القيمة الاسمية 10. 00 ريال سعودي القيمة السوقية 6, 986, 250, 000. 00 القيمة الدفترية 21. 17 بناءً على: الربع الرابع 2021 مضاعف القيمة الدفترية 1. 00 آخر تحديث: 2019-06-02 ربحية السهم -0. 24 مضاعف الربحية 12. 17 عملة التداول ريال سعودي
موقع حراج
أخبار السهم 8 سبتمبر 2021 00:52 م مبيعات شركات الأسمنت السعودية تتراجع 5% في أغسطس على أساس سنوي الرياض ـ مباشر: سجلت مبيعات شركات الأسمنت السعودية تراجعا هامشيا، خلال شهر أغسطس / آب 2021، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. وارتفع إجمالي مبيعات الأسمنت (تسليمات محلية وتصدير)، وفقا للبيانات الشهرية لشركة أسمنت اليمامة، إلى نحو 4. 1 مليون طن، في …
مبنى "أسمنت اليمامة" أظهرت البيانات المالية التي ترصدها "أرقام" حول شركة أسمنت اليمامة، إحدى كبريات للإستمرار في قراءة التقرير يرجي تسجيل الدخول أو اشترك معنا للإستمرار في قراءة محتوى هذا القسم يرجي تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. اتصل بنا للدعم الفني (+966)-92000-7759 يوتيوب حساب أرقام Follow حساب أرقام العالمية حساب أرقام الإمارات Follow
أعلن الوكيل المساعد لسياسات العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الشرقي، أنه يتم حاليًا دراسة توطين الوظائف القيادية بالشركات، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، موضحًا أهمية مراعاة التوازن في عملية التوطين. وأشار المسؤول بوزارة الموارد البشرية (وفقًا للعربية) إلى أنَّ الشركات الكبرى بحاجة إلى «مرونة» لجذب الكفاءات الخاصة في بداية استثمارها بالسعودية، موضحًا أنَّ الوزارة حريصة على إيجاد مرونة عالية في توطين الوظائف القيادية بالشركات. يذكر أنَّ وزارة الموارد البشرية، حدَّدت مطلع شهر ديسمبر القادم، لتطبيق برنامج (نطاقات) المطور، والذي يهدف إلى توطين 380 ألف وظيفة للشباب من الجنسين خلال السنوات الثلاث القادمة.
وجاء في ثنايا التقرير الإشارة إلى أن شريحة لا يستهان بها من الشباب السعودي أثبتت تميزاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لاسيما تلكم التي أعطيت فرصا حقيقة للتدريب والتأهيل واكتساب الخبرات داخل شركات سعودية وعالمية وعملاقة مشهود لهم على قدراتهم المؤسسية الجبارة في صقل المواهب والخبرات وتوفير مسارات حقيقة وواضحة للترقيات والتدرج الوظيفي للوصول إلى المناصب القيادية، وبالتالي فإن إلزام نظام العمل للشركات والمؤسسات تحقيق نسبة توطين 75% للوظائف القيادية سيحفز تلك الشركات والمؤسسات على سلوك نهج الشركات العملاقة وبالتالي خلق الفرص وتوفير وظائف قيادية للشباب السعودي. ولفت الأعضاء إلى أهمية توطين القيادات في القطاع الخاص لما لذلك من عائد على الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل، مستشهدين بتجارب ناجحة في قطاعات مثل البنوك وشركات الاتصالات والسياحة والتي تقوم بتوطين القيادات وهي تشهد نمواً متزايداً من خلال القيادات السعودية الناجحة. ويؤكد تقرير المقترح أن دخول كوادر سعودية للوظائف القيادية بشكل أوسع سيكون تأثيره على زيادة توطين الوظائف الأقل مستوى في نفس المنشأة، وسيساهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر في القطاع الخاص بشكل عام وفي الوظائف القيادية بشكل خاص لما فيها من تحقيق للذات والانجاز ودخل أفضل من خلال الرواتب والبدلات التي يمنحها القطاع الخاص للقيادات المتميزة التي تحقق النجاح والربح للمنشأة، وسيسهم هذا المقترح في المستقبل القريب في زيادة التوطين في بقية المستويات الأدنى بالصورة الصحيحة لأن القيادات السعودية ستكون حريصة على تدريب وتأهيل الشباب السعودي للانخراط في العمل في القطاع الخاص.
توافر الكوادر يتطلب فتح المجالات وأشار المقترح إلى أن توطين القيادات اليوم بات أمراً ملحاً في ظل توافر عدد كبير من السعوديين (ذكورا وإناثا) من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا وفي تخصصات مختلفة من المبتعثين العائدين إلى البلاد، وكذلك من خريجي الجامعات السعودية الراغبين في العمل بجدية، وبناء قدراتهم على القيادة والإدارة، وهم جميعاً بحاجة إلى فتح الآفاق ووضع مسارات مهنية لهم ليتسلموا زمام قيادة تلك المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص، وهذا لن يتحقق إلا من خلال وضع أنظمة تنص صراحة على إلزامية توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص. وأثبتت شريحة لا يستهان بها من الشباب السعودي (ذكوراً وإناثاً) تميزاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لاسيما تلكم التي أعطيت فرصا حقيقية للتدريب والتأهيل واكتساب الخبرات داخل شركات سعودية وعالمية وعملاقة مشهود لها بقدراتها المؤسسية الجبارة في صقل المواهب والخبرات وتوفير مسارات حقيقية وواضحة للترقيات والتدرج الوظيفي للوصول إلى المناصب القيادية.
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الادارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي ابتداءً من تاريخ 1 / 5 / 1441 هـ. وشمل القرار الفنادق المصنفة بمستوى 3 نجوم فأعلى، المنتجعات، الشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى.
تحقق على الطريق الطويل للتصدي الجاد لأسباب ارتفاع معدل البطالة، وضعف وتيرة التوطين في منشآت القطاع الخاص، والاعتماد الكبير على خدمات العمالة الوافدة، أؤكد أنه تحقق خلال الفترة الأخيرة خطوات جيدة جدا، كانت أولى نتائجها خلال الربع الأول من العام الجاري، تحقق صافي زيادة في أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنحو 95. 2 ألف عامل، ليسجل إجمالي العمالة الوطنية في القطاع نسبة ارتفاع ربعية بلغت 5. 4 في المائة مقارنة بحجمها خلال الربع الرابع 2020 "نمو سنوي بنسبة 9. 8 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الربع نفسه من العام الماضي". كان من أبرز تلك الخطوات التي طالما انتظرتها بيئة سوق العمل المحلية، ما قامت به وزارة الموارد البشرية بتفعيل منهجية تفويض تنفيذ برامج التوطين للأجهزة الحكومية حسب النشاطات الاقتصادية المختلفة، وهي المنهجية المشابهة إلى حد كبير للدور الذي يتولاه البنك المركزي السعودي إشرافيا ورقابيا على قطاعي البنوك والتأمين، ونجح خلاله في الدفع صعودا بمعدلات التوطين إلى أعلى من 94 في المائة في القطاع البنكي، وإلى 75. 5 في المائة في قطاع التأمين بنهاية 2020، وأسهم أيضا في ارتفاع استحواذ العمالة الوطنية على الوظائف القيادية في قطاع التأمين إلى 65.
تأكيدا لما انفردت به «عكاظ» في عددها الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2019، عن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، بشأن مقترح مشروع لعدد من الأعضاء لتعديل المادة 26 من نظام العمل والعمال لتنص على أنه: «لا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك في الوظائف القيادية، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا، وتحدد اللائحة الوظائف القيادية». وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إلى جدول أعمال المجلس بشأن مقترح مشروع تعديل (الفقرة الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل. وأكدت المصادر لـ«عكاظ» أن موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى ستكون هي الحاسمة والمنتظرة، ثم يرفع إلى مجلس الوزراء حسب المادة ٢٣ من نظام المجلس التي تنص على أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك.