اغلاق سابق 0. 22 مدى يومي 0. 22 - 0. 22 إيرادات - الفتح 0. 22 مدى 52 أسبوع 0. 21 - 0. 25 ربحية السهم - الحجم 399, 770 القيمة 11. 15 M معدل التداول - 3 ش 790, 714 مكررات الارباح - بيتا - التغير على مدى سنة - عدد الاسهم القائمة 49, 566, 676 تاريخ الأرباح المقبل - ما هو شعورك تجاه Osmond Resources؟ أو يمكنك التصويت خلال فترة تداول السوق
40 ريال إلى 21 ريالا.
5 للوصول للهدف المرصود بحول الله 22-03-2022, 11:12 AM المشاركه # 70 نسبة السيولة بالسهم 61. 9 22-03-2022, 11:17 AM المشاركه # 71 المهم لحظيا اختراق قمة امس 21. 22 المشاركه # 72 تاريخ التسجيل: Oct 2019 المشاركات: 152 تداوله بشكل مختلف عن مامضي والله اعلم الحفلة قربت موفقين ان شاء الله الان يتخطي 21 ريال
السلام عليكم اريد ان اعرف متى يسقط حق المطلقة الحاضنة لاطفالها في مبلغ السكن المدرج في النفقة الشهرية في اي حالة يسقط بمعنى هل يمكن للزوج فيما بعد ان يرفع دعوى قصد اعفاءه من هدا المبلغ اذا ثبت ان للحاضنة ملك؟ حتى لو كان للحاضنة ملك لا يسقط حقها في السكن لأنه تبعي لسكنى المحضون الملقى على عاتق الأب. il y a 5 ans (Modifiée: il y a 2 mois) المدونة يجب النظر فيها لانها قوانين وضعية لا تراعي ظروف الزوج.... را بالسيف لعيالات يدسرو il y a 3 ans (Modifiée: il y a 2 ans) يسقط الحق في السكن اذا تزوجت الحاضنة. متى يسقط حق المطلقة في السكن؟ - ملك الجواب. il y a un an (Modifiée: il y a 2 mois) Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés هل يحق للمطلقة التنازل على حق السكنى المحكوم به لفاءدة المحضون Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés
وفي الاستئناف قضت المحكمة بتعديل مبلغ السكن إلى 30 ألف درهم بدلاً من 40 ألف درهم، وهو ما دفع الزوج للطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقال الزوج في أسباب طعنه أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، إذ قضى للزوجة بأجرة سكن الحضانة، على الرغم من ملكيتها لسكن خاص بها، خلافاً للمادة 148 من قانون الأحوال الشخصية، وهو ما وافقت عليه المحكمة، لأن الفقرة الثانية من المادة نصت على أنه «يجب على من يلزم بنفقة المحضون أن يدفع أجرة مسكن حضانته إلا إذا كانت الحاضنة تملك سكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها»، وبما أن الأوراق تثبت أن الزوجة تقيم في مسكن مملوك لها، حسب إقرارها، وبذلك لا يكون الأب ملزماً بتوفير سكن لأولاده الذين هم في حضانتها. وفي ما يتعلق بنعي الزوج الخاص باعتبار الحكم الصادر بحقه أخطأ في تطبيق القانون لأنه اعتمد على شهادة الشهود السماعية فقط عندما قضى بتطليق الزوجة طلقة بائنة لعدم الإنفاق والهجر، قالت المحكمة إن «هذا النعي غير سديد، لأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، والموازنة بين أدليتها، وترجيح ما تطمئن إليه، والأخذ بشهادة الشهود وتقديرها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الأطراف».
حكمت المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ صلاح بن عبدالعزيز الستري وأمانة سر محمد حرم، بصفة مستعجلة، بعدم الاختصاص بنظر دعوى رفعت من مطلقة التمست فيها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام طليقها بسداد بدل سكن، بواقع مئتي دينار لها بصفتها حاضنة. وأفادت وكيلة الزوج المحامية هدى عيسى الشاعر بأنه تم الترافع في الدعوى وتقديم دفاعنا، إذ بينا عدم جواز نظر الدعوى الماثلة أمام القضاء المستعجل لعدم الاختصاص وفندنا هذا الدفع مرتكزين على المادة (25) مكرر من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والتي نصت على أن «يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم الصغير لقاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى وينظر الدعوى على وجه الاستعجال وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة». وبالنظر إلى هذه المادة فقد أشارت بكل وضوح إلى (المسكن) وهو محل الاستعجال، وبإسقاط ذلك على واقعات الدعوى، فإن عنصر الاستعجال ينتفي لأن المدعية طالبت ببدل سكن وبصفتها حاضنة، وليس مسكن. وأفادت المحامية الشاعر بأنه يجب التفريق بين مسكن وبدل سكن، لأن المادة صريحة وواضحة وهذا خطأ شائع أمام المحاكم؛ لأن المادة لم تترك أي تأويل، مشيرة إلى أن المطلقة في فترة العدة الشرعية التي تلحق الطلاق والتي لها الحق في الإقامة في منزل الزوجية، وعدم ممانعة المدعى عليه، موضحة أن المدعية مطلقة طلقة أولى رجعية وأن فترة العدة مازالت قائمة فلا يجوز الخروج من منزل الزوجية دون رضا الزوج على اعتبار أنها مازالت في حكم الزوجة، إذ إن الطلاق رجعي ووجب البقاء في بيت الزوجية، وتعتبر ناشزاً ولا تستحق نفقة العدة إذا خرجت منه بغير مسوغ شرعي.
قالت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً، إن حق الحاضنة في المسكن يسقط إذا كان يتوافر لها سكن تقيم فيه، أو إذا كانت تقيم مع والديها، وقررت المحكمة نقض حكم أصدرته محكمة الموضوع يقضي بإلزام أب بتوفير مسكن مناسب ومؤثث لابنيه المحضونين، على الرغم من أن راتبه بسيط ولا يكفي، وقالت المحكمة إن الأصل هو أن يؤدي الأب للحاضنة أجرة... 27/10/2013