وفي بيان حق المدعي في المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي الوارد بالعقد سند الدعوى. قاعدة متي وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، وإنما يقع علي المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلي درجة كبيرة المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد سند دعوي المدعي متي اشتمل علي شرط جزائي – تعويض اتفاقي – وتحقق الإخلال بالعقد أو بأحد بنوده – في واقع الحال فمن شأن ذلك جعل الضرر حاصلاً وواقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يقع علي الدائن عبء إثباته ، وإنما للمدين المتحمل بعبء الإثبات أن يثبت انتفاء حصول الضرر وبالأدنى أن التعويض المنصوص عليه – والمطالب به في الدعوى – مبالغ فيه. ( طعن 889 سنة 72 ق جلسة 8/3/2003 – مشار إليه بموسوعة الدعاوى د / محمد المنجي) كما قضت محكمة النقض في ذات الموضوع::: اتفاق الطرفين مقدما – في عقد العمل – علي التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعادين فلا يكلف المطعون ضده بإثباته ويتعين علي الطاعنة إذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلي درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائي.
ثامناً: مخالفة حكم أول درجة للواقع والقانون. تاسعاً: الإخلال بحق الدفاع. ونوالي شرح الدفوع بالتفصيل أولاً: بطلان حكم أول درجة لصدوره من محكمة غير مختصة ( عدم الاختصاص النوعي):ـ حيث أن الواقعة المعرضة علي عدالة المحكمة وبحسب صحيفة الدعوى المقامة من المستأنف ضده هي دعوي طرد للغصب ( غصب الحيازة) وهذه الدعوى بحسب القانون تختص بنظرها المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار الوارد عليه الدعوى. وقد نصت المادة (109) من قانون المرافعات المنية والتجارية علي: أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. صيغة مذكرة دفاع مدني. كما تنص المادة (110) من قانون المرافعات المنية والتجارية علي انه: "علي المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة..... " وهذا الاختصاص متعلق بالنظام العام الأمر الذي يجعل للمحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص والإحالة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع الخصوم بهذا الدفع. فإذا دفع ذي المصلحة بهذا الدفع فانه يكون مجرد تنبيه للمحكمة بانعدام الاختصاص ويجوز التمسك بعدم الاختصاص في أية حالة كانت عليها الدعوى. وبتطبيق ذلك الدفع علي الدعوى الماثلة تجد أن المستأنف ضده قد أقام تلك الدعوى أمام محكمة مدني عين شمس الكائن مقرها بمجمع محاكم مصر الجديدة الجزئية وهي محكمة جزئية في حين انه كان من الواجب ابتداء إقامة هذه الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية وهي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار سند الدعوى.
بسم الله الرحمن الرحيم مـــذكـــرة بالــدفـــاع مقدمة الي محكمة شئون الأسرة الدائرة ( 4) بدفــــــــــــــــــــــــاع ( مــدعى عـــــــــــليه) ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد ( مدعـــــــــــــــــــية) في القضية رقم لسنة 2004 والمحجوزة للحكم بجلسة 27/11/2004. الــــــوقـــــــائــــــــع المدعى عليه زوج للمدعية بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان و ، و بتاريخ 30/7/2004 تركت منزل الزوجية دون مبرر قانوني أو مسوغ شرعي و رغم مطالبة المدعي عليه للمدعية بالرجوع للمنزل و محاولة الانفاق عليها و أولاده منها الا أنها أبت و أقامت الدعوى الماثلة بالطلبات المبينه بصحيفة الدعوى. نموذج مذكرة دفاع جناية سرقة. الــــدفــــــــــــــــاع: حيث أن الطالبة قررت بصحيفة دعواها أن المدعي عليه هو صاحب شركة و له سجل تجاري رقم الأسكندرية و يزيد دخله الشهري عن 20000 جنيه ( عشرون ألف جنيها) و طلبت في ختامها الزامه بدفع مبلغ ألفان جنيها شهريا كنفقة زوجيه و مبلغ ثلاثة آلاف جنيها للقصر حمدي و مصطفى. لما كان ذلك و كانت المدعيه قد قررت علي خلاف الحقيقة بأن المدعي عليه هو و له سجل تجاري رقم الأسكندرية و يزيد دخله الشهري عن 20000 جنيه ( عشرون ألف جنيها) و كان الثابت بتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنشية بأن المدعي عليه يعمل بياع بمحل المدعو / جابر محمد علي لبيع الملابس الجاهزة و أن دخله الشهري حوالي ربعمائة و خمسون جنيها الي خمسمائة جنيها شهريا ، كما أن الثابت من السجل التجاري المقدم من قبل المدعية لم يتضمن ثمة عمليه تجارية واحدة ثابته فيه مما يفيد بأن السجل التجاري لم يستخدم من قبل المدعى عليه ولم يفلح في اقامة نشاط تجاري بمفردة لقلة مواردة.
عيدنا عيد فرحه ولمة - YouTube
شيله عيد الفطر 2022 عيدنا عيد فرحه ولمه ( نأمل منكم الاشتراك بالقناه) - YouTube
تحرص شركة العين للتوزيع على تنظيم الفعاليات الداخلية بين الموظفين بهدف رفعكفاءة وفاعلية أداء العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات والعمل في بيئة ايجابية بروحالفريق الواحد.