حادث جفران المري بالانجليزي / نظام المعلومات الائتمانية

الأربعاء 24 ذو القعدة 1438هـ - 16 أغسطس 2017م - 25 برج الأسد تغريم مخالف النظام ثلاثة ملايين ريال وسجن لا يزيد على ثلاث سنوات تأخرت لجنة متخصصة في الشورى بدراسة المشروع المقترح لتشريع نظام حماية البيانات الشخصية فقد مرت أكثر من خمس سنوات على موافقة المجلس على توصية لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بملاءمة إجراء الدراسة. وتضمن التقرير الذي قدمته اللجنة وعلى إثره اعتمد المجلس تكليفها بدراسة المقترح، التأكيد على أهمية النظام في إعطاء الحجة القانونية لحماية البيانات الشخصية خاصة أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبيانات التأمينية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والأسرية وأي بيانات أخرى تتعلق بالأشخاص قد تستخدم بطريقة تؤذيهم او تسىء لهم، مشددةً اللجنة على تضاعف أهمية تشريع نظام فاعل للحماية يضمن حماية البيانات الشخصية وعدم إساءة استخدامها في ضوء حقوق الإنسان. وأرجعت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات مبررات مطالبتها بتمكينها من إجراء دراسة لتشريع حماية البيانات الشخصية إلى التوسع بتفعيل الحكومية الالكترونية وتقديم الخدمات المختلفة في الاجهزة الحكومية مثل وزارات العمل والخدمة المدنية والصحة وأنظمة وزارة الداخلية، ساهر المروري، الاحوال المدنية، والجوازات، وأيضا التسجيل بالجامعات إضافة الى خدمات القطاع الخاص كالشراء الالكتروني والأعمال البنكية والقطاع الصحي وشركات التأمين والخدمات البريدية.

الفصائل الفلسطينية في غزة تعلن حالة الإستنفار القصوى | جراسا فلسطين | وكالة جراسا الاخبارية

تعدٍ في الضرر ويقول د. يوسف الجبر -محامٍ- أن إيقاف الخدمات هو إجراء نظامي يُتخذ ضد المماطلين عن الاستجابة للأوامر من الجهات المختصة ذات الصلاحية، كالمحاكم والشرطة والنيابة العامة، ففي المحاكم مثلاً يتخذ هذا الإجراء في بداية المحاكمة عند امتناع المدعى عليه عن الحضور عملاً بالمادة 57/ 4 من نظام المرافعات الشرعية، كما يأمر به قضاة التنفيذ عند مماطلة المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر بحقه. 5 ملايين عينة في حديقة النباتات الوطنية الصينية. وأضاف د. الجبر أن الخدمات التي توقف بموجب هذه الأوامر تشمل الخدمات الحكومية كخدمات الجوازات والأحوال المدنية والمرور، وغيرها ويستثنى منها ما يتعلق بالتابعين كالزوجة والأولاد عملاً بمبدأ شخصية العقوبة، وكذلك لا تشمل الحسابات البنكية. وقال: إن إيقاف الخدمات ليس قصراً على قضاء التنفيذ إذ يشمل قضاة الموضوع وكذلك الجهات التنفيذية كالشرطة والنيابة العامة وكل ذلك استناداً إلى أنظمة مقرة من جهة الاختصاص. وأوضح أن التحفظ يكون عند مخالفة شرط اللجوء لهذا الإجراء وهو اقتضاء الحال للتضييق على المماطل أو الممتنع ليستجيب لأمر الجهة المختصة، أما التعجل في إصدار الأمر قبل تبلغ المنفذ ضده، أو ثبوت مماطلته، كما يحصل أحياناً بإيقاف خدمات شركات معروفة لم تعلم عن المشكلة المتعلقة بالفرع، فهنا تعدٍ في الضرر يجب استدراكه وإعادة النظر فيه.

جريدة الرياض | إيقاف الخدمات يجيب المماطلين..!

وأوضح التقرير أن "سمة" واصلت قدماً في تبني الفكرة التي أسست من أجلها كجهة معلوماتية ائتمانية سعودية مستقلة لإكمال منظومة التمويل في المملكة ولتطوير قطاع المعلومات الائتمانية وخدماته المختلفة تمهيداً للتوسع في سوق الائتمان في المملكة تبعاً للمعطيات الاقتصادية ورؤية صناع القرار المالي والاقتصادي. وأشار إلى استمرار "سمة" خلال عام 2014م في تطوير آلية عملها تقنياً ونظامياً وفق استراتيجيات محددة متمثلة بتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة تحسن القدرة على تقييم وإدارة المخاطر وتوفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة للمقترضين تساند عملية اتخاذ القرار وتحسين القدرة على تحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترضين بناء على المعلومات الائتمانية. ورصد التقرير مساعي "سمة" لتقديم خدمات مضافة للقطاعين المصرفي والمالية والوزارات والصناديق الحكومية وقطاع الخدمات وقطاع التجارة والصناعة والقطاع العقاري وقطاع التأجير وقطاع المنشآت الصغيرة البتروكيماويات والقطاعات الأخرى التي تحتاج المعلومة الائتمانية عن العملاء، حيث ترتكز مهمة "سمة" في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية والمنتجات ذات القيمة المضافة وفق أفضل المعايير العالية لتحقيق أعلى مستويات المهنية للقطاعات ذات العلاقة.

جريدة الرياض | «الشورى» يحذر من إساءة استخدام البيانات الشخصية.. ويتأخر في حمايتها!

جراسا - قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن اجتماع الفصائل الفلسطينية مساء الثلاثاء، في مكتب قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، هو استمرار للمشاورات والتنسيق المتقدم بين الفصائل والقوى الفلسطينية. وأوضح قاسم أنه جرى خلال الاجتماع متابعة التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والعدوان المتواصل على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة. قاسم: تم التأكيد في الاجتماع على استمرار الاستنفار ورفع الجهوزية على المستوى الوطني لدعم واسناد أهلنا في مدينة القدس وخاصة المرابطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأكد قاسم أن الفصائل لا زالت في حالة تشاور وتنسيق مستمر لمتابعة التطورات الميدانية والسياسية والدبلوماسية. وقال قاسم إن الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة تقدم نموذجًا متقدمًا في العمل الوطني المشترك، وفي التنسيق العالي المستوى، لمواجهة كل التحديات التي تمر بالقضة الفلسطينية خاصة في هذه المرحلة الحساسة وفي ظل الهجمة الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك.

5 ملايين عينة في حديقة النباتات الوطنية الصينية

2 في المئة لتبلغ 384 قرضاً، كما انخفضت لغير المقيمين بنسبة 60. 4 في المئة لتبلغ 53 قرضاً، حيث انخفض إجمالي قيمة هذه القروض للمقيمين في نهاية عام 2014م بنسبة 38. 6 في المئة لتبلغ 129. 8 مليار ريال، وانخفضت أيضا قيمة القروض لغير المقيمين بنسبة 68. 5 في المئة لتبلغ 8. 2 مليار ريال.

2 في المئة لتبلغ 25. 6 مليار ريال بما نسبته 8. 2 في المئة من إجمالي القروض الاستهلاكية. وأضاف أن الائتمان الممنوح لأغراض شراء سيارات ومعدات النقل ارتفع بنسبة 26. 5 في المئة ليبلغ 35. 9 مليار ريال بما نسبته 11. 4 في المئة من إجمالي القروض الاستهلاكية، كما ارتفعت قروض بطاقات الائتمان في نهاية عام 2014م بنسبة 13. 6 في المئة لتبلغ 9. 7 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 6. 8 في المئة في نهاية العام السابق. وفي مجال القروض العقارية كشف التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي أن القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد والشركات واصلت نموها في عام 2014م لتبلغ حوالي 148. 9 مليار ريال بارتفاع 31 في المئة، وسجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد ارتفاعاً بنسبة 34 في المئة، وبلغت 94. 2 مليار ريال مقارنة بارتفاع 31. 3 في المئة في نهاية العام السابق، وبلغ نصيبها من إجمالي القروض العقارية في نهاية عام 2014م نحو 63. 3 في المئة، كما ارتفعت القروض المقدمة من المصارف التجارية للشركات خلال عام 2014م بنسبة 26. 1 في المئة لتبلغ 54. 7 مليار ريال. ونوه التقرير إلى أن بيانات القروض المشتركة للمقيمين شهدت انخفاضًا في عددها بين المصارف المحلية بالتحالف مع المصارف الخارجية في نهاية عام 2014م بنسبة 31.