الخميس 07/أبريل/2022 - 11:44 ص ضبط متهمين عقب مطارات استمرت لاشهر، سقط في قبضة أجهزة الأمن، صاحب معرض سيارات وصاحب محل بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليهما فى عدة قضايا بإجمالى مدد حبس بلغت 150 سنة. وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كل من مالك محل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية والمطلوب التنفيذ عليه فى 63 حكم حبس جزئى فى قضايا "تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت (42 سنة)، بتغيير محل إقامته والإقامة بشقة بأحد العقارات بمنطقة المندرة خشية ضبطه واشارت الى ان مالك معرض سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه فى 87 حكم "79 جزئى – 8 مستأنف" فى قضايا "تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت 74 سنة، بتغيير محل إقامته والإقامة بشقة بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية خشية ضبطه. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. حكم خروج المعتدة من طلاق لحفظ القرآن الكريم - إسلام ويب - مركز الفتوى. عقوبة النصب وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
فى الحقيقة الأساس القانوني لجريمة تبديد مال التركة بمثابة نص مهجور، تقرأه اليوم وكأنك اطلعت عليه للمرة الأولى، حيث لا توجد له تطبيقات قضائية حديثة للتعريف به من كافة جوانبه؛ وهو ما نصت عليه - المادة 889 - من القانون المدني المصري من أن: "يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشًا على شيء من مال التركة ولو كان وارثًا". وتعد جرائم التركات والمواريث من المشكلات الاجتماعية الصعبة التى تواجه المجتمع وتتسبب فى تفتيت وتفكك الأسر، لذلك حرص المشرع على التصدى لهذه القضية ومعالجتها، وكان آخر الإجراءات المتخذة تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، للتصدى لجريمة تبديد مال التركة ومنع تسليم الميراث للورثة، ولجريمة تبديد مال التركة أركان بموجب هذا النص وعقوبتها وهي ماهية جريمة الاستيلاء على شيء من مال التركة، والركن المادي للجريمة وهو الاستيلاء، وما لا يؤثر في قيام الجريمة، وإثبات وقوع جريمة الاستيلاء على شئ من التركة، وانقضاء الجريمة. تبديد مال التركة بين التطبيق والتأويل في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية جريمة تبديد مال التركة التي تهم الملايين وتكتظ المحاكم المصرية بها ولكنها تأخذ مسمى الاستيلاء على الميراث أو عدم تسليمه في الوقت الذي يعتبر قوام هذه الجريمة وجود تركة في حوزة الذين كانوا يقيمون مع الميت، فإذا أخفى أحدهم شيئًا من مال التركة غشًا بنية الاستيلاء عليه وتملكه، اعتبروا في حكم المبددين وعوقبوا بعقوبة التبديد، حتى لو كان من فعل ذلك زوجة الميت أو أولاده إذا أخفوا مثلاً شيئًا من نقود الميت أو أوراقه المالية أو ما يملك من حلى ومجوهرات – بحسب الخبير القانونى والمحامى حازم عيسوى.
وأمكن ضبط تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص، بينهم أربعة لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا). وعثر بحوزتهم على (5 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملون بـ"العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا – العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني). بالزغاريد..مأساة ربة منزل بعد تأييد إعدام شقيقها بتهمة قتل زوجها بالدقهلية..فيديو. كما عثر على (العديد من التطبيقات الإلكترونية والتي تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الاتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك). أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومفاد ذلك أنه يجب توافر قصد جنائي لتكتمل به جريمة الاستيلاء على مال التركة بحسب ذلك النص قوامه استعمال الغش من الجاني حتى ولو كان وارثًا، طالما كان في يده مال للتركة ولم يبلغ عنه بنية تملكه؛ ويتحقق الاستيلاء بظهور الجاني على عناصر التركة بمظهر المالك، فلا يكفي مجرد الإهمال في التبليغ عن أموال التركة أو تعمد عدم التبليغ، ما دام غير مصحوب بنية الاستيلاء على شئ من مال التركة، وبقصد حرمان الورثة منه. ثالثا: ما لا يؤثر في قيام الجريمة. وكان الثابت أيضًا بأحكام النقض أنه بوفاة المورث تنتقل ملكية المنقولات والعقارات، وكل ما يملكه المورث إلى ورثته، فإذا استأثر وارث منهم بتلك الأشياء وحده دون باقي الورثة يعتبر خائنًا للأمانة ولا ينال من ذلك أن المتهم يعتبر شريكًا في ملكية تلك الأشياء لأنه إذا أنكر نصيب شركائه في الإرث وأبى رده فهو كل الأحوال مبدد، طبقا للطعن رقم 267 لسنة 3 ق. ومفاد ذلك أيضًا: أن الاستيلاء يقع باستئثار الجاني بعناصر التركة بمعنى تغيير صفة وضع يده على تلك الأشياء من الحيازة الناقصة للحيازة الكاملة، ويعتبر خائنًا للأمانة حتى وإن كان وارثًا طالما وضع يده عليها وحده بنية الاستئثار بها، وقصد حرمان باقي الورثة.
ونظرا لما من أهمية كبيرة لهذا الموضوع بالنسبة للقاضي، فإنه يجب على هذا الأخير الإلمام بجميع جوانبه الفقهية والقانونية سواء ما تعلق منها بالجانب الموضوعي، أو بقواعد الإثبات خصوصا إذا ما علمنا أنه يطرح عدة مشاكل قانونية تتعلق إما بتحديد بعض المفاهيم أو بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة به والتي تطرح صياغة بعضها مشاكل قانونية وعملية عديدة. 6- تقسيمات موضوع أحكام الميراث: ومن اجل الإلمام بعناصر الموضوع يتعين وضع خطة عملية ومنهجية بحيث نقسمه إلى فصلين. حيث نبين: في الفصل الأول الأحكام التي تحمي الورثة من تصرفات المورث في الوصية والتصرفات الملحقة بها وذلك بمنظور شرعي وقانوني التي تمكن القاضي من رد التحايل على القواعد الآمرة المتعلقة بالميراث. أما الفصل الثاني فنعدد فيه التصرفات التي تنطوي على نية التبرع، والتي يعتبرها المشرع وصايا مستترة ويوقع عليها قواعدها، ونبين شروط هذه التصرفات وأحكامها، وكذا قواعد الإثبات المتعلقة بها. حيث نعالج الموضوع وفق الخطة التالية: خطة الدراسة: الفصل الأول- حماية الورثة في الوصية والتصرفات الملحقة بها. المبحث الأول- الأحكام التي تحمي الورثة في الوصية. المبحث الثاني- أسس حماية الورثة في التصرفات الملحقة بالوصية.
السؤال: توفّي الوالد منذ 38 سنة يعني سنة 1970 وترك لأمي 5 بنات وثلاث أبناء وكان أكبرُهم سنًّا يبلغ 16 سنة، وقد ترك لنا محلا تِجاريًّا نعيش منه. فكانت أمي تشتَغِل به بِمساعدة أخي الذي كان يبلُغ من العمر 12 سنة حتى حدود عام 1980 حيث استلم أخي المحلَّ التجاريَّ وأصبح يشتغل بدون أمي التي فضَّلت المكوثَ في المنزل لرعاية العائلة وتدبير شؤون أبنائها. وقدِ استمرَّ الأخُ يشتغِل في المحلّ ويُساعِد العائلة في النَّفقة حتَّى كبر الكلّ وتزوَّجوا. وخلال هذه المدة يعني ما بين 1970 و 2008 نَمَتْ وازدَهَرَتِ التّجارة, فاشتَرَى مَحلَّيْنِ تِجاريين واشترى أرضًا بنَى فيها منزلاً، والمدَّة التي كان أخي يَجني فيها الأرباح من التّجارة كانت طويلةً جدًّا تقارب 28 سنة ولَم يكن يقسم تلك الأرباح معَنا لأنَّه يقول بأنَّنا لسنا بِحاجة إليها. ومنذُ فترة قصيرة نشَب خصامٌ عائليّ بينَه وبيْن باقي الإخوة وكانتْ أمّي في الواجهة، لقدْ طالبوه بِحقّهم في الميراث واستِغْلالِه للمحلّ التّجاري منذ 38 سنة، وكذا الأرباح التي جناها خِلال هاتِه السّنوات. وقد وافق أن يُعْطيهم حقَّهم في المحلّ التّجاري الذي ترك الوالد ورفض أن يعطيَهم أرباح التّجارة للمدَّة المُشار إليْها بدعوى أنَّهم لَم يكونوا يَشتغِلون في المحلّ عندما استَلَمَه من الوالِدة الَّتي مازالت على قيد الحياة وتسكُن معه في المنزل الذي وَلِدْنا وترعرَعْنا فيه.
6 في المائة، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند مستوى 353 مليون ريال (6. 8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). أما على مستوى أداء بقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 5. 7 في المائة، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء طفيف للقطاع التجاري، وليستقر إجمالي عدد الصفقات العقارية بنهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 6. 3 ألف صفقة عقارية. وبالوتيرة نفسها، انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4. 4 في المائة، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، ليستقر إجمالي عدد العقارات المبيعة بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6. موقع وزارة العدل مؤشر تفاصيل الصفقات. 5 ألف عقار مبيع، بينما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7. 7 في المائة، واستقرت مساحة الصفقات العقارية المنفذة لإجمالي السوق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 30. 0 مليون متر مربع. الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن أظهر أحدث أداء للرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، انخفاضه السنوي للشهر الستين تواليا بنسبة 1.
0 440000 475. 0 700000 1473. 7 990. 0 1188000 1200. 0 1575000 1500. 0 900. 0 1350000 833. 3 693. 0 693000 819. 8 680460 830. 0 الأندلس 375. 0 650000 1733. 3 315500 350. 6 1700000 2833. 3 1904. 8 1171200 2440. 0 336. 5 200000 594. 4 379. 0 527. 7 344. 0 581. 4 240 5. 3 873. 4 800. 0 850000 1062. 5 750. 0 1333. 3 250. 0 2800. 0 519135 692. 2 572. 0 1200000 2097. 9 666496 1333. 0 550. 0 2181. 8 610. 0 1311. 5 150. 0 130000 866. 7 69. 5 143000 2058. 4 1262. 0 2000000 1584. 8 1322. 3 220000 244. 4 150000 166. 7 312. 0 842400 2700. 0 455. 0 2300000 5054. 9 2200000 5176. 5 1750000 5600. 0 313. 0 2875. 4 168. 0 500000 29761. 9 120. 0 270000 180. 0 300000 1666. 7 155. 3 50000 322. 0 333. 3 135. 0 2222. 2 2370 484. 0 2904 540. 0 1016500 1882. 4 768. 0 466094 606. 9 472. 5 2328. مؤشر تفاصيل الصفقات وزارة العدل. 0 660. 0 1056000 1600. 0 405000 410000 1025. 0 306000 295. 0 1037. 3 318. 8 2196. 1 1862. 6 1813697 973. 7 2815. 4 2741456 1250000 3086. 4 385. 0 2597. 4 1709000 4272. 5 375000 970000 2586. 7 594. 0 1593250 2682. 2 336. 0 2901.
وأكد التقرير الصادر من غرفة مكة أن سعر متوسط المتر السكني في شهر جمادى الأولى شهد انخفاضـًا كبيرًا وذلك بنسبة 61 في المائة بالمقارنة مع الشهر الذي قلبه، حيث بلغ في شهر ربيع الآخر 3591 صفقة وانحدرت إلى 1383 صفقة سكنية وهو أيضًا منخفض بالمقارنة مع متوسط سعر المتر في العام الماضي والذي يبلغ 1932 للمتر الواحد ونسبة هذا الانخفاض 28 في المائة، أما الصفقات التجارية فقد ارتفع متوسط المتر بنسبة 54 في المائة عن الشهر الماضي إذ بلغ 5309 صفقة بينما كانت في ربيع الآخر 3445 صفقة. أوضح التقرير أنه وفق المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل أن الرياض تعد صاحبة أعلى عدد صفقات في المملكة العربية السعودية، وعدد الصفقات غالبًا ما يعكس النشاط التجاري في المنطقة ويبلغ عدد الصفقات السكنية في الرياض 5, 723 صفقة والتجارية 855 صفقة، أما مكة المكرمة فتحتل المرتبة الرابعة من حيث النشاط التجاري إذ وصلت عدد الصفقات السكنية 1272 صفقة 86 صفقة للتجاري، وفي المرتبة الثانية مدينة جدة وعدد الصفقات السكنية 2. 689 صفقة والتجارية 236 والدمام في المرتبة الثالثة بإجمالي 2000 صفقة سكنية وللتجاري 152 صفقة.