اختار الوريث الذي يحق له الحصول على 300،000 شيكل من التركة، والذي يستحق أيضاً 25% من الحقوق في عقار، التنازل فقط عن حقوقه في العقار واستلام المبلغ بالكامل. إذا لم يحدد بشكل عيني لصالح من تنازل، يتم إضافة 25% من الحقوق في العقار، الذي تنازل عنه، إلى حصة بقية الورثة. الوريثة التي تستحق 50% من الحقوق في عقار، واختارت التنازل عن جميع حقوقها في العقار لصالح إبن المورِث. من هو المستحق الوريث بموجب قانون أو بموجب وصيّة. ليس باستطاعة الوصيّة تقييد حق كل واحد من الورثة في التنازل عن ميراثه. كيفية تحصيل الحق من الممكن إعلان التنازل عن الميراث فقط في الفترة ما بين وفاة المتوفى وتاريخ توزيع التركة. يجب تقديم تصريح خطي بخصوص التنازل عن التركة إلى المسجل لشؤون الميراث ، أو إلى المحكمة لشؤون الأسرة إذا تم إحالة الأمر إلى معالجتها. إذا كان ذلك ممكنًا، فمن المستحسن إرفاق التصريح الخطي كجزء من إجراء طلب أمر لتنفيذ وصية أو طلب وصية إرث. تنازل عن الميراث (حقوق) - كل الحق - כל-זכות. يحدد الوريث في الشهادة نسبة التنازل المطلوبة. إذا كان الحديث عن تنازل عيني، فيجب أن يذكر الوريث بشكل مفصل لصالح من تنازل (لصالح زوجة، ابن أو شقيق المورِث). في حالة كون الوريث الراغب في التنازل قاصرًا (أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا) أو غير مؤهل قانونيا ، يجب الحصول على تصريح من المحكمة لغرض التنازل.
ولكنها صحيحة بالنسبة للعدول التقليدين الذين حدد لهم القانون المنظم لمهنتهم حدود اختصاصهم بالنسبة لمجمل الشهادات ضمن حدود دائرة محكمة الاستئناف المنتصبين فيها، وهم يشتغلون بدون قيد أو شرط في حدود دائرة المحكمة الابتدائية التابعين لها ولكن إن أرادوا تلقي الإشهاد خارج مكاتبهم وضمن حدود الدائرة الاستئنافية فإنهم يحتاجون إلى مسطرة خاصة تتمثل في تقديم طلب لقاضي التوثيق من طرف طالبي الشهادة يسجل بكتابة ضبط القاضي بسجل خاص معد لهذه الغاية، ويشار وجوبا في الشهادة إلى مراجع تسجيل الطلب. أما بالنسبة للشهادات المتعلقة بالعقار والتركات فلا يمكنهم أنت يخرجوا عن حدود دائرة محكمة الاستئناف التابع لها موقع العقار أو موطن الموروث. (معدّل: منذ 2 أعوام) مساء الخير أستاذ مستشار قانوني تحية طيبة و بعد: أولا: حول العدول" التقــــليــــديـــيــن" يبدو أن الإشارة إلى مصطلح العدل "التقليدي " إنما جاء من اجل تمييزه عن الموثق"العصري" ولم تطلب غير الموجود أستاذ مستشار قانوني هه إليك الاختلاف بين العدل التقليدي و الموثق العصري التوثيق العدلي "التقليدي" هو التوثيق الأصيل الذي يستمد جذوره من أحكام الشريعة وقواعد الفقه المالكي،وهو علم يصون أموال الناس وأعراضهم, و يضبط علاقة الأسرة بتوثيق عقود الزواج و الطلاق و وضبط الفرائض والميراث.
يشهد العدل على من هو حال وقت الإشهاد بالدائرة المنتصب فيها ولو كان يسكن بغيرها، باستثناء الشهادات المتعلقة بالعقار والتركات فيراعى فيها حدود دائرة محكمة الاستئناف التابع لها موقع العقار أو موطن الموروث. غير أنه يجوز في حالة الظرف القاهر تلقي الوصية بعقار بمكان وجود الموصي بإذن من القاضي".
فالأفضل أن يأخذ هذا المال ولا يتنازل عنه ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) رواه البخاري (1426) ، ومسلم (1034). فإن أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها غنيا ، ولم يتصدق بما يحتاج إليه من المال. أما إذا كان هذا الوارث غنيا غير محتاج إلى هذا المال ، فما فعله هو هدية وصدقة وصلة رحم ، وسوف يخلف الله عليه ما هو أفضل من هذا المال إن شاء الله.
لم تستطع الإدارة الأميركية ولا الدول الغربية تبديد الهواجس الإقليمية من الاتفاق النووي مع إيران، ليس فقط هواجس دول الخليج، بل إسرائيل قبلها، وحتى مصر أيضاً، فهذه الأخيرة ستجد نفسها محاصرة بمشاريع كبرى من كل الجهات أقربها في أثيوبيا وإسرائيل وأبعدها في إيران وتركيا. لذلك سيكون من المحتمل أن نشهد تصعيداً في مشاريع التسلح في المنطقة من جهة، كما سنشهد تحالفات مختلفة عما هي عليه الأمور الآن، ويبدو أنّ لقاء وزراء خارجيّة عدد من الدول العربية مع وزير الخارجية الإسرائيلي بحضور شكلي لنظيره الأميركي قبل أيامٍ في النقب هو أحد تجليات هذه الأحلاف الجديدة المحتملة. لقد شاهد العالم بأمّ عينه خلال الأزمة الأوكرانية، كيف يمكن أن يُستعمل التهديد بالسلاح النووي من قبل دولٍ محكومة بأنظمة استبدادية لردع المجتمع الدولي عن مساندة المعتدى عليه، فكيف سيكون الحال مع نظام دأب منذ لحظة تأسيسه على تصدير الخراب لدول الجوار إذا ما امتلك السلاح النووي؟ قد نشهد تصعيداً عسكرياً أيضاً بين إسرائيل وإيران، سواء أفشل الاتفاق النووي أم نجح، لأنّ فشله سيعني تصعيد إيران وتيرة التخصيب الذي قد يمكنها من تصنيع القنبلة النووية، ونجاحه قد يعني منعها مؤقتاً من ذلك فقط.
وأعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية. الدول التي تحد السعودية لدعم مرضى القدم. كما أن "الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية، بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض" وفقا لتقرير رويترز. تباين وقال القرار الوزاري إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين 10% و25% من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها والعكس صحيح، وفق ما نقلت رويترز. وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15% بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي. وقد حدث تباين أيضا في مواقف السعودية والإمارات في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة "أوبك بلس"، إذ عارضت الإمارات اتفاقا تم التصويت عليه -يوم الجمعة الماضي- لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليوني برميل يوميا بدءا من أغسطس/آب المقبل وحتى ديسمبر/كانون الأول ولتمديد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الباقية حتى نهاية عام 2022.