وتابع "يشهد ملف تحلية مياه البحر اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية وخاصة بعد تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد، حيث شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه البحار وخاصة بعد دخول مصر خط الفقر المائى، لافتا إلى أن محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، فليس من المنطقى أن نصرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، فالهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة. اتجاه حقيقي من الدولة للبحث عن موارد مائية غير تقليدية وأشار إلى أن هناك اتجاه حقيقى من الدولة حاليا للبحث عن موارد مائية غير تقليدية بسبب تزايد الاحتياجات المائية وثبات الموارد المائية، وأبرز هذه الموارد التى تسعى لها الدولة حاليا هى تحلية مياه البحر، حيث إن الدولة لم تقتحم هذا الملف بالشكل الذي تتطلبه الفترة الراهنة. وأوضح أن الهدف من اختيار المحافظات الحدودية لتكون البداية يرجع لعدة أسباب، فى مقدمتها أن تكلفة نقل مياه النيل لهذه المحافظات مكلف بدرجة كبيرة، فضلا عن تعرض المياه للسرقة والفقد سواء من خلال إنجاز مواسير المياه أو سرقة سيارات المياه المكلفة بتوصيل المياه لهذه المحافظات، بجانب أن هذه المحافظات تقع على البحر وهو ما يتطلب استغلاله بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
5 مليون م٣/يوم، وتحتوي الخطة على 4 محاور رئيسية: يتمثل المحور الأول في توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، والثاني في توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (مطروح – البحر الأحمر - سيناء)، والثالث في توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة)، والرابع في توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية. وتابع "يشهد ملف تحلية مياه البحر اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية وخاصة بعد تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد، حيث شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه البحار وخاصة بعد دخول مصر خط الفقر المائى، لافتا إلى أن محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، فليس من المنطقى أن نصرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، فالهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة. وأشار إلى أن هناك اتجاه حقيقى من الدولة حاليا للبحث عن موارد مائية غير تقليدية بسبب تزايد الاحتياجات المائية وثبات الموارد المائية، وأبرز هذه الموارد التى تسعى لها الدولة حاليا هى تحلية مياه البحر، حيث إن الدولة لم تقتحم هذا الملف بالشكل الذي تتطلبه الفترة الراهنة.
دول الخليج من أوائل الدول التي حققت تقدم كبير في ملف تحلية المياه وأوضح أن ما يتم تنفيذه حاليا من محطات التحلية، يؤكد على رؤية الدول المصرية واهتمامها بملف التحلية، موضحا أن دول الخليج من أوائل الدول التي حققت تقدم كبير في ملف تحلية المياه، مشيرا إلى أن محطات تحلية المياه بمثابة الأمل فى الحياة للمحافظات الحدودية التى تعاني كثيرا من مشاكل نقل المياه سواء من خلال سيارات مياه أو تنفيذ شبكات جديدة. وأشار إلى أن مخطط التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشـرب مقسم إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة ٢٠٢٠: سـنة ٢٠٥٠، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات المختلفة منها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية من المياه المحلاة حوالي 8. 5 مليون م٣/يوم، وتحتوي الخطة على 4 محاور رئيسية: يتمثل المحور الأول في توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، والثاني في توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (مطروح – البحر الأحمر - سيناء)، والثالث في توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة)، والرابع في توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
وقال إن الحكومة تستهدف إنتاج مليار متر مكعب مياه محلاة حتى عام 2037 وهو ما يكفى احتياجات الزيادات السكانية خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الخطة تنص على دراسة إنشاء توسعات لمحطات التحلية لأى مشروعات عمرانية تنشأ خلال هذه الفترة. وقال" محطات تحلية مياه البحر يمكن أن تساهم في سد العجز الذي قد يحدث الزيادة السكانية، أو أزمات أخرى قد تتعرض لها مصر، وتسبب فى انخفاض نصيب الفرد عن 600 متر مع ارتفاع عدد السكان، خاصة أن موارد المياه في مصر تعتمد بشكل رئيسي على حصتها في مياه نهر النيل، بالإضافة إلى مياه الأمطار والجوفية وتتراوح من 4. 5إلى 6 مليار متر مكعب، في العام".
وتوقع الدكتور الذنيبات البدء بالأعمال المدنية للمشروع نهاية العام الحالي، وبدء الانتاج الفعلي للمياه الصناعية في نهاية عام 2023، مبينا أنه سيتم تسويق الاملاح الثانوية الناتجة عن المحطة لصالح شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة SOLAR WATER. بدوره، أكد المهندس الرواد، أهمية المشروع الجديد، الذي سيسهم في سد احتياجات المجمع الصناعي من المياه والمقدرة بنحو 4 ملايين متر مكعب سنويا، وتحقيق وفر مالي على الشركة يصل إلى 3 ملايين دينارسنوياً. وقال إن المشروع يتضمن أيضا توليد الطاقة الخضراء من الطاقة الشمسية وتخزينها لفترات طويلة واستخدامها في ادارة المحطة وتحلية مياه البحر وبكلف معقولة، ودون اي انبعاثات كربونية. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "SOLAR WATER"، ريفيلي، أهمية هذه الشراكة مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لما تحظى به من مكانة في سوق الفوسفات العالمي. وقال إن المحطة الجديدة ستستخدم في عملها المكثفات الشمسية من الجيل الخامس وفق معايير ( ANSI / ASME / DIN) العالمية والمتطورة، والتي تعمل بالتناوب والإمالة على محورين لتتبع الشمس طوال النهار، والمعتمدة من قبل عدد من المعاهد والهيئات الدولية المختصة في هذا المجال.