الرئيسية أخبار أخبار البنوك 11:47 ص الجمعة 29 أبريل 2022 بنك مصر كتبت- منال المصري: قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة البنك من بيع شهادة 18% مرتفعة العائد قفزت إلى 195 مليار جنيه خلال 39 يوما من طرحها ومع أخر يوم عمل قبل إجازة عيد الفطر أمس الخميس. وكان البنك المركزي أعلن تعطيل العمل في البنوك بدءا من يوم الأحد القادم حتى يوم الخميس بمناسبة عيدي العمال والفطر، وذلك بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية الرسمية يومي الجمعة والسبت المقبلين، ونفس اليومين في الأسبوع التالي، ليصل عدد أيام إغلاق البنوك إلى 9 أيام متتالية. أكبر بنك إسلامي في أبوظبي يؤسس شركة لإدارة الأصول | بنوك أون لاين | بنوك أونلاين. وقرر بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة في 21 مارس الماضي بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في سعر الفائدة الرئيسية لتسجل 9. 25% للإيداع و10. 25% للإقراض. وتصرف شهادة ذات الفائدة الثابتة 18% في بنكي الأهلي ومصر العائد بدورية شهرية، لمدة عام هو أجل الشهادة، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه. محتوي مدفوع
محمود جمال - مباشر: شهدت معظم البورصات العربية مستويات تاريخية خلال تعاملات شهر أبريل الماضي وشهر رمضان المبارك ككل مدعوما بارتفاع أسعار البترول وتحسن النتائج الفصلية للشركات الكبرى وتوالي الاكتتابات القوية وعودة القطاع العقاري المكون الأبرز للناتج المحلي بالمنطقة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا، فيما كانت بورصة مصر الأكثر تراجعا في تلك الفترة مع زيادة الضغوط البيعية. وبحسب إحصائية أعدتها "معلومات مباشر" فخلال شهر أبريل الماضي، سجل سوق الأسهم السعودية "تداول"، أداء إيجابيا خلال شهرأبريل الماضي بارتفاع قدر بنسبة 4. 92% بالغا مستوى 13733. 87 نقطة أعلى مستوى في 16 عاما مواصلا ارتفاعه للشهر الخامس على التوالي، بدعم من ارتفاع سهم علم المملوكة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 27. 5% ومصرف الراجحي 10. تقرير: بورصة السعودية الأفضل عربياً بشهر رمضان.. ومصر الأكثر تراجعاً بالبلدي | BeLBaLaDy. 5% وأرامكو السعودية 7. 7%. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5. 47% مسجلاً أطول سلسلة ارتفاعات شهرية منذ 2014 ليغلق مرتفعا فوق مستوى 3700 نقطة للمرة الأولى في 5 سنوات مع صعود سهم إعمار للتطوير 15. 6% وارتفاع سهم إعمار العقارية 6. 45% وزاد سهم ديوا "هيئة كهرباء وماء دبي المدرج حديثا بالسوق المالية بنسبة 13.
مقالات_الرياض 23/09/43 06:00:00 ص تَقاعدَ في الثلاثين! مقالات_الرياض asalsultan الكوفي العربيبالتأكيد لست الوحيد الذي يفكر بالتقاعد المبكر، فالكثيرون يحلمون بتلك اللحظة التي يتركون فيها أعمالهم ليتفرغوا لحياتهم واهتماماتهم، لكنهم لن يشهدوها كما يتمنون، لأنهم لا يضمنون توفر مصدر رزق يكفل الحياة المناسبة. لذا تعد الاستقلالية المالية العنصر الأساسي لنجاح خطة التقاعد، بالتأكيد بعد تجاوز مدى ملائم مرحلة التقاعد لشخصيتك وظروفك، وهناك العديد من الأفكار والوسائل التي يُروج أنها تساعد على الوصول إلى هذا الهدف، ورغم أن الكثير منها يقدم أفكاراً تنظيرية صعبة التنفيذ، إلا أن المدون الكندي «بيتر أديني» استطاع إثبات فعالية خطته، بنجاح تقاعده المبكر «للغاية» قبل سنوات، وهو لا يزال في مقتبل الثلاثينات من عمره! 615 مليار جنيه حصيلة البيع من شهادة 18% في بنكي الأهلي ومصر | مصراوى. تعتمد فكرة «أديني» على تحوّل الادخار وكفاءة الإنفاق إلى ممارسة يومية، ثم الاستثمار المتدرج في مؤشرات الأسهم المتوازنة، مما يجعل التقاعد المبكر هدفاً منطقياً قابلاً للتحقيق، إذ رغم نجاحهما المهني هو وزوجته كمهندسيّ برمجيات، ودخلهما السنوي البالغ سبعة وستين ألف دولار لكل منهما بعد اقتطاع الضريبة، إلا أنهما تمكّنا من التقاعد المبكر بعد تسع سنوات فقط!
في 9 أبريل 2014، أمرت المحكمة المدنية في غروسيتو بالاعتراف بزواج المثليين في الخارج في البلدية. ثم تم إلغاء الأمر من قبل محكمة الاستئناف في فلورنسا. حفلات زواج علنية للمثليين في الكويت - جريدة البشاير. وأعقب غروسيتو كل من مدن بولونيا، نابولي و فانو في يوليو عام 2014، امبولي، بوردينوني، أوديني وترييستي في سبتمبر عام 2014، وفلورنسا، بيومبينو، ميلان، روما وليفورنو في أكتوبر 2014. في عام 2014، أمر وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو جميع المحافظين بإلغاء جميع التسجيلات التي أدلى بها رؤساء البلديات الذين يعترفون بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج، بحجة أن القانون المدني الإيطالي لا يشير إلى زواج المثليين وبالتالي فإن أي محاولة للاعتراف به غير شرعية. وقد تم استخدام النظام القانوني بالفعل لمنع بعض رؤساء البلديات من الاعتراف بالأزواج المثلية، ولكن في نهاية المطاف رفضت جميع هذه الحالات من قبل المحاكم بعد الإخفاق في تحديد جريمة معينة. في الواقع، حكم المدعي العام في مدينة أوديني أن المحافظ قد لا يبطل حالات الزواج التي يوافق عليها رؤساء البلديات، وبالتالي يلغي فعليًا الأمر الصادر عن ألفانو. في 9 مارس 2015، علقت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو الأمر الذي أصدرته ألفانو لأن المحاكم المدنية فقط، وليس أي محافظة، قد تلغي تسجيل حالات زواح المثليين المنعقد في الخارج.
وباتت نسبة المؤيدين لهذا الزواج 75%. وتوافق الكنيسة البروتستانتية المنفتحة تقليدا على المسائل الاجتماعية، أيضا منذ سنوات على عقد زيجات دينية لمثليين في مناطق عدة من البلاد. أما الكنيسة الكاثوليكية التي تمثل 30% من السكان في مقابل 29% للبروتستانت، فتعارض من ناحيتها هذه الزيجات بشكل قاطع. وهي نددت الجمعة بهذا القانون معتبرة أنه "يتخلى عن عناصر أساسية في مفهوم الزواج". وهذا من الأسباب التي دفعت الأوساط السياسية المحافظة التي تنتمي اليها المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لسنوات لعرقلة الاعتراف بحق المثليين في الزواج في وقت تم إطلاق مبادرات برلمانية كثيرة في التسعينات في هذا الاتجاه من نواب مناصرين للبيئة. ورفضت انغيلا ميركل الموجودة في الحكم منذ 2005، طويلا التصادم خصوصا مع الجناح الكاثوليكي لحزبها الديموقراطي المسيحي التقليدي بشدة في اقليم بافاريا. مع ذلك وفي ظل اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها نهاية سبتمبر، تصاعد بوضوح الضغط الممارس من الرأي العام في اتجاه تغيير الموقف في هذه المسألة.
وقالت مصادر صحية وقانونية في وزارتي الصحة والعدل لصحيفة الرأي الكويتية إن "هذا النوع من الزواج (المثليين) مُحرم شرعاً ومحظور قانوناً في الكويت"، مشددة على "عدم وجود أي حالات تقدمت بطلبات زاوج لمثليين، أو طلبات توثيق عقود زواج". ولفتت صحيفة القبس الكويتية إلى أنه من "الغريب" تفسير حديث الرومي بـ "زواج مثليين" موضحةً، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الإجراءات التي تقوم بها إدارة الطلبات والتخصيص وخدمة المواطن في استقبال المعاملات" تمنع ذلك نهائياً" وتتطلب عقد زواج رسمياً وصور البطاقات المدنية وغيرها من المستندات لفتح أي ملف. وأشارت المصادر المطلعة إلى احتمال وجود "ثغرات"، موضحة أن الـ 400 حالة قد ترتبط بأبناء الأرامل والمطلقات أو يتامى، إذ يسجل الأبناء الذكور في خانة الزوج والزوجة، "فيندرج اسم الولد الأول مكان الزوج، والولد الثاني مكان الزوجة لاستكمال تعبئة طلب البيانات"، على حد قولها. وتفاوتت ردود الأفعال على مواقع التواصل، فتساءل مُغرّد على تويتر "كيف مرّ الموضوع على موظف البطاقة المدنية؟ ومن ثم العدل اللي صدّقوا عقد الزواج؟ ومن ثم الإسكان المُتمثلة بالموظف اللي استلم الأوراق" مُضيفاً: هذا بابلو اسكوبار (أشهر تاجر مخدرات وهو كولومبي) مو (ليس) مزور.
أثار النائب الكويتي عبدالله الرومي جدلاً واسعاً الأربعاء في مجلس الأُمة وخارجه بكشفه 400 حالة "زواج رجل برجل" ذات صلة بحق بدل الإيجار، وهو ما أكّدته وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري. وأوضحت الوزيرة أن التدقيق في صرف بدل الإيجار بيّن "وجود حالات اسم الزوج فيها رجل واسم الزوجة رجل كذلك. وبعد المراجعة ارتفعت حقوق المؤسسة العامة للرعاية السكنية في استرجاع بدل الإيجار المصروف من دون وجه حق وبشكل غير قانوني". وكان الرومي قد تساءل "وين نحن قاعدين؟ في السويد ولا في كندا؟" 400 حالة زواج ريّال (رجل) بريّال (برجل)؟" واصفاً الواقعة بـ "الكارثة" تدل على حجم "الفساد في الكويت" على حد تعبيره. ويبدو أن كلماته استفزّت بعض زملائه في مجلس الأُمة، وهو ما دفعه ليسأل: لماذا نزعل حينما نتحدّث عن الفساد؟ مُضيفاً: ما قلت أنكم فاسدون. أنا أقول واقعة. ومن بين المُعترضين، النائب الحميدي السبيعي الذي اعتبر أن كلام الرومي "غير دقيق" و"فيه إساءة إلى الكويت"، معتبراً أن "الحاصل هو تزوير وليس زواج مثليين"، وشدّد أن "الكويت ما فيها زواج مثليين". وقال السبيعي إن تطرّق الرومي للسويد وكندا في حديثه يعني أنه يُشير إلى "المثلية الجنسية" في الكويت، موجهاً رسالة له: "لا تبث أخباراً كاذبة تمس سمعة الكويت.
أثار نائب كويتي جدلا بعد إعلانه عن اكتشاف 400 حالة تلقى بدل الإيجار في ملف الإسكان، مشيرا إلى أن البيانات تفيد بأن اسم الزوجة رجل، وكأن الزواج عقد بين رجلين. وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الخميس، تساءل النائب عبد الله الرومي: "هل نحن في السويد وكندا؟"، الأمر الذي أثار حفيظة النائب الحميدي السبيعي، الذي اعتبر أن حديث الرومي غير دقيق، وأن فيه إساءة إلى الكويت، معتبرا أن: "الحاصل هو تزوير وليس زواج مثليين". واعتبر النائب عبد الكريم الكندري أن الموضوع: "تزوير ولا يمكن السكوت عنه، وأن هناك جهات معنية مسؤولة عن التعامل مع الأمر، وهي وزارتا العدل والإسكان، وتجب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة"، بحسب الصحيفة. من جهتها، اعترفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان بأنه: "تبين وجود حالات اسم الزوج فيها رجل واسم الزوجة رجل، وأنه بعد المراجعة ارتفعت حقوق المؤسسة العامة للرعاية السكنية في استرجاع بدل الإيجار المصروف من دون وجه حق وبشكل غير قانوني". وأوصى مجلس الأمة الكويتي الوزيرة بالتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير إليه، وإحالة الملف إلى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد في حال ثبوته.