دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات السعودية تقديم ساعات موعد حظر التجول في بقية مناطق ومدن المملكة، لتبدأ من الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، في بيان نشره حساب الوزارة في تويتر، الثلاثاء، إن القرار يسري تطبيقه يوم الأربعاء، موضحًا أنه يأتي بعد يوم على إعلان منع التجول التام في 9 مدن كبرى، بينها العاصمة الرياض، على مدار 24 ساعة. وقررت السلطات السعودية السماح بتقديم خدمات المطاعم، عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم، للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص، مع مراعاة الاشتراطات الصحية، وذلك حتى العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة. بجانب السماح بعمل محلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، فضلا عن أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات (داخل محطات الوقود). في حين لا يخضع لإجراءات منع التنقل ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك، مع شرط حصولهم على تصريح يصدر أسبوعيًا. مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم غد الأربعاء.
الوكيل الإخباري - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين. اضافة اعلان وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمر الملكي للجهات المعنية تضمن حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه. ويستثنى من حظر التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات. وبحسب الأمر الملكي، تقوم وزارة الداخلية السعودية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وأنه يجب على الجميع التصرف بحيطة كبيرة لننجو من هذه الكارثة بأقل الخسائر، ووجوب الالتزام بسائر الأمور الاحترازية التي قررتها المملكة بعد رفع حظر التجوال في السعودية. التطبيقات التي أصدرها المملكة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد أصدر مصدرًا من وزارة الداخلية السعودية بيانًا يحث فيه المواطنين من ضرورة تحميل تطبيق "توكلنا" وكذلك تطبيق "تباعد"، وذلك بسبب ما يقومان به التطبيقين من إرشادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك صدور الكثير من الإرشادات التي تهم المواطنين، وجميع المستجدات حول هذا الفيروس، حتى يكون المواطن على قدر كامل من المعرفة بتفاصيل الفيروس وانتشاره. كما أصدر الناطق الرسمي بإسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أنه من الممكن وجود موجة جديدة من إنتشار فيروس كورونا، وذلك كما هو الحال مع جميع الأجوبة التي تنتشر حول العالم، وذلك وفقًا لما تم نشرة من قبل العربية. كما أوضح العبد العالي، أن جميع الأوبة تأخذ موجات متعددة، ولكن تقوم الدول بتسطيبها حتى تتمكن من السيطرة عليها والتحكم فيها، ويتم ذلك من خلال وضع بعض الأحكام والإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل معها. جهود المملكة والاحترازات التي اتخاذها بعد رفع حظر التجول أشار المتحدث بإسم وزارة الصحة التابعة للملكة العربية السعودية أن المملكة العربية السعودية تقوم بإجراء أعمال مسح وتقص لجميع المواطنين على فترات متباعدة، كما تعمل على أن تقص كل مراحل الفيروس، حيث كانت المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي اتخذت القرارات المناسبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع المراحل.
وتضمن قرار الفئات المستثناة من حظر التجول، السماح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول، والسماح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي. كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، الأحد، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 511. وأضافت في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة معظمها ناتج عن مخالطة مصابين سابقين، وهذا أمر يبعث على القلق. وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 17 حالة، بينما لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جراء الفيروس. وتابعت وزارة الصحة السعودية أنه تم إجراء أكثر من 23 ألف فحص مخبري حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا.
كما أوضح سيادته أنه إذا حدث موجة جديدة من الفيروس فستكون تحت السيطرة وكذلك تحت تحكم الجهات فيها بحيث لا تؤثر على المواطنين بصورة كبيرة. كما أوضح الناطق الرسمي لوزارة الصحة التابعة للملكة العربية السعودية بإطلاق أن إنتشار المرض يتعلق بعدة أمور وعوامل متعددة، ولا يقتصر عوامل انتشار الوباء على الحالات التي يتم رصدها يومياً، أو إنتشار الفيروس بشكل يومي بل تشتمل العوامل على أمور أخرى. كما أوضح الدكتور محمد العبد العالي المتحدث بإسم وزارة الصحة للملكة العربية السعودية، أنه من الأمور المهم نسبة الحالات الحرجة، وكذلك سرعة إنتشار المرض بطريقة سريعة، كما أن نسبة الوفيات اليومية تعد أحد عوامل توبي المرض، وكذلك نسبة الحالات في المدن أو المنطقة أو المحافظات، حيث أنه يجب على كل مواطن معرفة إذا كانت المنطقة التي يسكن فيها تعتبر بؤر لتفشي الفيروس أم لا، وكذلك معرفة نسبة نشاط الفيروس في هذه المنطقة من عدمه. وأوضح سيادة أنه من خلال هذه العوامل السابقة وغيرها يتم معرفة الإجراءات التي يجب إتخاذها، وكذلك يتم معرفة التقييم المحدد للحالة، ووضع الإجراءات التي تتناسب مع كل منطقة وذلك بناءً علي المعطيات الوبائية، وعلية يتم فرض حظر التجوال في السعودية من عدمه.
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الاثنين)، منع التجول الكلي في عدة مدن ومحافظات، بينها الرياض وجدة والدمام. وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه «في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في أرجاء مدن (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتباراً من تاريخه، وحتى إشعار آخر». وأضاف المصدر أن منع الدخول والخروج لا يشمل الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، كما يسمح - في أضيق نطاق - للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط؛ مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة 06:00 صباحاً حتى 03:00 عصراً يومياً. وأشار إلى أنه «يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى» كما «يمنع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء، وكذلك صهاريج الصرف الصحي»، متابعاً بالقول: «هناك لجنة مختصة في وزارة الداخلية تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة؛ حيث تقوم بتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييمٍ تضعه».
ويذكر أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت، السبت، "تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد9)، وتسجيل 5 حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل 35 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 720 حالة ولله الحمد".
في أغسطس الماضي، قطعت السلطات الليبية إمدادات المياه عن مناطق واسعة من البلاد بعد أن هدد مسلحون يطالبون بإطلاق سراح مسؤول من عهد القذافي من السجن بتخريب شبكة مياه "النهر الصناعي العظيم". حينها، وقالت هيئة مياه النهر إن إمدادات المياه توقفت عن المناطق الغربية والجنوبية الغربية من ليبيا. واتخذت سلطة المياه القرار بقطع الإمدادات بعد أن اقتحم مسلحون العديد من مراكز توزيع المياه مطالبين بإطلاق سراح المسؤول الليبي السابق. هو مشروع ضخم وضع حجر أساسه في مثل هذا الوقت من عام 1984 لنقل المياه الجوفية إلى المناطق الزراعية والمدن كثيفة السكان في شمال ليبيا بتكلفة 35 مليار دولار. ويعيش حوالي 80 في المئة من سكان ليبيا البالغ عددهم 6 ملايين نسمة على امتداد ساحل البلاد على البحر المتوسط أو بالقرب منه ويعتمدون على المياه العذبة التي تضخ عبر الأنابيب من خزانات جوفية في جنوب البلاد حيث تقع أيضا الحقول الغنية بالنفط في ليبيا. وتقول دائرة المعارف البريطانية إن "النهر الصناعي العظيم" عبارة عن شبكة واسعة من خطوط الأنابيب والقنوات الجوفية التي تجلب المياه العذبة عالية الجودة من طبقات المياه الجوفية في أعماق الصحراء إلى الساحل الليبي للاستخدام المنزلي والزراعة والصناعة.
مقطع من النهر الصناعي العظيم أثناء تنفيذ المشروع في تطور جديد، قطعت السلطات الليبية إمدادات المياه مؤخرا عن مناطق واسعة من البلاد بعد أن هدد مسلحون يطالبون بإطلاق سراح مسؤول من عهد القذافي من السجن بتخريب شبكة مياه "النهر الصناعي العظيم". وقالت هيئة مياه النهر إن إمدادات المياه توقفت عن المناطق الغربية والجنوبية الغربية من ليبيا. واتخذت سلطة المياه القرار بقطع الإمدادات بعد أن اقتحم مسلحون العديد من مراكز توزيع المياه مطالبين بإطلاق سراح المسؤول الليبي السابق. فما هي حكاية " النهر الصناعي العظيم " ؟ هو مشروع ضخم وضع حجر أساسه في مثل هذا الوقت من عام 1984 لنقل المياه الجوفية إلى المناطق الزراعية والمدن كثيفة السكان في شمال ليبيا بتكلفة 35 مليار دولار. ويعيش حوالي 80 في المئة من سكان ليبيا البالغ عددهم 6 ملايين نسمة على امتداد ساحل البلاد على البحر المتوسط أو بالقرب منه ويعتمدون على المياه العذبة التي تضخ عبر الأنابيب من خزانات جوفية في جنوب البلاد حيث تقع أيضا الحقول الغنية بالنفط في ليبيا. الليبيون يقيّمون احتمال أن يصبح سيف الإسلام القذافي منقذا- في التايمز وتقول دائرة المعارف البريطانية إن "النهر الصناعي العظيم" عبارة عن شبكة واسعة من خطوط الأنابيب والقنوات الجوفية التي تجلب المياه العذبة عالية الجودة من طبقات المياه الجوفية في أعماق الصحراء إلى الساحل الليبي للاستخدام المنزلي والزراعة والصناعة.
ويشير ناجي السيد أن المشروع اعترضته مجموعة من المشاكل التي تسببت في مرات كثيرة في عدم وصول المياه إلى أماكنها المقررة، ومن أبرز المشاكل اعتداءات المخربين الذين تسببوا في انفجارات لبعض الأنابيب وسرقات طالت بعض الآليات. انتقادات للمشروع أثار مشروع النهر الصناعي الكثير من الانتقادات، من بينها أن هناك خللا بين الموارد التي خصصت لهذا المشروع والنتائج التي حققها، واستنزافه للمياه الجوفية الصحراوية، وفق منتقدين له. الباحث في الشؤون البيئية بليبيا، وليد بلحاج، يوضح أن المشروع فشل، إذ يرى أن المخزون المائي "سيستنزف قريبا بسبب عدم تجدده وبقائه محدودا". وتخص بعض الانتقادات التي وُجّهت لمشروع النهر، وفقا للباحث نفسه، تكلفته التي اعتبر أنها مبالغ فيها، بينما "مردوده بقي محدودا". المصدر: أصوات مغاربية
حتى اليوم ما يزال الجدل دائرًا حول قابلية المشروع للاستمرار، خاصة وأنه يعتمد على مخزون المياه الجوفية، غير المتجددة. لكن النظام الليبي السابق كان يؤكد قدرة المخزون الجوفي على الصمود لقرون. منذ إندلاع الحرب الأهلية في ليبيا في 2011 وحتى الآن، والنهر الصناعي الليبي؛ يتعرّض للسرقة والنهب وهجمات المسلحين من الأطراف المتصارعة، ما يجعل 75% من الليبين المعتمدين عليه في احتياجاتهم المائيّة تحت خطر العطش المائي.
كما أن إحدى الإنتقادات الموجهة لهذا الموضوع هو تدميرها للمياه الجوفية الصحراوية أو على الأقل جعلها تنضب بسرعة أكبر. * وفيما يلي أهم الانتقادات الموجهة للمشروع: - الفكرة لها مردود خطر على الحالة البيئية بالمنطقة حيث أن المخزون المائي غير متجدد ومحدود و بالتالي سيتم استنزاف كل المياه الصالحة للحياة بالجنوب مما سيقتل كل الكائنات الحية ويتسبب في تهجير كامل للبشر إلى الشمال مع إنهاء المخزون المائي كليةً أي قتل الجنوب بتكلفة 35 مليار دولار. - التكلفة المبالغ فيها والتي قدرت مبدئياً ب25 مليار ثم ارتفعت في النهاية إلى 35 مليار، بينما المردود لا يستحق أي مقابل حقيقي لمحدوديته وحتمية نفاذه مما يجعل المال مهدر كليةً. - أدى المشروع لإهمال كامل لمشروعات تحلية المياه بحيث بات الحل الوحيد لمشكلة المياه مهمل وبحاجة لميزانيات جديدة بينما المال كله ملقى على مشروع سيتحول في النهاية لخط أنابيب فارغ لا ينقل شئ لنفاذ المياه ويقع الشمال والجنوب في أزمة مياه طاحنة في حين كان يمكن بنصف المبلغ إنشاء محطات تحلية مزدوجة تكفي لإمداد الشمال بالمياه للأبد.