهير التي بدأت في الانتشار وخصوصًا في الفترة الأخيرة، لكن هناك العديد من الحالات التي يشدد فيها القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير وهي: في حالة أن قام الشخص بالتشهير بأحد الرجال العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة الإخلاص في تأدية وظيفته. حيث نص القانون على أن يعاقب هذا الشخص بتسديد غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز 10. 000 جنيهًا. أما في حالة أن قام الشخص بالتشهير بالغير عن طريق استخدام وسائل الإعلام. يحرص القانون في هذا النوع من جرائم التشهير على مضاعفة العقوبة التي يحددها القانون على التشهير. أيضًا يشدد القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير في حالة أن استخدم الشخص معلومات خاصة بعائلة من يشهر به.
(ثانياً): إذا ارتكب السب بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف. (ثالثا): إذا تضمن السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معاً (المادة 308 من قانون العقوبات)، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلنى أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائى (العام) لدى الجانى، ويتفق السب العلنى فى هذين الركنين مع جريمة القذف.