السؤال: يسأل متى يجوز الكذب؟ الجواب: النبي ﷺ رخص الكذب في أحوال ثلاث: في الحرب، على العدو على وجه ليس فيه غدر، كذب ليس فيه غدر. الثاني: في الإصلاح بين الناس، تصلح بين قبيلتين أو بين جماعتين فيكذب على هذه وهذه كذباً لا يضر أحداً لمصلحتهم هم، لا يضر أحداً من الناس فلا بأس. الأحوال التي يجوز فيها الكذب. والثالث: في حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، لما ثبت في الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً وينمي خيراً، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها ، في هذه الثلاث فقط. فإذا أراد أن يصلح بين شخصين أو جماعتين أو قبيلتين وكذب قال لهذه: إن القبيلة الثانية تدعو لكم وتثني عليكم وتحب الصلح معكم، ثم أتى الأخرى وقال لها مثل ذلك لقصد الإصلاح فلا بأس؛ لأن هذا لا يضر أحد، ينفعهم ولا يضرهم.
ورغم يقين النبي صلى الله عليه وسلم بوجود كمائن خلف الأشجار الكثيرة عن اليمين والشمال التي يمتلئ بها الوادي حيث جيش هوازن يقف عن بعد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه واسمه أنس بن أبي مرثد الغنوي بأن يصعد الجبل بحصانه ليرى إن كانت توجد أية كمائن خلف الأشجار إلا أنه لم يرَ شيئاً. وبعد أن تأكد النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وجود كمائن اطمئن وعندها بدأت المعركة، فتقدمت كتيبة بقيادة خالد ابن الوليد سيف الله المسلول إلا أنها فوجئت بوجود كمائن عندما اقتربت من المنحدر، ففزع المسلمون وولوا هرباً من هول المعركة وضراوتها، ولكن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة ومناداته لهم، أخذت المعركة تجد لها طريقاً آخراً فبدأ العدد يزيد وتحولت الهزيمة إلى انتصار ساحق لصالح المسلمين.
٤. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن من أعظم الفِرَى أن يدَّعِيَ الرجل إلى غير أبيه، أو يُرِي عينه ما لم تَرَ، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُلْ »؛ [رواه البخاري]. وبعد ذلك كله يأتيك من يعتذر عن إفساده ونشره الأحاديث المكذوبة بقول: الأحاديث الضعيفة يُؤخَذُ بها في فضائل الأعمال! ألا فليعلم أن هذا من تلبيس الشيطان ، ومن الجهل المركب، يعتدي به قائله، ويتحمَّل به وزرًا على وزر، فإن هذه القاعدة التي يذكرها بعض أهل العلم إنما يذكرونها مشروطة بشروط عدة؛ وهي: 1. أن يتعلق الحديث بفضائل الأعمال مما له أصل في الشريعة ، وليس بالعقائد، أو الأحكام، أو الأخبار التي ينبني عليها فقهٌ وعملٌ، بل وليس بفضائل الأعمال التي ليس لها أصل في الشريعة. 2. ألَّا يكون شديد الضعف؛ فالحديث الموضوع والمنكر لا يجوز روايته، ولا العمل به باتفاق أهل العلم. 3. ألَّا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 4. أن يصرِّح من ينقل هذا الحديث بضعفه، أو يشير إلى ضعفه باستعمال صيغة التمريض: يُروى، ويُذكر، ونحو ذلك. [هذه الشروط مُستخلَصة من كلام الحافظ ابن حجر في "تبيين العجب" (3 - 4)، ونُقل بعضها عن العز بن عبدالسلام، وابن دقيق العيد، وهي منقولة عن موقع الإسلام سؤال وجواب].