يمثل تمكين المرأة، الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي التزمت المملكة مع غيرها من دول العالم بتحقيقها، من خلال العمل على تضمين النوع الاجتماعي في جميع إستراتيجيات وسياسات القطاعات المختلفة، بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين بما يحقق نموا اقتصاديا واجتماعيا قويا ومستداما. واستمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية نحو تمكين المرأة؛ أطلقت وزارة المالية، مؤخراً، مبادرة «ميزانية تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية»، والتي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الميزانية العامة للمملكة، وبها ستعمل الوزارة مع الجهات الحكومية المعنية بتنسيق سياسات تمكين المرأة المرتبطة بالميزانية، وذلك لضمان تخصيص الموارد بشكل فعال لدعم البرامج التي تعزز من تمكين المرأة، وتستند آلية المبادرة إلى تضمين السياسات المتعلقة بتمكين المرأة في السياسات المالية وإدارة المالية العامة، بتضمينها في عملية إعداد الميزانية العامة للمملكة ابتداء من عام 2023. وتستهدف المبادرة في محورها الرئيس، توفير الدعم المنسق لتمويل أنشطة تمكين المرأة السعودية من خلال تسهيل وصولها إلى الموارد المتاحة لتمكينها من النمو والازدهار، وذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، أما أهدافها التفصيلية فتضمنت: -ترجمة التزامات المملكة بشأن سياسات تمكين المرأة إلى التزامات في الميزانية العامة.
مع إطلاق ميزانية تمكين المرأة في المملكة، تتطلع كثير من المواطنات- المطلقات- لمراجعة نظام الضمان الاجتماعي الجديد، الذي استثناهن من حقهن في الضمان الاجتماعي في حالة سكنهن مع أسرهن، في حين يستمر الدعم في حالة السكن المنفصل، لما في ذلك من هضم لحقوقهن وعدم تقدير لمتطلباتهن واحتياجاتهن الخاصة، علاوة على أنه لا يخدم ملف تمكين المرأة ودعمها وحمايتها من العنف الأسري، لتكون عنصراً أساسياً مشاركاً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما أصبح عمل المرأة حقيقة واقعة وضرورة اجتماعية، ويعد البعض أن السبب الرئيس لخروج المرأة العربية للعمل هو زيادة دخل الأسرة وتحقيق الاستقلال المادي وتأمين المستقبل. ولم يقتصر تمكين المرأة السعودية على نطاق محدد، بل امتد إلى أنواع المجالات المهنية كافة، حيث أصبحت في كافة القطاعات اليوم. المرأة أثبتت قدرتها على تحدي كل الصعاب بأن تصبح فعالة ومساهمة في تحقيق التنمية، كما أنها صقلت خبراتها وتطوير قدراتها اللازمة لاستقرارها ورفع إنتاجيتها. إن تمكين المرأة السعودية وشراكتها في تنمية الوطن تضاعف في سوق العمل، وكان ثمار برنامج الإصلاحات الذي يقوده ولي العهد تحت رعاية وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
تسير المملكة على خطى ثابتة ومدروسة نحو تمكين المرأة على مدى عقود مضت، فكان الاهتمام بتعليم المرأة بمراحله المتوالية، يمثل البداية الطبيعية لمسيرة التمكين المستهدفة، والتي تُوجت في حينها بتوظيف المرأة في مجالات محدودة كالتعليم والصحة، وفي بعض الوظائف الأمنية والإدارية البسيطة التي تخدم الجهات الرسمية الخاصة بالنساء. وشكلت رؤية المملكة 2030 بما تضمنته من أهداف وإستراتيجيات احتوت مختلف القطاعات، نقطة الانطلاق الكبرى نحو تمكين المرأة الفعلي، والمرتبط بسياسات وتشريعات تدفع نحو تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في التنمية الشاملة والمستدامة، بما يعزز من دورها في المساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، بمنحها مزيدا من الفرص للمشاركة في سوق العمل، وتمكينها من الوصول إلى مناصب قيادية وإدارية في مراكز القرار وصناعة السياسات في القطاعات العامة المختلفة. إن ما حققته المملكة في مؤشر المرأة في تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ليُعد توثيقاً دولياً على ما أنجزته من تقدم في ملف تمكين المرأة، حيث ارتفع المؤشر لنحو 80 نقطة بناءً على آخر إحصائيات فبراير 2021. كما أشاد التقرير الصادر من صندوق النقد الدولي لعام 2021، بما حققته المملكة العربية السعودية من مكتسبات ملموسة في عملية التمكين المستهدفة، نتيجة للإصلاحات التشريعية والسياسات المؤسسية الساعية لتعزيز مشاركة القوى العاملة النسائية السعودية، والتي يقدر بأنها ارتفعت بمعدل 13 نقطة مئوية، بنسبة تتعدى%33 على مدى العامين الماضيين.
من الجيد أن نستحضر في هذا السياق الكتابات السابقة في السياق العربي والإسلامي فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها، ومنها كتابات قاسم أمين التي ساعده في بعضها الإمام محمد عبده، وكذلك كتاب «تحرير المرأة في عصر الرسالة» لعبد الحليم أبو شقة، الذي وإن جاء متأخراً فقد جاء في زمن انتشار التأسيس على النصوص الشرعية للتقليل من شأن المرأة، فكان اعتماده كاملاً على نصوص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، وقد أربك بذلك منظومة تطورت آيديولوجياً بادعائها المستمر لتمثيل الإسلام. خيارات الدول لا تحكمها جدالات التيارات بل مصالح هذه الدول ومصالح شعوبها، ومن الإساءة لمثل هذه القرارات التاريخية ربطها المتعسف بصراعات ضيقة، أو معارك ثقافية لها سياقاتها المفهومة. وصل وضع المرأة بعد عقودٍ من سيطرة خطاب جماعات الإسلام السياسي إلى درجة غير إنسانية، وما يجري اليوم في السعودية هو كما قال ولي العهد السعودي، العودة لما قبل أربعة عقودٍ من الزمن، أي العودة إلى ما قبل عام 1979، أي الإسلام الوسطي المعتدل، وهذا القرار التاريخي يأتي ضمن هذه الرؤية الجامعة. يتذكر كثيرٌ من الأحياء اليوم ويثبت الباحثون المختصون أن المرأة في السعودية كانت تعيش في حرية واستقلالية لا علاقة لها بما حدث بعد سيطرة خطاب ما كان يعرف بالصحوة، وهو أمرٌ جرى في كثير من البلدان في العالم العربي والإسلامي، ولكل بلدٍ حالته الخاصة التي يمكن تتبعها بالشواهد والأمثلة، الحالة واحدة والأمثلة مختلفة، نزع حقوق المرأة باسم الدين ومصلحة الأحزاب الدينية السياسية.
لذلك مُنحت المرأة السعودية حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن. كما لم تعد السيدات السعوديات بحاجة للحصول على إذن ولي الأمر للحصول على وظيفة في مختلف ميادين العمل. قرارات لمصلحة المرأة السعودية يوجد مجموعة من القرارات الأخرى التي صبت في مصلحة النساء السعوديات. إليك أبرز هذه الحقوق والامتيازات: السماح للنساء السعوديات بالدخول إلى الملاعب الرياضية. السماح لهن بممارسة الرياضة ضمن صفوف الرياضة في المدارس الحكومية. ترشح النساء السعوديات لانتخابات المجالس البلدية. الحصول على المساندات من صندوق النفقة للمطلقة وأولادها. منح النساء رخصة مزاولة مهنة المحاماة. القدرة على المشاركة في مراسم البيعة. اختيار ثلاثين امرأة ممن يعملن في السجون للحصول على الدورات التدريبية.
مثل مارين لوبان يتواجدون في أحزاب تحميها الديمقراطية، رغم أنهم لا يؤمنون بها، وقد حدث من قبل أنهم دمروا كل المؤسسات الديمقراطية ومزقوا الدساتير بعد أن أوصلتهم الانتخابات إلى الحكم، وسيحدث لو وصل المتطرفون العنصريون إلى القصور، في قلب باريس أو برلين أو ستوكهولم، وسيكون حصاد أوروبا من الدمار أسوأ من حصاد «قنبلة نووية»، هؤلاء سيزحفون وينتشرون ويخضعون بالقوة شعوباً تعيش في أمان وسلام حالياً. ومن اليوم وحتى الأحد القادم سيكون العالم وكأنه يقف على فوهة بركان، ولو كان قادراً على التصويت سيصوت لصالح ماكرون، ليس حباً في ماكرون، ولكن كرهاً لمارين لوبان والفكر الذي تمثله. البيان هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز
حكّام باكستان لم يحسنوا التعامل مع معظم هذه المشكلات، وفي بعض الحالات سعوا إلى استثمار تفاقمها لتحويل الأنظار عن ضعف شرعيّتهم. كشمير، وخصوصاً بنغلاديش، خاطبتا الصورة القوميّة للأمّة عن ذاتها، فالأمّة التي استقلّت عن الهند غير مقبولٍ أن يستقلّ أحد عنها. أمّا أفغانستان، فاجتمع في قضيّتها التمدّد القرابيّ لإثنيّة البشتون العابرة للدولتين، وتداخل الطاقم السياسيّ وأجهزة الأمن العسكريّ. نتيجة هذا الحصاد البائس، فإنّ الباكستانيّين هم اليوم من أفقر شعوب العالم، يعيشون في إحدى أفقر دوله. إجمالي الناتج المحلّيّ لـ220 مليون باكستانيّ هو 305 مليارات دولار. إجماليّ ناتج الفيليبين (110 ملايين، أو نصف عدد الباكستانيّين بالتمام) هو 314 ملياراً، وإجماليّ ناتج تشيلي (20 مليوناً) 277 ملياراً. ليس حبا في علي ولكن كراهية لمعاوية - مسلمون وكفى. هذا كي لا نذكّر ببلد كفنلندا (5. 5 مليون نسمة) التي يبلغ ناتجها 252 ملياراً. اقتصاد المؤامرة، بلا قياس، أغنى من الاقتصاد الوطنيّ في هذا البلد المنكوب. عمران خان فسّر التحرّك البرلمانيّ لإزاحته بمؤامرة أميركيّة ذهب ضحيّته، بسبب لقائه فلاديمير بوتين في اليوم الأوّل لحربه على أوكرانيا. في المقابل، هناك ما يشبه الإجماع في الإعلام الغربيّ على أنّ السببين الأبرز لإزاحته، هما الانكماش الاقتصاديّ وتردّي علاقته بالجيش.
بدا غريباً في سياق السباق الرئاسي الفرنسي، أن يدعو قادة أوروبيون الناخب الفرنسي إلى التصويت لصالح الرئيس ماكرون، وأن يكون المستشار الألماني أولاف شولتس ومعه رئيسا وزراء البرتغال وإيطاليا في المقدمة من هؤلاء القادة في القارة العجوز! ليس حبا في عليه السلام. فهذه الخطوة من جانب القادة الثلاثة كانت مؤشراً في حد ذاتها على معنى سياسي مهم، أكثر منها مجرد دعوة أطلقها مستشار ألماني، أو رئيس وزراء إيطالي، أو رئيس حكومة برتغالي، إلى ناخب فرنسي كان في طريقه إلى صندوق الاقتراع. وقد كان وجه الغرابة في هذه الدعوة العلنية الثلاثية، أن العملية الانتخابية الفرنسية التي جرت جولتها الأولى في العاشر من هذا الشهر، وجرت الثانية في الرابع والعشرين منه، إنما هي مناسبة انتخابية فرنسية خالصة، وهي تخص الناخب في الأراضي الفرنسية وحده، ولا تخص أحداً بالطبع سواه، وبالتالي، فإن دعوة كهذه إذا جاءت الناخب الفرنسي فلا بد أن تجيء من داخل فرنسا لا من خارجها! ورغم أني لم أطالع شيئاً محدداً عن صدى مثل هذه الدعوة لدى الناخب الفرنسي، فإني أتصور أن صداها لم يكن جيداً، وأتصور أن الناخب في فرنسا خصوصاً إذا كان من غير أنصار ماكرون، قد وجد فيها ما يستفزه وينال من استقلاليته التي يراها لنفسه كناخب من حقه أن يختار المرشح الأنسب، من دون ضغوط تقع عليه من أي جهة فرنسية، علاوة على أن تكون هذه الجهة جهة خارجية.