الحمد لله.
وقلنا إن في التأمين أكلاً للمال بالباطل لأن الغرامة التي تتحملها الشركة قد تكون أكثر مما دفع المساهم بأضعاف أضعاف - فيأكل أموال الناس بالباطل وربما لا يحصل على المساهم غرامة فتأكل الشركة ماله بالباطل " انتهى من "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" والله أعلم.
أولاً وبحسب تعليمات البنك المركزي السعودي لتنظيم اجراءات مطالبات التأمين الالزامي لدى شركات التأمين. وضمان حماية المؤمن لهم وتسهيل اجراءات تسوية المطالبات على مبالغ التعويض خلال مدة وجيرة فقد تم الزام شركات التأمين بالتالي: لا بد من تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث والتي لا تتجاوز قيمتها مبلع (2000) ريال سعودي. وذلك خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استلام المطالبة المكتملة للمستندات المطلوبة. لا بد من اعتماد نموذج موحد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات للأفراد. التأمين بدون رخصة | انا مسجل التأمين مايشمل الي بدون رخصة حتى لو. كذلك توحيد المستندات المطلوبة لتقديم مطالبات التأمين الالزامي للمركبات. لا بد من توحيد الإجراءات التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين ذلك لتسوية مطالبة التأمين الالزامي للمركبات. على شركة التأمين الالتزام عند تلقي أي مطالبة بتزويد مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة واعلامه بالنواقص وذلك خلال سبعة أيام من تلقيها. على شركة التأمين أن تلتزم بمعاينة المركبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطالبة. تسديد جميع مطالبات التأمين الالزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد. يجب استرداد الجزء المتبقي من قسط التأمين في حالة إلغاء وثيقة تأمين المركبات وذلك من خلال ايداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرةً.
حبس الفرنسيون أنفاسهم بانتظار نتائج الانتخابات الفرنسية خوفا من زلزال سياسي يأتي بمارين لوبان كساكنة جديدة في قصر الإليزيه، نعم لقد فاز ماكرون بنسبة تجاوزت 58%، لكن أكثر من 40% من الفرنسيين صوتوا لصالح اليمين المتطرف، المثير للقلق أن اليمين المتطرف الممثل بحزب التجمع الوطني الذي تقوده لوبان في كل جولة يكسب أرضا جديدة، عندما وصل جان ماري لوبان والد لوبان إلى الدور الثاني في العام 2002، حقق في هذا الدور نسبة لم تتجاوز 17%، بينما حققت ابنته نسبة تجاوزت 30% في الانتخابات الماضية 2017. إذاً اليمين المتطرف أصبح جزءاً من المعادلة السياسية الفرنسية، وهذا ما اعتبرته لوبان بأنه نصر لها حتى وإن خسرت الانتخابات الرئاسية، بل طالبت الفرنسيين بأن يعطوها صوتهم في الانتخابات التشريعية، حيث تشرئب أعناق قادة الأحزاب، باعتبار أن تلك الانتخابات ربما تفرز شريكا في السلطة بما يسمى في فرنسا (المساكنة)، أي أن يكون الرئيس من حزب ورئيس الوزراء من حزب آخر يحقق الأغلبية في البرلمان. ولكن لوبان ربما تكون متفائلة أكثر من معطيات الواقع السياسي الفرنسي، صحيح أن الانتخابات الفرنسية أفرزت الشعبوية سواء يسارية أو يمينية، ولكن الانتخابات التشريعية لها معطيات مختلفة وغالبا ما تشهد عودة لحزب الجمهوريين والحزب الاشتراكي.
وبالتالي إذا نجح حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد في دخول البرلمان فإن ذلك سوف يعتبر إنجازاً بحد ذاته. نائب: الثلاثي يسعى للسيطرة على السلطة التشريعية والتنفيذية عبر اللجان النيابية - قناة الإباء. أما وعود الرئيس بتجاوز الانقسامات التي يشهدها الشارع الفرنسي فهي لا تعدو كونها وعوداً انتخابية لأن تلك الانقسامات متراكمة لعقود مضت ولن تستطيع سياسة ليبرالية متبناة من قبل ماكرون أن تعيد تلك اللحمة. لعل السؤال الذي لم تستطع الانتخابات الرئاسية الأخيرة أن تجيب عنه، لماذا هذا التمدد لليمين المتطرف؟ وهذا السؤال طرح على امتداد السنوات الماضية، لكن الطبقة السياسية التقليدية في فرنسا لم تعمل حقيقة لمواجهة هذا التشدد وهذه الشعبوية، بل على العكس ساهمت إلى حد كبير في تطبيع مقولات هذا التيار المتطرف. المنطق الخاطئ الذي تبنته السلطة الفرنسية سواء كانت يمين وسط أو يسار وسط هي محاولة سحب البساط من تحت أقدام اليمين المتطرف عبر تبني بعض مقولاته، فبدأ الرئيس السابق ساركوزي نقاشا حول الهوية في العام 2008، أنعش العنصرية وغذى كل مقولات اليمين المتطرف، أما هولاند فقد تعامل بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا في العام 2015، بشعبوية شديدة لدرجة أن نقاشاً فتح في الجمعية الوطنية حول حق الأرض، وهو حق يحدد المواطنة منصوص عنه في الدستور الفرنسي.
- الوثائق العقارية: رقمنة 85 مليون وثيقة من أصل 100 مليون. - المصالحة: 100% من الأعمال تجري إلكترونيًا عبر منصة تراضي. وقد استفاد من خدمات منظومة المصالحة أكثر من 1. 2 مليون مستفيد حتى الآن.
6 مليون صدرت عبر التقاضي الإلكتروني. - الجلسات المنعقدة للفترة نفسها: 13 مليون جلسة، منها 3. 6 ملايين جلسة عن بُعد. - بلغ معدل مستخدمي بوابة ناجز يوميًا 180 ألف مستخدم. - طلبات التنفيذ: 3. 8 ملايين طلب بقيمة تجاوزت التريليون ريال. - 78 مليون متصفح لبوابة وزارة العدل - الوكالات الصادرة: 22 مليون وكالة، منها 9 ملايين وكالة إلكترونية. - في وزارة العدل ومرافقها يتم تقديم 90% من الخدمات إلكترونيًا بالكامل من خلال 130 خدمة إلكترونية. - المصادقة على الأحكام: 100% من الأحكام يتم المصادقة عليها واعتمادها إلكترونيًا. - الجلسات القضائية: 95% إلكترونيًا. - التبليغات القضائية: 100% إلكترونيًا. - نقل القضية من محكمة الدرجة الأولى للاستئناف إلكترونيًا خلال لحظات. - قضايا السجناء: 90% من القضايا تنجز عن بعد من خلال خدمة التقاضي. وجرى تغطية 168 محكمة و96 سجنًا بهذه الخدمة. - وقت إصدار الوكالة: 10 دقائق متوسط إنجاز الوكالة حاليًا. الإفراغ العقاري: يتم الإفراغ إلكترونيًا بالكامل خلال دقائق دون الحاجة إلى أصل الصك فيما يتم إصدار الصكوك العقارية 100% إلكترونيًا عبر «ناجز». - عقود الزواج: الإتمام والمصادقة لحظيًا بعد أن كان يستغرق في المتوسط 10 أيام.
وإلى جانب هذين النوعين من الهيئات التشريعية نجد في التاريخ هيئات تشريعية ذات ثلاث مجالس كذلك. العديد من الهيئات التشريعية في العالم تضم إلى جانب المجلس الواحد أو المجلسين رأس الدولة كذلك. ويعود السبب في ذلك في معظم أنظمة الحكم إلى أن مصادقة رئيس الدولة على القوانين بعد تبنيها من قبل مجلس أو مجلسي البرلمان امر ضروري لكي تصبح القوانين نافذة. وينطبق هذا حتى على الحالات التي تكون فيها مصادقة رئيس الدولة- كما هي الحال في العديد من الأنظمة البرلمانية- مجرد شكليات ولا تمثل عائقاً أمام نفاذ تلك القوانين. ومن الشائع كذلك أن لا يعدّ رئيس الدولة جزأً رسمياً من الهيئة التشريعية حتى وإن امتلك حق النقض (الفيتو). البرلمان البريطاني رسمياً يتكون من الملكة ومجلسين، وعلى نفس المنوال يتكون البرلمان الآيرلندي رسمياً من رئيس الدولة ومجلسين تشريعيين. وعلى النقيض من ذلك يتألف كونغرس الولايات المتحدة من مجلسيه ولا يشتمل رسمياً على رئيس البلاد رغم حقيقة كونه يتمتع بحق النقض (الفيتو). تتباين صلاحيات الهيئات التشريعية من بلد إلى لآخر. فالبرلمان التابع (Rubber stamp legislator): الهيئة التشريعية التي لا تتمتع بأي سلطة ولا يتعدى واجبها الموافقة بالإجماع أو ما يشبه الإجماع على مسودات القوانين الموضوعة أمامه من قبل مؤسسات أخرى.
وتختلف هذه الاختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر. نظرة عامة [ عدل] البلدان التي لديها برلمان مؤلف من مجلسين (الأزرق)، والبلدان التي لديها غرفة تشريعية واحدة (السلمون). المكون الأساسي للهيئة التشريعية هي اللجان أو المجالس: وهي الهيئات التي تناقش وتصوت على مسودات القوانين. معظم الهيئات التشريعية إما ذات مجلس واحد أو مجلسين تشريعيين. وتعدّ الهيئة التشريعية ذات المجلس الواحد أبسط أشكال هيئات سنّ القوانين. والهيئة التشريعية ذات المجلسين المنفصلين تتكون من مجلسين عادة ما يسمى أحدهما بالمجلس الأعلى والآخر بالأدنى، وقد تختلف طبيعة الواجبات والصلاحيات وأساليب اختيار الأعضاء في كل من المجلسين. في معظم أنظمة الحكم ا لنيابية يعدّ المجلس الأدنى هو الأقوى فيما تقتصر مهمة المجلس الأعلى على المشورة وتقديم النصح. أما في الأنظمة الرئاسية فغالباً ما تكون صلاحيات كلا المجلسين متشابهة أو متساوية. اما في أنظمة الحكم الفدرالية فيضم المجلس الأعلى عادة ممثلي الدويلات المكونة للاتحاد الفدرالي. ولهذا فقد يشتمل المجلس الأعلى على مندوبي حكومات الاتحاد كما هو عليه الحال في ألمانيا وكانت عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية قبل القرن التاسع عشر، أو يتم انتخاب أعضائه وفق لصيغة تمثيل غير نسبي للدول الأصغر كما هي عليه الحال اليوم في أستراليا والولايات المتحدة.