تحت رعاية سمو الامير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحي السفارات اختتمت الجمعة الموافق ٢٢ مارس فعاليات "تجمّع طويق الدولي الأول للنحت ٢٠١٩" للنحت المباشر على صخر الرخام، والتي تصنف كأول فعالية من هذا النوع يتم اقامتها في المملكة العربية السعودية؛ حيث تعتبر أحد أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لحي السفارات في مدينة الرياض. وصاحب حفل الختام حضور عدد من الشخصيات المهتمة بهذا النوع من الفنون، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، كان لهم فرصة الاطلاع على الاعمال الفنية ولقاء الفنانين ومناقشة تفاصيل وطريقة تنفيذهم لهذه الاعمال الفنية. وأوضح الدكتور فهد بن مشيط الرئيس التنفيذي للهيئة خلال كلمته الافتتاحية للحفل أن أهمية هذه الفعالية تكمن في عدد وتنوع جنسيات المشاركين، حيث شارك في تنفيذ وصناعة المنحوتات الفنية ٢٣ فنان متخصصون في هذا النوع من الفن، منهم عشرون فنان من مختلف دول العالم و ثلاثة فنانين سعوديين، الأمر الذي كان له كبير الاثر في خلق بيئة لتبادل الثقافات والخبرات والتجارب بين نخبة من أشهر الفنانين عالمياً. وشملت الدول المشاركة، ألبانيا، إيطاليا، صربيا، ألمانيا، بيلاروسيا، بلغاريا، جورجيا، الدانمارك، أسبانيا، سلوفينيا، انجلترا، كوريا الجنوبية، اليابان، تايوان، المكسيك، كوبا، كوستاريكا، نيوزيلاندا، العراق، مصر، والمملكة العربية السعودية.
قامت الهيئة العامة لحي السفارات، بحملة مكثفة تهدف إلى تطهير وتعقيم كامل الحي ومرافقه. يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة في تطبيق الإجراءات الوقائية لسلامة سكان ومرتادي الحي الدبلوماسي، واستكمالًا للجهود الاحترازية والوقائية التي تقوم بها كل الجهات في المملكة لتوفير أقصى درجات الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد. وركزت الهيئة العامة لحي السفارات في حملتها لتطهير وتعقيم الحي، على أماكن التجمعات والممرات، كما تم تعقيم أكثر الأماكن عرضة للمس مثل المقابض وأماكن الجلوس والأسطح في أماكن مختلفة، كما تم تعقيم جميع الحاويات في الحي. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات الدكتور فهد بن مشيط، أن هذه الأعمال ما هي إلا تعزيز لجميع الجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة أدام الله عزها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث تقوم فِرَق التعقيم في الحي بالعمل بشكل دوري، راجيًا من الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه. يُذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات قامت بالتوعية عن فيروس كورونا المستجد وطرق الحماية منه والحد من انتشاره، عن طريق اللافتات الرقمية والثابتة حول الحي وفي الأماكن الأكثر تجمعًا مثل المطاعم والمقاهي.
معلومات مفصلة إقامة 2664 شارع الهتان، السفارات، الرياض 12513 8318،، السفارات، الرياض 12513، السعودية بلد مدينة نتيجة موقع إلكتروني خط الطول والعرض إذا كنت تبحث عن، يمكنك الرجوع إلى معلومات العنوان التفصيلية كما هو موضح أعلاه. إذا كنت ترغب في الاتصال، فيرجى الاتصال بالهاتف لزيارة موقع الويب أعلاه. بالطبع، نوصي بالحصول على مزيد من المعلومات من الموقع الرسمي. اقتراح ذات الصلة الهيئة العامة لحي السفارات | 18, 036 من المتابعين على LinkedIn. مجتمع عالمي يقدم أفضل جودة حياة ، ووجهة فريدة للحوار بين الثقافات | أنشئت الهيئة العامة لحي السفارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 19 ربيع الأول 1440ه … شاهد المزيد… One Team, One Family, and Only one Diriyah. Diriyah Gate mixed-use traditional urban community, celebrating the rich cultural history of Saudi Arabia with At-Turaif, a UNESCO World Heritage Site at its heart. A place to gather, explore, shop, dine, live, and work to attract 25 million visitors. شاهد المزيد… الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس. قامت الهيئة العامة لحي السفارات بحملة مكثفة تهدف إلى تطهير وتعقيم كامل الحي ومرافقه.
وأضاف الحقباني، أنه سيتم "تصميم المركز وتجهيزه وفق أعلى معايير الجودة لخدمة المرضى والمراجعين، والمحافظة على سلامتهم، إذ نفخر بتقديم الخدمات الطبية لسكان الحي الدبلوماسي وزواره، ونعمل على توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية، والخدمات المقدمة للمراجعين في مختلف التخصصات والأقسام". يذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات، الجهة المسؤولة عن إدارة الحي الدبلوماسي وتطويره مع توفير احتياجاته من المرافق والخدمات، منذ أن أنشئت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 19 ربيع الأول 1440هـ، الموافق 27 نوفمبر 2018. في حين أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تصنف ضمن كبرى المؤسسات الصحية الرائدة، لما تتمتع به من خبرة متميزة ومتطورة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، الأمر الذي يؤهلها لتنفيذ وإدارة وتشغيل المشاريع الصحية بكفاءة ومعدلات نجاح عالية.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
مبيناً بأن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الحرص الدائم على تحسين الخدمات والمرافق المتاحة لسكان الحي ومرتاديه؛ معرباً عن تفاؤله بهذه الشراكة مع «توال» لدعم جهود الهيئة الهادفة إلى إحداث تطور شامل في حي السفارات لتقديم أرقى الخدمات الحديثة للسكان والزوار والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وعكس صورة مشرقة للحي بشكل خاص والمملكة بشكل عام.
واضاف انه تم بعد ذلك التنسيق بين ممثلي وزارتي الداخلية والعدل وهيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة والالتقاء فيما بينهم لتنسيق موقف موحد للمملكة بشأن اعداد الية تنفيذية للاتفاقية، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. كما اضاف انه تم تشكيل وفد المملكة من وزارتي الداخلية والعدل وهيئة التحقيق والادعاء العام للمشاركة في هذا الاجتماع، حيث تم حضور الاجتماع بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وتم مناقشة وضع الالية التنفيذية للاتفاقية، حيث تم تبادل الاراء والنقاشات حول الموضوع وطرح الاشكالات التى تعيق تنفيذ الاتفاقية، ورأى المجتمعون استكمال مناقشة بعض المعوقات ووضع الالية في اجتماع قادم. شارك في الاجتماع ممثلو وزارات العدل والداخلية في كل من المملكة العربية السعودية وسوريا والكويت ومصر والأردن والإمارات وقطر وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وليبيا والمغرب واليمن. يذكر أن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي تم التوقيع عليها عام 1983 ودخلت حيز النفاذ عام 1985 وصدقت عليها 16 دولة عربية هى فلسطين والعراق واليمن والسودان وموريتانيا وسوريا والصومال وتونس والأردن والمغرب وليبيا والإمارات وعمان والبحرين.
بقرار جمهوري أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الموقَّعة في السادس من أبريل 1983، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 نوفمبر 1997. وتنص الاتفاقية على التعاون بين الدول الموقَّعة عليها في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية.
كما اتفق الجانبان على إبلاغ المحاكم المختصة لدى كل طرف بتوحيد إجراءات طلبات التعاون القضائي، واختصار المستندات التي يجب أن تُرفق إلى الحد الذي يكفي لإتمام الطلب. وفيما يتعلق بطلبات التعاون القضائي الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، اتفق الجانبان على أن ترسل الطلبات من المحكمة المصرية المختصة إلى محاكم التنفيذ في المملكة بما يتوافق مع نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية؛ علماً بأن النظام يشترط حضور طالب التنفيذ أو مَن يوكله. وفيما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة من محاكم المملكة؛ فعلى طالب التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم بما يتوافق مع قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. وأما ما يتعلق بطلبات الإفصاح عن الرواتب والبدلات والمزايا في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية؛ فترسل هذه الطلبات من الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية إلى وكالة الوزارة لشؤون التنفيذ لإجراء اللازم بشأنها.